وزيرالسكن نورالدين موسى في منتدى الشروق:
سنوزع 50 ألف سكن قبل نهاية جوان
كشف وزير السكن نور الدين موسى في فوروم الشروق أن 50 ألف وحدة سكنية سيتم توزيعها قبل نهاية جوان القادم، وفيما فصل في كيفيات استفادة الشباب من المشروع الذي أعلنه الرئيس بوتفليقة لفائدتهم مؤخرا، أكد أن حصتهم الإجمالية في مختلف الصيغ السكنية تجاوزت 340 ألف وحدة، وقدم موسى جوابا نهائيا بخصوص طلبات وكالة عدل، مشيرا إلى أن تسوية الملف في الوقت الراهن ضرب من المستحيل، لأن الاستجابة لطلبهم يعني بناء مدينة بحجم ولاية سطيف بالعاصمة، معلنا زيادات في أجور مستخدمي قطاعه تصل إلى 90 ٪، إضافة الى مخلفات بأثر رجعي بداية من جانفي 2008، قبل أن يضيف أن مخطط إعادة تأهيل العاصمة يدنو من الانتهاء مما سيغير من وجه العاصمة، وإن كشف أن 64 ٪ من شاغلي سكنات الدولة يتهربون من دفع الإيجار قال إن إقبال المواطنين على شراء سكناتهم انتعش مع انقضاء الآجال، الأمر الذي فرض تمديدها.
- 15 مرق عقاري في القائمة السوداء لتأخرهم في التسليم وغشهم في الإنجاز
-
- كشف وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، عن إدراج 15 مرقيا عقاريا في قائمة سوداء ومنعهم من ممارسة نشاط الترقية العقارية، بعد ثبوت تورطهم في عدم احترام آجال الإنجاز والتلاعب في نوعية مواد البناء وتحويل أموال قطاع البناء للاستثمار في قطاعات أخرى.
- وأكد نور الدين موسى في فوروم الشروق، أن وزارة السكن ستضرب بيد من حديد ضد كل المرقين العقاريين الذين يتأخرون في تسليم مشاريعهم، وفي مقدمتهم أولئك المكلفين بإنجاز السكنات التساهمية الاجتماعية، التي تشهد تأخرا، ما يهدد احترام التزامات رئيس الجمهورية بإنجاز المليون و200 ألف سكن خلال الخماسية الحالية. وحمل وزير السكن المرقين العقاريين الخواص، المسؤولية الأكبر في نسبة تأخر بعض المشاريع.
- 64 بالمائة من شاغلي السكنات الإيجارية يتهربون من دفع الإيجار
- لخضر رزاوي
- كشف نور الدين موسى وزير السكن والعمران، أن 64 بالمائة من شاغلي السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري المنتشرة على المستوى الوطني، لا يحترمون آجال دفع حقوق الكراء التي وصفها بالمنخفضة جدا، حيث تتراوح بين 300 إلى 1800 دج شهريا خارج الرسوم.
- وأوضح الوزير خلال نزوله أمس ضيفا على منتدى الشروق، أنه رغم صدور عدة مراسيم تنفيذية بخصوص تحديد الملكية، التي تسمح بتنظيم وضبط الملكية المشتركة، إلا أن دواوين الترقية والتسيير العقاري البالغ عددها 50 ديوان المكلفة بتسيير حظيرة مكونة من 800 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني، تواجه مشاكل كبيرة تتمثل في تخلف المستأجرين عن تسديد مستحقات استئجارهم للسكنات التي يشغلونها، ما جعل الدواوين تتخبط في ضائقة مالية كبيرة، وجعلها عاجزة وغير قادرة على إنجاز مهمتها التعاقدية في تسيير الأحياء والمجمعات السكنية الاجتماعية بالشكل الذي هي عليه في الوقت الراهن.
- وأضاف نور الدين موسى أن هذه الإشكالية عطلت بصورة كبيرة عمليات تهيئة بعض الأحياء السكنية التي تشكو من غياب التهيئة وتضرر البنايات بها، فضلا عن تطهيرها وصيانتها وتحسين المحيط داخل الأحياء السكنية.
- زيادات بين 65 و90 بالمائة لموظفي السكن والعمران
- وبخصوص الزيادات المالية لموظفي قطاع السكن والعمران، فأكد موسى أنه دافع بشدة عن موظفي قطاعه، حيث تمكن من انتزاع زيادات مالية معتبرة تصل إلى 90 بالمائة في نظام المنح والتعويضات الذي سيتم تطبيقه قبل نهاية جوان القادم، وبأثـر رجعي من جانفي 2008، مؤكدا أن مشكلة تثبيت وإدماج جميع الموظفين المتعاقدين في القطاع، هي مسألة الحكومة في علاقتها مع الوظيف العمومي، ولا تخص وزارة السكن لوحده.
- وأوضح الوزير في هذا السياق أن الزيادات المالية تختلف من موظف إلى آخر، بحسب درجة التصنيف، حيث سيتحصل التقنيون السامون من زيادات مالية تقدر بـ 65 بالمائة، والمهندسين بـ 80 بالمائة والمهندسين الرئيسيين 90 بالمائة، مشيرا إلى أن الاحتجاجات التي يشهدها قطاع السكن في الآونة الأخيرة، انطلقت في البداية في 13 ولاية، قبل أن تتوسع لتشمل باقي ولايات الوطن.
- ومن جهة أخرى أعلن وزير السكن والعمران أن الدولة لن تتراجع في مشروع تنظيم عمل مراكز المراقبة التقنية للبناء، بعد رفض مديري ومهندسي المراكز الـ 5، لطريقة تسيير مجموعة المراقبة التقنية للبناء الذي تم استحداثه مؤخرا، ورفضهم مغادرة مناطق نشاطاتهم الحالية.
- وقال الوزير إنه ليس من المعقول أن يعمل مركز المراقبة للجنوب حيث تنعدم الأخطار الزلزالية في شمال البلاد.
- 25 بالمائة من طلبات التنازل عن السكنات أودعت في أواخر 2010
-
- محمد مسلم
- قال وزير السكن والعمران إن الثلث الأخير من السنة المنصرمة، شهد تقدم 25 بالمائة من مستغلي الحظيرة العقارية، لدفع مستحقات المساكن التابعة لدواوين الترقية العقارية، مقابل تنازل أملاك الدولة عن السكنات التي تعود إلى ما قبل 2004 .
- وأوضح موسى في منتدى الشروق أن سبعين ألف ملف تم تسجيلها في صورة طلبات تنازل، في حين أن 30 ألف تمت دراستها، بعد مراجعة الحكومة لأسعار التنازل من 18000 ألف إلى 14000 دينار للمتر المربع. كما دافع وزير السكن عن مساحة السكنات الاجتماعية التساهمية في صيغتها الموحدة الجديدة، والتي تتراوح ما بين 67 مترا مربعا بالنسبة للوحدة السكنية من ثلاث، و77 مترا مربعا بالنسبة للوحدة من أربع غرف، واعتبر هذه المقاييس معقولة وتتماشى مع المعايير العالمية.
- رصدنا 50 مليار دولار لإنجاز 2.2 مليون سكن والدولة لن تتخلى عن منح السكنات للمواطن
-
- عبد الوهاب بوكروح
- أعلن وزير السكن والعمران، نورالدين موسى أن الدولة لن تتخلى عن دعم قطاع السكن في إطار سياستها الاجتماعية، على الرغم من التكلفة العالية لهذا الالتزام. مضيفا أن الدولة ستواصل إنجاز السكن بمختلف صيغه إلى غاية القضاء نهائيا على العجز في هذا الميدان لاسيما وأن القطاع هو قاطرة الاستقرار الاجتماعي ومحاربة التهميش والإقصاء، فضلا عن تحقيق نمو الاقتصادي الحقيقي.
- وقال ضيف منتدى “الشروق”، إن الوفاء بتعهدات الحكومة في مجال السكن كلفها 50 مليار دولار في الفترة الممتدة إلى غاية 2014 وهو الغلاف المالي الذي تم تخصيصه لإنجاز حوالي 2.2 مليون وحدة سكنية من مختلف الصيغ، ومنها الاجتماعي التساهمي، والسكن الريفي والسكن الترقوي المدعم، منها 1.2 مليون وحدة سيتم تسليمها قبل نهاية 2014، وتسجيل 480 ألف وحدة تساهمي اجتماعي جديدة و480 ألف ريفي 290 ألف ترقوي مدعم منها 50 ألفا تقررت خلال مجلس الوزراء الأخير لصالح الشباب.
- وكشف موسى أن المشكلة الرئيسية التي يعانيها قطاع السكن هي تواضع إمكانات الإنجاز الوطنية مما دفع بالحكومة للجوء إلى قدرات الإنجاز الأجنبية من صينيين وأتراك بفضل تنافسية شركات تلك الدول بالمقارنة مع نظيراتها في منطقة حوض المتوسط.
- وكشف موسى، أن الجزائر تتوفر إلى نهاية 2010 على 34 ألف مؤسسة عاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية، غير أن المشكلة الرئيسية تتمثل في تصنيف شركات القطاع، حيث لا يتعدى عدد المؤسسات التي تتوفر على التصنيف من 5 إلى 9 حوالي 400 مؤسسة بإمكانها فعلا الحصول على مشاريع سكنية من 200 إلى 300 وحدة، فيما يبلغ عدد المؤسسات في التصنيف 1 حوالي 16 ألف مؤسسة، فضلا عن العائق الرئيسي المتمثل في المشاكل المرتبطة بالعقار وإمكانات مكاتب الدراسات ووفرة مواد الإنتاج وديمومتها وأيضا المراقبة التقنية للمشاريع.
- وانتقد وزير السكن، سياسة الترقيع الذي تحول إلى عقيدة لدى بعض شركات البناء الجزائرية التي ترفض تطبيق المعايير الدولية في التسيير، مشددا على أن الحكومة حريصة على مساعدة المؤسسات التي تحترم معايير التعاقد واحترام آجال وجودة الإنجاز.
- الدولة لم تتخل عن إقامة مدن جديدة
- أكد موسى، أن الدولة لم تتخل عن إقامة مدن جديدة، على غرار سيدي عبد الله وبوقزول، وإن كانت وتيرة الإنجاز بطيئة، مضيفا أن الدولة وضعت خطة لإعادة تهيئة العاصمة الجزائر الذي يشمل إعادة تهيئة حي الحامة الذي يتضمن مؤسسات حكومية هامة على غرار المقر الجديد للبرلمان بغرفتيه بالإضافة إلى مشاريع مهيكلة في قطاعات إدارية ومالية.
- وقال موسى، إن الدراسات الخاصة بإعادة تهيئة العاصمة الجزائر يقوم بها واحد من أكبر مكاتب الدراسات في العالم بالتعاون مع مكاتب دراسات تابعة لولاية الجزائر، مضيفا أن الدراسة توشك على نهايتها. وأشار إلى أن إعادة التهيئة يجب أن ينخرط فيها المجتمع بكل شرائحه ومكوناته، خاصة أصحاب الأملاك العقارية داخل المدن الكبرى فضلا عن شركات الترقية العقارية، بناء على مبدأ أن الدولة تحدد الفضاء والمجتمع هو من يعمره.
- دعاهم إلى التعقل وتنظيم أنفسهم
- الاستجابة لطلبات ”عدل” يعني بناء مدينة بحجم سطيف وهذا مستحيل
-
- محمد مسلم
- دعا وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، المحتجين أمام الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، إلى التعقل والجنوح إلى طاولة الحوار، لبحث الحلول الممكنة لضمان حماية حقوق المحتجين.
- نور الدين موسى اعترف بصعوبة حل معضلة “عدل” التي تعود إلى مطلعة الألفية الثانية، مستشهدا بالأرقام، وقال “في البداية وصل عدد طلبات الحصول على السكن في صيغة (عدل) إلى 182 ألف طلب على مستوى العاصمة، وهذا يعادل نصف المشروع على المستوى الوطني.
- وأوضح الوزير في فوروم “الشروق” أن عدد المستفيدين إلى حد الساعة، وصل 40 ألفا، ما يعني أن 142 ألف شخص لازالوا ينتظرون تسوية ملفاتهم، مشيرا إلى أنه من الصعب جدا الاستجابة لهذا الكم الهائل من الطلبات في حدود الإمكانات التي تتوفر عليها العاصمة، لاسيما في ظل شح الأوعية العقارية التي يمكنها احتضان المشاريع السكنية المطالب بها.
- ويعتقد موسى أن إنجاز 142 ألف سكن، وفق صيغة “عدل” بالعاصمة، أمر من الصعب تحقيقه، لكون هذا العدد يعادل مدينة بحجم كل من سطيف أو قسنطينة أو تيزي وزو أو وهران، وهو ما دفع بالوزير إلى دعوة المحتجين للتفكير حول حل عقلاني يراعي الإمكانات المتاحة.
- وزير السكن، قال إن مصالحه اقترحت على المحتجين مجموعة من الحلول، كان أولها إنشاء قائمة ابتدائية تضم الأشخاص الذين هم بأمس الحاجة للسكن أكثر من غيرهم، تضم 800 عائلة، وعرض المقترح على مصالح ولاية الجزائر، في إطار برنامج السكن التساهمي الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا المقترح لقي استحسانا وبلغ مستويات متقدمة، حيث تم الحصول على قطعتي أرضية بالرغاية.
- وذكر الوزير أنه تفاجأ بتراجع المحتجين عن قبول المقترح، وأصروا على ضرورة أن تشمل الاستفادة كل من أودع ملفا عندها، يضيف ضيف الشروق، طلبنا منهم مشاركتنا في البحث عن الحل الأنسب، لكنهم رفضوا ولجأت الوزارة إلى عامل الأسبقية في وضع الملفات، غير أن مفاجأتها كانت كبيرة عندما اكتشفت بأن أول يوم الموافق لـ 18 أوت 2001 ، سجل إيداع 19 ألف ملف، في حين أن عدد الفرص المتاحة لا تتعدى 4 آلاف فقط، وهو ما عقد من الوصول على حل حتى الآن، ليطالب في الأخير بمساهمة المعنيين في إيجاد حل لقضيتهم.
- الـ50 ألف سكن الموجه للشباب سيدمج في صيغة الترقوي المدعم
-
- فصلت وزارة السكن في الصيغة النهائية لمشروع الـ50 ألف وحدة سكنية الموجهة للشباب التي أقرها الرئيس بوتفليقة في مجلس وزراء الـ22 فيفري الماضي، إذ أن الـ50 ألف وحدة ستدرج ضمن صيغة الترقوي المدعم ويتوجب أن يتوفر في الشباب الراغب في الاستفادة نفس الشروط التي كانت معتمدة للاستفادة من سكن تساهمي.
- إذ أماط موسى اللثام عن تفاصيل مشروع الـ50 ألف وحدة سكنية الذي أقره الرئيس ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والذي أكد بيان مجلس الوزراء أنه موجه للشباب، إذ تقرر حسب وزير السكن إدراج الـ50 ألف وحدة ضمن صيغة الترقوي المدعم التي ستضاف الى حصة الـ240 ألف وحدة سكنية التي ستقفز الى 290 ألف وحدة سكنية.
- وعن الشروط الواجب توفرها فهي نفسها الشروط التي كانت معتمدة في صيغة السكن التساهمي التي تعتبر الصيغة الأم بالنسبة للسكن الترقوي المدعم، إذ يتوجب على الشاب إيداع ملفه على مستوى البلدية للدراسة وبعد الحصول على الموافقة المبدئية يتم دفع قيمة السكن على ثلاث مراحل منها المساهمة الشخصية للمستفيد التي تتراوح بين 80 إلى 90 مليونا وكذا إعانة الدولة التي يوفرها الصندوق الوطني للسكن والتي تصل الى حدود 70 مليونا بالنسبة إلى المستفيد الذي يقدر دخله الشهري بـ4 مرات الأجر الوطني المضمون، و40 مليونا بالنسبة إلى المستفيد الذي يتجاوز دخله هذا المقدار.
- وقال موسى إن فئة الشباب لم تغيب أبدا من البرامج السكنية السابقة والقادمة، مؤكدا أن برامج السكن الإيجاري العمومي ذهبت فيه نسبة 40 ٪ للشباب، أما برنامج السكن التساهمي فقد أحصت استفادة 60 ٪ من فئة الشباب الأقل من 40 سنة.
- وعاد موسى ليفصل بالأرقام توزيع الحصص السكنية حسب الصيغة، للبرنامج الممتد بين 2009 -2014، إذ أن حصة الأسد ضمن هذا البرنامج ذهبت للسكن الريفي، فيما أحصى 240 ألف وحدة ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم والتي تدعمت بـ50 ألف وحدة جديدة أقرها الرئيس لفائدة الشباب .
-
سميرة بلعمري -