وزير الداخلية دحو ولد قابلية في لقاء الولاة
سنوزع 60 ألف سكن و100 ألف محل قريبا
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية توزيع 60.000 وحدة سكنية جاهزة من مجموع 80 ألف وحدة سكنية جاهزة، قبل شهر رمضان القادم، فيما أعلن توزيع 150 ألف محل للشباب البطال بين محلات الرئيس التي أصبحت تحمل الطابع التجاري وفضاءات جديدة للتجارة لامتصاص الأسواق الفوضوية، في وقت أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى جاهزية 80 ألف وحدة سكنية للتوزيع.
- وفي هذا السياق أمر وزير الداخلية صراحة الولاة بتفعيل عمل اللجان المعنية بتوزيع السكنات الاجتماعية، مؤكدا أنه رغم التعليمات التي أصدرها في وقت سابق وطالب فيها توزيع 90 ألف سكن لم تطبق، غير أن وزير السكن أوضح أن الحظيرة الجاهزة تراجعت إلى 80 ألف وحدة، حيث أن 60 ألف وحدة سكنية ستوزع قبل رمضان”، مؤكدا أنه التزام قطع أمام رئيس الجمهورية بغية تفعيل توزيع السكنات على المدى القصير لفائدة الشرائح المعوزة.
من جهته أعلن وزير السكن نور الدين موسى مجموعة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها دفع وتيرة المشاريع السكنية، إذ كشف موسى تبني آليتين جديدتين أولها إخضاع المرقين للتصنيف وتبني الكلفة والنوعية معيارا لمنح المشاريع، مشيرا إلى قرار آخر يتعلق بخفض سعر العقار الموجه لبناء سكنات عند حدود 25 بالمائة لولايات الهضاب والجنوب وعند 80 بالمائة بالنسبة للعقار في المدن الكبرى و90 بالمائة لباقي الولايات.
كما كشف موسى عن تبني آلية جديدة ستفوض مهمة تسيير السكن الترقوي المدعم على النحو الكفيل بضمان حقوق المستفيدين، واحترام آجال تسليم المشاريع، مشيرا إلى ضرورة وضع دفتر شروط يحدد بوضوح شروط التنازل على السكنات ضمن هذه الصيغة. وفي سياق الإجراءات الجديدة الرامية إلى تسهيل الحصول على السكن، كشف موسى عن الترخيص للبلديات بإصدار شهادة الحيازة للأراضي، دون انتظار انتهاء عمل لجان مسح الأراضي، الأمر الذي سيسهل استفادة المواطنين من إعانات الدولة الموجهة للسكن الريفي.
وعن المقترحات الجديدة التي ستطرحها وزارة السكن بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2012، تحدث موسى عن مقترحين الأول يتعلق بتبني مديرية أملاك الدولة صيغة التقسيط في بيعها للأراضي للمرقين التي ستستغل كوعاءات عقارية لبناء السكنات، وإسقاط شهادة السلبية من ملفات طالبي السكن العمومي الإيجاري والترقوي المدعم، وتتكفل الإدارة بالتحري في أحقية الطالب للسكن من خلال وسائلها الخاصة، الأمر الذي سيجنب طالب السكن من دفع 500 دينار في وثيقة محددة الصلاحية بـ3 أشهر قد يضطر طالبها لسحبها لأكثر من مرة.
قطاع السكن الذي يعد أهم ملف يؤرق الحكومة والمواطن معا، اعترف ولد قابلية بالصعوبات التي تعترض عملية توزيعه والتي عادة ما تكون محل احتجاج من قبل المواطنين، رغم أنه اعتبر أن عدد المشاريع الجارية كافية لتلبية الطلب منتقدا “انعدام الصبر لدى المواطنين الذي جعل عمليات توزيع السكنات تتحول إلى كابوس بالنسبة للمسؤولين المحليين”. مشيرا إلى أن إحصاء المواقع العقارية والأحياء غير المستكملة جراء نزاعات الذي أنجز في فيفري 2011 ، أظهر عدم استكمال22.597 وحدة سكنية، مطالبا الولاة بإحصاء الأوعية العقارية التي يمكن تعبئتها بهدف تفعيل عرض السكنات.