سوء توظيف احتياطات الصرف كبّدت الجزائر خسارة 200 مليار دولار

بلغت قيمة احتياطات الجزائر من الذهب المقدرة بـ 173 ألف و600 كغ ما يعادل 9.83 مليار دولار على أساس الأسعار الجارية التي بلغت 56.6 ألف دولار للكيلوغرام يوم 2 أوت الجاري، بعد أن قفزت أسعار الذهب من 300 دولار للأوقية سنة 2001 الى 400 دولار سنة 2004 ثم 600 دولار سنة 2005 وتراوحت ما بين 800 و1000 دولار بين 2008 و2009 قبل أن يرتفع سعر الذهب الى أعلى مستوى في التاريخ متجاوزا سقف 1625 دولار للأوقية يوم 2 أوت الجاري.

• وتم تداول سبيكة الذهب من وزن 1 كيلوغرام ببورصة باريس بـ56 ألف و660 دولار مقابل 35 ألف دولار سنة 2009 و14 ألف دولار لنفس السبيكة سنة 2004، مما يبين حجم الأرباح التي فوتتها الجزائر على نفسها خلال السنوات الأخيرة من خلال لجوئها الى توظيف احتياطي الصرف في سندات الخزينة الأمريكية أو على مستوى البنوك المركزية الأوروبية واليابانية بعائد ضئيل لا يمكن مقارنته إطلاقا بالعائد الخيالي الناتج عن شراء كميات من الذهب التي تضاعفت أسعاره بأزيد من 540 بالمائة بين أوت الجاري ونفس الفترة من العام 2001.
• وكشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، في تصريحات لـ”الشروق”، أن عائدات الاستثمار من الذهب عالية جدا بالمقارنة مع عائدات سندات الاحتياطي الفدرالي التي تتراوح ما بين 0 و0.25 بالمائة منذ 2010 أو بالمقارنة مع العائد على التوظيف في سندات البنك المركزي الأوروبي والمقدر بـ1.25 بالمائة منذ افريل 2011 أو 0.5 بالمائة بالنسبة للبنك المركزي الياباني ونفس النسبة للبنك المركزي البريطاني، ولكن عندما نعرف أن معدلات التضخم في هذه الدول والتي تتراوح بين 1 و2 بالمائة فإن العائد منعدم أو حتى سلبي، لأن معدل الفائدة أقل من التضخم، فضلا عن المشكلة الثانية المتمثلة في تدهور القوة الشرائية للعملة الأمريكية الدولار التي تمثل عملة التصدير لـ98.7 بالمائة من صادرات الجزائر التي تستورد 60 بالمائة من احتياجاتها بالأورو. 
• وأضاف مبتول أن الاحتياطات الأجنبية لدولة من الدول، من مجموعة أصول البنك المركزي لهذه الدولة بالعملات الصعبة والذهب وحقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي تسمح بتحقيق عوائد مهمة في حال تم توظيفها بطرق ناجعة، مضيفا أن الذهب (الأوقية تعادل31.1غ) يتم تقييمه بالأسعار الجارية في البورصات العالمية الرئيسية، ويتم متابعة الاحتياطات العالمية من المعدن النفيس قبل مجلس الذهب العالمي للذهب، وتتوفر الجزائر على الاحتياطي الثالث عربيا بعد المملكة العربية السعودية ولبنان والـ22 عالميا، فيما تبقى الولايات المتحدة أول احتياطي في العالم بـ8133.5 طن متبوعة بألمانيا بـ3407.6 طن وفي المرتبة الثالثة صندوق النقد الدولي بـ3005.3 طن.
• وفي حال قامت الجزائر بشراء كميات جديدة من الذهب قبل 2008، لكانت اليوم القوة الشرائية لاحتياطات الصرف الجزائرية عند 320 مليار دولار على الأقل، وسيكون الحال أفضل بكثير في حال انتهج بنك الجزائر سبلا أخرى لتوظيف احتياطات الصرف، ومنها الاستثمار في بعض الشركات التي تضررت من الأزمة العالمية قبل أن تستعيد عافيتها وتقفز أسهمها بأزيد من 300 بالمائة منذ بداية العام الجاري.   
• وكشف المتحدث أن الجزء الأهم من الذهب الجزائري تم شراؤه من طرف وزير المالية في عهد هواري بومدين، المرحوم قايد أحمد، وهي الكميات التي سمحت للجزائر باستعمالها في الكثير من الأوقات العصيبة التي مرّت بها، وعلى الرغم من المداخيل القياسية التي حققتها الجزائر خلال العقد الأول من القرن الجاري لم يتم تعزيز احتياطات البلاد من الذهب على الرغم من الارتفاع القياسي في أسعاره في البورصات العالمية، من سنة الى أخرى، كاحتياط أمان بالمقارنة مع العملة الأمريكية الدولار التي تتراجع قيمتها من سنة الى أخرى بقرار من وزارة الخزانة الأمريكية التي تريد دعم اقتصادها وتخطي الأزمة الاقتصادية العالمية عن طريق التخفيض المتواصل لعملتها.
• وقال مبتول، إن احتياطات النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاصة، على أهميتها لا تعتبر مؤشرا للتنمية، عندما تفشل البلدان التي تتوفر عليها في توظيفها بشكل جيد من اجل تحقيق نمو اقتصادي حقيقي، وفي هذه الحالة يختصر دور الاحتياطي من الذهب والنقد الأجنبي الى مجرد دعامة لحماية العملة المحلية وضمان الواردات.
• وأضاف المتحدث أن 70 بالمائة من القيمة الحالية للدينار تحكمها احتياطات البلاد من العملة الصعبة، وفي الحالة المعاكسة فإن الدينار سينهار الى حدود 300 دج للأورو في ظل تدمير شبه تام للنسيج الصناعي الوطني وتدهور مؤشر الإنتاجية وتراجع تنافسية الشركات الجزائرية العمومية والخاصة وإصابة البلاد بالمرض الهولندي خلال العشرية الأخيرة، أين قفزت واردات البلاد من 12 مليار دولار سنة 2001 إلى 40 مليار دولار سنة 2010 ويتوقع أن تتجاوز 50 مليار دولار نهاية2011.