سوريا لا تريد معاملتها مثل مصر من طرف الجزائر

رفضت الجزائر منح المنتجات السورية معاملة تفضيلية عند دخولها إلى السوق الجزائرية، مؤكدة أن هذا الموقف لا يتعارض مع الطبيعة الجيدة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، على اعتبار أن منح امتيازات بعينها لدولة من الدول العربية سيضعف الموقف التفاوضي للجزائر التي ستذهب إلى القاهرة في سبتمبر القادم للدفاع عن القائمة السلبية التي أرسلتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية لبحثها قبل عرضها للمناقشة في الدولة القادمة للمجلس شهر سبتمبر القادم.

• وكشف مصدر رفيع من الغرفة الجزائرية للصناعة، أن الوفد الجزائري الذي شارك في الجلسات التحضيرية التي سبقت اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية السورية الثانية، أبلغ الطرف السوري رفض الجزائر مناقشة الملف مع الطرف السوري، حتى لا تفتح الجزائر على نفسها موجة انتقادات من البلدان العربية التي تكون منتجاتها قد تضررت من القائمة السلبية التي أعدتها الجزائر.  
• وإجمالا تم عرض 25 وثيقة أمام اللجنة العليا المشتركة الجزائرية-السورية للتعاون خلال دورتها الثانية التي اجتمعت أمس بالجزائر برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى ونظيره السوري محمد ناجي عطري، تخص قطاعات التجارة والمالية والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والنقل والتجارة والموارد المائية والتربية والثقافة والأرشيف والعدالة والعمل والسياحة والشؤون الاجتماعية، في محاولة للرفع من جودة العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وسوريا وتجاوز بعض النقاط الخلافية في المجالات الاقتصادية والمالية وقطاع الجمارك وبحث الشروط التنظيمية لحماية رجال الأعمال وشركات البلدين، في ظل المعطيات الجديدة التي نجمت عن إعداد الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة ووزارة التجارة الجزائرية لقائمة سلبية للمنتجات العربية غير المعنية بإلغاء الرسوم الجمركية في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر، والمقدرة بـ1294 منتجا عربيا، من مجموعة 6000 منتوج مسجل في قائمة التعريفة الجمركية الجزائرية.
• وتم إعداد القائمة السلبية بعد تسجيل شكاوي المتعاملين الاقتصاديين لدى وزارة التجارة وإدارة الجمارك والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وهو الإجراء الذي لا يتعارض مع قواعد المنطقة العربية للتبادل الحر التي تمنح حقا استثنائيا لأعضائها في تعليق دخول بعض المنتجات إلى دولة ما بدون رسوم جمركية وإخضاعها مؤقتا للنظام العام في حال تقدمت دولة بطلب لمنح فرصة تكميلية لبعض قطاعات النشاط لا تتعدى في الغالب 3 سنوات.  
• وانتقد مسؤول سوري ما وصفه بعدم جدية الطرف الجزائري في المضي قدما بالعلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، مشيرا في تصريح لـالشروق أنه لم يلمس الجدية والحرص المطلوبين من المتعاملين الجزائريين في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين.  
• وتعتبر سوريا أن منتجاتها أكثر تضررا من القائمة السلبية التي أعدتها الجزائر والتي تضمنت 255 منتجا سوريا في مجالات الصناعة الغذائية والمنتجات الفلاحية والنسيج والورق، إلا أن رد الجزائر كان واضحا ومبدئيا كون 60 بالمائة من المنتجات المتداولة في المنطقة العربية للتبادل الحر غير معلومة المنشأ، مما يبيح لكل الدول العربية ومنها سوريا بفرض رقابة سلبية على المنتجات العربية التي لم تتأكد من منشأها وفق القواعد المحددة عربيا وهي 40 بالمائة من نسبة الاندماج.