سوق السيارات يفقد 100 ألف مركبة خلال 6 أشهر!
تكشف أرقام الاتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين تراجع عقود تأمين السيارات خلال سنة 2016 بما يعادل 100 ألف مركبة، وهو ما أرجعته إلى تضاءل نسبة اقتناء وبيع السيارات خلال العام الجاري، نتيجة ارتفاع الأسعار وتقليص نسبة الاستيراد وتحديد كوطة الوكلاء المعتمدين بـ83 ألف مركبة، وهو ما جعل أرباح 11 شركة تأمين تتراجع بما يقارب 200 مليار سنتيم، في ظرف الأشهر الستة الأولى فقط من السنة الجارية.
وحسب الأرقام التي تحصلت عليها “الشروق”، فإن عدد العقود المسجلة لسنة 2016 والخاصة بعملية تأمين السيارات، بلغت 3976710 عقد مقارنة مع 3870680 عقد في نفس الفترة من السنة الماضية، مع رقم أعمال يعادل هذه السنة 35 مليارا و458 مليون دينار مقارنة مع 33 مليارا و469 مليون دينار، في حين أن الشركات المعنية بالصفقات هي كل من سيانما التي ارتفعت عقودها بـ6.8 بالمائة وكات بـ5.2 بالمائة وكاش بـ10.2 بالمائة، في حين انخفضت بالنسبة لـ”غام” بـ0.3 بالمائة و”أليانس” بـ0.7 بالمائة، وسلامة بـ1.6 بالمائة، و”سيار” بـ1.8 بالمائة و2 أ بـ7.6 بالمائة وأكسا بـ17.6 بالمائة، وكار بـ7.6 بالمائة وأس أ أ بـ5.9 بالمائة.
وبناء على نفس الأرقام، تراجعت نسبة التعاقد مع شركات التأمين بما نسبته 1.8 بالمائة خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مع العلم أن التأمين على السيارات يمثل 56 بالمائة من عدد الصفقات المبرمة مع شركات التأمين ورقم أعمالها وسجلت الأرباح تراجعا بـ7.8 بالمائة في حين ارتفعت ضمانات المسؤولية المدنية بـ 27.5 بالمائة والتي تمثل 24.5 بالمائة من محفظة متعاملي التأمين، علما أن الشركات العمومية تبقى تسيطر على عقود الشركات العمومية على غرار سوناطراك وسونلغاز وبريد الجزائر وغيرها من المتعاملين.
وكشفت حصيلة نشاط شركات التأمين عن أرقام سوداء لنسبة تعويض الجزائريين ضحايا حوادث المرور ومختلف صيغ التأمين الأخرى خلال السنة الجارية، وحسب الأرقام التي سبق لـ”الشروق” نشرها، أحصت وزارة المالية قبل أسبوعين تراكم 5 ملايين ملف غير معوّض إلى غاية نهاية جوان الماضي، في وقت يعادل عجز السيولة المالية لدى هؤلاء المتعاملين 25 ألف مليار سنتيم، منها 19 ألفا و300 مليار سنتيم، مرتبطة فقط بسوق السيارات، التي تراجعت مبيعاتها بشكل كبير في الجزائر بداية من سنة 2015، ورغم التعليمات المتتالية التي أصدرتها وزارة المالية لطي إشكال الملفات العالقة للجزائريين لدى شركات التأمين، إلا أن نسبة القضاء على المخزون لم تتجاوز إلى غاية نهاية جوان الفارط الـ5 بالمائة.