سوناطراك تثير فتنة والنواب يطالبون بمراجعة تسيير رواتب عمالها
أجمع أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على رفض المواد المتعلقة بالاستثمار في مجال غاز “الشيست” التي تضمنها مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05/07 المؤرخ في أفريل 2005، المتعلق بالمحروقات، بسبب الآثار السلبية الجانبية له، ووجد النواب في ملاقاة وزير القطاع يوسف يوسفي فرصة لتوجيه انتقادات لاذعة بخصوص تسيير شركة سوناطراك التي وصفها البعض بالفتنة بالنظر إلى التعامل التمييزي معها وفيها
حيث خرجت التدخلات عن محور التعديلات إلى المطالبة بإعادة النظر في رواتب عمال شركة سوناطراك، وفتح تحقيقات بخصوص تسييرها وتعاملها مع بعض الشركات الأجنبية على غرار شركة “سايبام” الإيطالية، هذه الأخيرة قال بشأنها النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني ساعد قيشاوي، أن المصالح الأمنية الإيطالية فتحت تحقيقا بشأنها، أكد أنها قامت بتحويل ما قيمته 190 مليون دولار بطريقة غير قانونية، ورغم ذلك لم تحرك مصالح الأمن الجزائرية ساكنا رغم أنها تملك فرعا بالجزائر، منتقدا ارتفاع عدد الصفقات غير المجدية واستفحال ظاهرة الرشوة والمحسوبية والمحاباة في شركة سوناطراك. من جانبه دعا أمين عصماني عن الجبهة الوطنية الجزائرية إلى ضرورة إعطاء صلاحيات أوسع للجان ضبط المحروقات لمراقبة الشركات الاجنبية الناشطة في الجزائر، وإعادة النظر في رواتب عمال سوناطراك من باب التوزيع العادل للثروات، حيث قارن النائب بين راتب عون أمن في الشركة وراتب مدير ثانوية، حيث يتقاضى الأول راتبا أعلى من الثاني.
بالمقابل، دعا فيلالي غويني عن التكتل الأخضر إلى “ضرورة ضمان تطهير قطاع الطاقة والنفط من الفساد وسوء التسيير”، وأشار إلى أن تطوير الغاز الصخري يوفر الكثير من الفرص للنمو الاقتصادي، لكن مخاطر التلوث الكبيرة التي يسببها مازالت محور جدل كبير في العالم، ومنها تلويث المياه العميقة، وضخ كميات هائلة من المياه تحت التربة يؤدي إلى تهشم طبقة الصخور العميقة مما يسبب الزلازل، وهو ما أجمع عليه أغلبية النواب، ومنهم لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية الذي اعتبر مشروع الغاز الصخري محاولة لتسويق العتاد الأمريكي الذي يستعمل مواد مسرطنة ومشعة، وقال أن ما خلفته فرنسا في صحراء رڤان تسعى السلطات في حال تمرير القانون بمواصلته تحت الأرض، غير أن تدخل حزب العمال جاء معاكسا، حيث قال جلول جودي أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الآن في المرحلة الثالثة لاستغلال هذا المورد، وأنه مورد كباقي الموارد الطبيعية، وأن لا علاقة للتنقيب بالماء والبيئة.