سوناطراك تجمد 50 حفارة وتؤجل العمليات في 56 بئرا نفطية وغازية
رسمت الشركة الوطنية للمحروقات تخفيض ميزانيتها الاستثمارية للعام 2020، بسبب الأزمة النفطية وانتشار جائحة كورونا، سيكون جزء منها عبارة عن تأجيل مشاريع تتعلق بنشاط الإنتاج والاستكشاف، حيث سيتم توقيف نشاط 50 حفارة، وإرجاء عمليات التنقيب في 56 بئرا نفطية وغازية.
وفي السياق، تشير برقية لنائب الرئيس المدير العام لسوناطراك، المكلف بنشاط الاستكشاف والإنتاج، محمد سليماني، موجهة للرئيس المدير العام للشركة مؤرخة في 11 أفريل الماضي، تحوز الشروق نسخة منها، أنه تقرر تأجيل عمليات التنقيب في 26 بئرا للاستغلال في إطار تخفيض ميزانية 2020، إضافة لثلاثين بئرا يجري تطويرها.
ولفتت المراسلة إلى أن مخطط العمل الذي جرت مراجعته أجبر الشركة على إبطال خدمة 50 حفارة نفطية خلال العام 2020، والمرور تدريجيا من 68 آلة حفر إلى 18 حفارة، بنهاية العام الجاري.
وأشارت المراسلة إلى أنه وجب لفت انتباه الرئيس المدير العام لسوناطراك، حول الآثار المحتملة لعملية تقليص مخطط العمل للشركة للسنة الجارية.
وشرحت البرقية أن كافة الشركات العاملة في التنقيب، سواء تعلق بفروع محلية تابعة لسوناطراك، أو شركات أجنبية، يلجأون إلى شركات مناولة محلية من أجل تشغيل ورشات التنقيب، موضحة أن هذا التقليص في مخطط العمل، سينجر عنه تسريح عدد معتبر من عمال موظفي شركات المناولة هذه، يضاف لها شركات الإطعام والحراسة، حيث إن عدد المسرحين يمكن أن يصل 5200 عامل بنهاية 2020.
ويضاف لهذا التسريح، العمال الذين سيتم تقليص عددهم في شركات الخدمات المرتبطة بالأشغال في الآبار، بما فيها شركات فرعية لسوناطراك، وشركات مناولة أخرى في مجالات النقل والهندسة المدنية وغيرها، وخلصت البرقية للقول “عموما تقليص مخطط عمل عمليات التنقيب، يمكن أن يزعزع الاستقرار الاجتماعي خصوصا في ولايات الجنوب”.
كما أشارت المراسلة إلى أن العقود مع فروع سوناطراك (مؤسسة الأشغال في الآبار والمؤسسة الوطنية للتنقيب)، لتجميد عمل آلات الحفر، لا يتضمن بندا يتحدث عن إبطال عمل الحفارات، وتحدثت عن اللجوء إلى إدخالها إلى مستودعات بشكل مؤقت، بدون الاحتفاظ بالعمال الذين يشتغلون عليها، بدفع 40 بالمئة من تسعيرة عملها اليومية في حالة النشاط.
وختمت البرقية بالإشارة إلى أن اجتماعا سيعقد لاحقا بين شركة الأشغال في الآبار وشركة التنقيب، لتحديد صيغ مشتركة للتعويض عن الحفارات المتوقفة، من أجل ضمان حد أدنى لرقم أعمال الشركتين، والسماح لهما بتغطية تكاليف كتلة الأجور.