سوناطراك تفسخ عقد تجديد وتوسيع مصفاة البترول بمحطة سيدي رزين

فسخ مجمع سوناطراك عقد الشركة الفرنسية “تكنيب” المكلفة بإنجاز مشروع “تجديد وتوسيع مصفاة البترول” بسيدي رزين الذي تقارب تكلفة انجازه حوالي 42 مليار دينار، بسبب الخلاف القائم مع شركة الفرنسية حول انجاز المشروع، والتي قام مسؤوليها بتسريح أكثر من 200 إطار جزائري متعاقدين بصفة مباشرة مع الشركة الفرنسية بطريقة وُصفت بالمهينة، في وقت أخطروا فيه الشركات الأجنبية المناولة التي تشغل حوالي 5 آلاف موظف بينهم جزائريون بالتوقف عن العمل لمدة أسبوع.

وقام مجمع سوناطراك حسب شهادات بعض الإطارات المعنيين بالقضية، بفسخ عقد الشركة الفرنسية “تكنيب” المكلفة بتجديد وتوسيع المحطة الأولى لمصفاة البترول بمحطة سيدي رزين شرق العاصمة، في إطار المشروع الذي يهدف لمضاعفة إنتاج وحدة سيدي رزين، بحسب ما كشفه الإطارات الجزائريون المحتجون بالمحطة، وهذا بسبب الخلافات التي تفجر بين مجمع سوناطراك والمؤسسة الفرنسية حول إنجاز المشروع الذي تقارب تكلفة حوالي 4200 مليار سنيتم. 

وأكد الكوادر الجزائريون المحتجون أول أمس، داخل محطة توسيع مصفاة البترول في تصريحات لـ“الشروق“، والذين تربطهم عقود عمل مباشرة مع المؤسسة الفرنسية “تكنيب“، أن مسؤولي هذه الأخيرة قد أبلغوهم بالتسريح من العمل بطريقة مهينة وغير قانونية، حيث قام المدير التنفيذي للمشروع ستيفان لغرونج، صباح أول أمس، بتجميعهم بالمحطة ليعلمهم بتوقيفهم عن العمل من دون إعطاء أي تفسيرات وتوضيحات بشأن مصيرهم عقود عملهم، مكتفيا بالقول   – حسبهم – أن الشركة الفرنسية ستتكفل بدفع أجرة الشهر الحالي، في حين أن بعضهم مدة عقد سنة.

وأضاف المعنيون أنه يوم الخميس المنقضي، تلقوا رسائل الكترونية من طرف إدارة الشركة الفرنسية، تعلمهم فيها أنهم لا يعملون يوم الجمعة على اعتبار أنهم كانوا يعملون في هذا اليوم، ليتفاجؤوا بما قام به المسؤول الفرنسي بعدها، والطريقة التي تم تسريحهم بها عن العمل.

وبحسب العمال، فإن مسؤولي مجمع سونطراك قاموا بفسخ عقد الشركة الفرنسية المكلفة بانجاز المشروع، بسبب الخلاف حول التأخر في إنجاز المشروع الذي انطلق سنة 2012 وحددت مدة انجازه بـ3 سنوات، مضيفين أن مسؤولي سوناطراك منحوا الشركة الفرنسية مهلة إلى غاية 30 جوان لإخلاء المكان.

ويطالب الإطارات الجزائريون مسؤولي القطاع وعلى رأسهم وزير الطاقة وكذا مسؤولي مجمع سوناطراك بالتدخل العاجل، إزاء الطريقة المهينة التي تصرف بها مسؤولي الشركة الفرنسية معهم، وإرغام الشريك الفرنسي على دفع كافة مستحقاتهم بحسب ما هو منصوص عليه في عقود عملهم.

من جهة أخرى، قام مسؤولو “تكنيب” بإخطار مسؤولي الشركات الأجنبية  للمناولة، وهي شركتي “أوراسكوم” و“رواد” المصريتين، “جي سي سي” الصينية، جال الماليزية، باريزا الايطالية، وهؤلاء بدورهم أخطروا عمالهم المقدرون بحوالي 5 آلاف مستخدم بينهم جزائريون أنهم موقفين عن العمل لمدة أسبوع، تحضيرا لإعلامهم فيما بعد أن المشروع توقف بصفة نهائية .