سوناطراك لن تـُخوصص.. والمعارضة تغلط الشعب

أكد وزير الصناعة، عبد السلام بشوارب، أن المؤسسات الكبرى على غرار سوناطراك غير معنية بالخوصصة، معتبرا كلام المعارضة تغليطا للشعب، داعيا إلى عدم استغلال المادة 66 سياوسيا باعتبارها كانت ضمن قانون المالية لسنة 2009.

وقال بوشوارب إن قانون المالية 2016، الذي أثار جدلا كبيرا، تضمن تدابير لتقوية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار، كما أعطى تحفيزات لمؤسسات الصناعة الناشئة على غرار مؤسسات تركيب السيارات في الجزائر، متسائلا عما إذا تضمن قانون المالية 2016، تخفيضات في الدعم الذي توفره الدولة في مجال الصحة والتعليم أو الدعم المباشر الذي ناهز الـ 184 ألف مليار سنتيم، حسبه أي بزيادة بنسبة 7.5 بالمائة وهو ما يمثل 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام  .

ونفى الوزير الاتهامات التي كالتها المعارضة والمتعلقة ببيع البلاد أو سوناطراك، حيث قال بوشوراب إنه حتى الوزير الأول لا يملك سلطة قرار خوصصة هذه المؤسسات التي أنشئت بمراسيم رئاسية ولا يمكن إلا لرئيس الجمهورية الذي يملك صلاحية اتخاذ قرارات إستراتيجية فيما يتعلق بها والمادة 17 من الدستور واضحة ولا يمكن القفز عليها مطالبا المعارضة باحترام الشعب وعدم  تغليطه .

وطمأن الوزير لدى نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية أمس، عمال شركة سوناكوم، إلى مشيرا أنه تم إعداد برنامج استعجالي لتحديث الشركة الوطنية لصناعة السيارات الصناعية، قوامه مليار دينار لإعادة بعث هذه المؤسسة التي تضم 7 آلاف عامل وبمديونية قاربت الـ 1500 مليار سنتيم، معتبرا عملية خوصصتها أمرا مستبعدا.

وأوضح بوشوراب أن 90 بالمائة من المؤسسات في القطاع العمومي هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة ولا يتجاوز رقم أعمالها ملياري دينار أغلبها تعاني الإفلاس، مؤكدا أن الشراكة التي تحدثت عنها المادة 66 تكون مع المستثمر الجزائري الأصل والمقيم بالبلد شريطة ألا تقل نسبة مساهمته عن الـ6 بالمائة وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة العمومية عن الـ34 بالمائة، أما المستثمر الأجنبي فيخضع لقاعدة الـ 49/51.

وعن قطاع الاسمنت، أكد بوشوارب أن الجزائر ستحقق اكتفاءها الذاتي من هذه المادة خلال سبتمبر 2016 على أن تشرع في التصدير خلال 2017 و2018، وكذلك فيما يخص الحديد والصلب الذي سيصل فيه إنتاج الجزائر بفضل مركب الحجار المسترجع ومركب بلارة بجيجل، إضافة إلى مجمع توشيالي بوهران إلى 9 ملايين طن أواخر 2017.