سونلغاز تؤكد عدم تعرضها لأضرار مادية وإطارات صندوق الخدمات الاجتماعية أمام العدالة مجددا

أجل مجلس قضاء العاصمة فتح ملف مؤسسة سونلغاز إلى تاريخ 17 من شهر نوفمبر المقبل وذلك بسبب غياب دفاع بعض المتهمين، والملف الذي سيعاد فتحه من جديد على مستوى الاستئناف متعلق بتورط إطارات من سونلغاز يشتغلون بصندوق الخدمات الاجتماعية في تبديد حوالي 17 مليار سنتيم…

والتي ذهبت في شكل رحلات إلى الخارج ومخيمات صيفية أنفقها -حسب التحقيقات القضائية- إطارات المؤسسة في سفريات ورحلات استجمام استفادوا منها رفقة أفراد عائلاتهم، وقد سبق لمحكمة بئر مراد رايس أن قضت ببراءة جميع المتهمين ماعدا اثنين منهم أدينوا بعقوبة ثلاثة أشهر حبسا موقوف النفاذ، وهو الأمر الذي جعل النيابة تستأنف في هذه الأحكام، لأنه سبق لها أن طلبت بتسليط عقوبات على المتورطين بين سنة وخمس سنوات سجنا نافذا.

ويُتابع في القضية التي انطلقت التحقيقات بشأنها في شهر أفريل من السنة المنصرمة ستة إطارات من صندوق الخدمات الاجتماعية لمؤسسة سونلغاز، من بينهم رئيس فدرالية الصناعات الغازية والكهربائية (ت،ع) وهو رئيس مجلس إدارة الخدمات الاجتماعية على مستوى مجمع سونلغاز، وأيضا (د،ع) المدير العام للخدمات الاجتماعية، إضافة للرئيس السابق لنقابة سونلغاز، ورئيس مدير عام فرع صيانة العتاد بمجموعة سونلغاز، إضافة لـ13 متهما آخر منهم مديري فنادق بولايات وهران وبجاية والقالة، وأصحاب خمس وكالات أسفار. وتنسب للمتورطين تهم تراوحت بين إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، وكذا تهمة جمع تبرعات بدون رخصة، والمشاركة في تبديد أموال عمومية.

وما تجدر الإشارة إليه أن مؤسسة سونلغاز لم تتأسس كطرف مدني مصرحة بأنها لم تتعرض لأضرار مادية، كما أن خبرتين من أصل ثلاث توصلت لعدم وجود تبديد في المال العام.