سونلغاز تشدّد شروط منح صفقاتها لإحباط مشاريع الفساد

صادق مجلس إدارة مجمع سونلغاز على تنظيم جديد، يعد يمثابة الإطار القانوني الوحيد لإبرام الصفقات الخاصة بالشركة وجميع الفروع التابعة لها مستقبلا، وذلك لقطع دابر التلاعب في منح صفقات الشركة بعد أن جرت هذه الأخيرة إلى أروقة العدالة بسبب التلاعب في فواتير كان من بين ضحاياها هيئات رسمية.

• هذا التنظيم الذي يؤطر إبرام صفقات سونلغاز الخاصة بسلع التجهيز والخدمات سيشمل كافة فروع الشركة، إذ أفضى آخر اجتماع لمجلس إدارة مجمع سونلغاز الى وضع تنظيم جديد للصفقات والطلبيات ورسائل الطلبيات والشراء، وعمدت الشركة الى اعتماده بصفة تطبيقية بدخوله حيز التنفيذ في الـ 4 أفريل الجاري سعيا الى “تحسين استعمال أموال المؤسسة وبلوغ أكبر نسبة من الفعالية لدى إبرام الصفقات وترقية التنافس وضمان إنصاف المترشحين وإضفاء الشفافية في الإجراءات”.
• ويرتكز التنظيم الجديد على الخبرة التي اكتسبتها سونلغاز منذ تاريخ تنفيذ التعليمة رقم 6 الصادرة يوم 11 ماي 2004 وعلى الإجراءات التقنينية التي ينص عليها تنظيم الصفقات العمومية، إذ يدرج التنظيم الساري المفعول مبادئ مختلفة تماما في إبرام الصفقات في مرحلة واحدة، أي تسليم متزامن للعروض التقنية والمالية بالنسبة للصفقات العادية والمتكررة على نقيض ما هو معمول به في الوقت الراهن في العروض التقنية، قبل تسليم العروض المالية، وهو المبدأ الذي عادة ما يحرم الشركات والمؤسسات الوطنية من خوض التنافس في حيازة الصفقات، لأن حظوظها مرهونة جدا في المرحلة الأول من المناقصات، أي في مرحلة البت في العروض التقنية.
• وقد أبقى التنظيم الجديد على إجراء المعالجة في مرحلتين، أي المرحلة التقنية والمرحلة المالية منفصلتين، كما هو عليه الأمر في الوقت الراهن سواء سبقها انتقاء أولي، أم لا بالنسبة للصفقات المعقدة والهامة، وأبقى مجمع سونلغاز أيضا على مبدأ الفتح العلني للعروض بحضور المكتتبين. وفي مجال منح الصفقات يفرض التنظيم الجديد لسونلغاز الذي يرسخ مبدأ منح الصفقات وفقا لإجراء المناقصة المفتوحة مراقبة مسبقة وآلية على كل عقد لاقتناء سلع أو خدمات تفوق قيمته 300 مليون سنتيم مع احتساب كل الرسوم ويحدد اللجوء إلى صيغة التراضي في حالات خاصة وبترخيص مسبق من لجنة يتم تعيينها لهذا الغرض، بحسب نوعية كل صفقة من الصفقات.
• وبالنسبة لعمليات الشراء ورسائل الطلبيات وبخاصة الطلبيات التي لا تتجاوز قيمتها عتبة إبرام الصفقات فقد تم إقرار مبدأ “الانتقاء المسبق” مع وجوب الإعلان عن منافسة من خلال اللجوء إلى الإجراء القائم على نظام الانتقاء، و من جهة أخرى يرسخ التنظيم الجديد مبدأ المراقبة الداخلية والخارجية من خلال تنصيب لجان لدى المتعاقدين لمراقبة الصفقات قبل وبعد إنجازها، وضمن نفس السياق ينص التنظيم الذي يفضل منح الصفقات لأداة الإنتاج الوطنية، أي للمؤسسات الوطنية، من خلال تطبيق هامش التفضيل بنسبة 15 بالمائة على برنامج لمعالجة الطعون لضمان الشفافية والإنصاف وعدم التمييز لدى منح الصفقات، وينصّ التنظيم الجديد على مبدأ المنح المؤقت للصفقة التي يتم نشرها في النشرية الرسمية للمناقصات الخاصة بقطاع الطاقة والمناجم، في محاولة لغلق كل منافذ التلاعب بالصفقات وإقرار تكافؤ الفرص عوض المحاباة والضبابية في إنتقاء الفائزين بالصفقات.