سونلغاز تطالب برفع أسعار الغاز والكهرباء

أعطت المديرية العامة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز، الضوء الأخضر إلى لجنة الدراسات المكلفة على مستواها بوضع مقترحات جديدة تمهيدا لاعتماد تسعيرات جديدة على استهلاك الغاز والكهرباء لتعود للعمل على هذا الملف قصد تحويله إلى لجنة ضبط التسعيرة خلال الأسابيع القليلة القادمة للنظر فيه، والبت فيه بعد قرار سياسي يقضي بتعليق مهامها منذ شهر أكتوبر 2007، إلى ما بعد الرئاسيات المنقضية، نزولا عند رفض الحكومة أي مقترح في هذا الإطار.

• ووجهت سونلغاز، في الأيام القليلة الماضية، مراسلة جديدة للجنة ضبط تسعيرة الكهرباء والغاز تذكرها بتمسكها بإعادة دراسة الطلب الذي سبقت أن تقدمت به قصد دراسة مطلبها المتعلق بمراجعة تسعيرة الكهرباء والغاز وإقرار زيادة نسبية عليها، مطالبة بضرورة إعادة النظر مجددا في مطلبها، حتى يتزامن الفصل في الطلب مع الآجال الافتراضية التي وضعتها كآفاق لتحرير الأسعار.
•  وتعتزم الشركة حسب مصادرنا، أن تخير اللجنة بين تحرير أسعار الكهرباء والغاز تماشيا وما يقتضيه قانون العرض والطلب، أو تتدخل الحكومة لتلتزم بتقديم ضمانات لدعم برنامج المشاريع الاستثمارية التي تنوي سونلغاز دخولها قصد تنويع مداخيلها، حتى يكون باستطاعتها تغطية الفارق بين التكلفة الحقيقية للكهرباء وتسعيرتها لدى وصولها عند الاستهلاك.
• وذهبت مصادرنا إلى أن سونلغاز فضلت أن تجدد مراسلتها للجنة الضبط بناء على ارتفاع الطلب على الكهرباء والغاز بنسبة تجاوزت العشر بالمائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما أوضحت مصادرنا أن إدارة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أسست مراسلتها للجنة ضبط التسعيرة على زيادة الطلب ومقدار الخسارة التي تلحق الشركة كنتيجة طبيعية بين الفارق في تكلفة الإنتاج والتسعيرة عند الاستهلاك، كما حرصت على لفت انتباه اللجنة إلى ضرورة بحث سونلغاز على موارد مالية لدعم استثماراتها.
• يأتي تجديد هذا الطلب في وقت سبق فيه للمدير العام لمجمع سونلغاز أن أدلى بتطمينات أطلقها أكد فيها بأن حاجة الشركة لاعتماد الزيادة لا يحمل الطابع الاستعجالي، على خلفية وضعها المادي الذي يجعلها قادرة مرحليا على تغطية الطلب الوطني على الغاز والكهرباء حتى سنة 2012 دون إقرار أي مراجعة على تسعيرة كليهما، بالنظر إلى أن استثمارات سونلغاز الجديدة استطاعت أن تمد الشركة بالقدرة على تغطية الطلب على اعتبار أن قيمة هذه الاستثمارات التي تمتد الى السنوات الثلاث القادمة بلغت خمسة ملايير دولار، في حين قدرت قيمة الاستثمارات التي جاءت تحت عنوان برنامج السنة الماضية بـ 2.9 مليار دولار، وتم استهلاك نصفها، مستبعدا كلية تعرض استثماراته الى عجز في التمويل المادي.
• وسبق لسونلغاز أن أكدت أنها لم تتلق أي رد من لجنة ضبط الكهرباء والغاز بخصوص الترخيص بإقرار أي زيادة في تسعيرتي الكهرباء والغاز في محاولة لتفنيد المعلومات القائلة بإمكانية إقرار هذه الزيادات، كما سبق للحكومة أن عبرت عن رفضها المسبق لأي زيادة، ومعلوم أن سونلغاز كانت قد شرعت في تسديد ديون الشركة المترتبة عن إصدارها لقرضها السندي السنة الماضية.