سيارات أجرة ترفع التسعيرة رغم سيرها بالغاز

بدأت الزيادات في تسعيرات النقل الحضري وشبه الحضري وما بين الولايات، تثير الجدل بعد تطبيقها الذي سيعمّم بداية هذا الأسبوع، حيث أبدى مواطنون استنكارا لإقرار هذه الزيادات من قبل الوزارة والنقابات نظرا لكون أغلب وسائل النقل العمومية لم تتأثّر بالزيادات في الوقود لأنّها تستعمل الغاز المميّع أو المازوت.

لم يطبّق جميع الناقلين بولايات الوطن، التسعيرات الجديدة كما كان مقرّرا الأربعاء الماضي، إلاّ في حدود ضيّقة استعدادا للتطبيق الفعلي بداية الأسبوع الجاري، ومع ذلك ظهرت البلبلة والشجارات على مستوى عدّة خطوط حضرية وشبه حضرية وحتى ما بين الولايات، وسط استياء من قبل الزبائن للزيادات التي ستنهك قدرتهم الشرائية خصوصا العمّال والطلبة الذين يتنقّلون يوميا، والذين سترتفع مخصّصاتهم المالية للنقل وأبدى مواطنون انزعاجهم من الزيادات غير المشروعة نظرا لكون أغلب وسائل النقل العمومي لم تتأثّر كثيرا بالزيادات في أسعار الوقود، ذلك أنّها تستخدم الغاز المميّع على غرار سيّارات الأجرة والذي لم يرتفع سعره، فيما تستخدم باقي الوسائل المازوت والذي لم يرتفع سعره إلاّ في حدود 2 دج ويباع حسب قانون المالية 2015 بـ 22.80 دج، حيث يلجأ الناقلون إلى اقتناء سيّارات تعمل بالغاز المميّع أو يتم تجهيزها بقارورات الغاز من أجل تخفيض تكاليف الوقود وهو المتعارف عليه سواء فيما سيتعلّق بسيّارات الأجرة داخل المدينة أو ما بين الولايات.

أمّا فيما يخصّ حافلات النقل الحضري وشبه الحضري فتعمل بالمازوت، وهو ما لا يعتبر مبرّرا حقيقيا للزيادات التي لا تقل عن 5 دج، ودعا مواطنون إلى مقاطعة سيّارات الأجرة بالدرجة الأولى نظرا لأنّ الزيادات في الوقود لا تخصّها، في محاولة لمنع زيادة تسعيرات النقل. كما يشار إلى أنّ أسعار النقل غير الشرعي ارتفعت هي أخرى بطريقة عشوائية خصوصا في المناطق التي لا تتوفّر على وسائل نقل عمومي كافية وصعوبة الاستفادة من خدماتها في أوقات الذروة.