سيارات “المغتربين” وعلب “الدقلة” لتهريب “الدوفيز” والمواد الممنوعة من الاستيراد!

تمكنت عناصر المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بميناء الجزائر الأربعاء، من حجز 4500 وحدة ألعاب نارية و3 آلاف وحدة “ستوربوسكوب” ـ جهاز قياس التردد والدوران ـ و60 هاتفا نقالا و10 لوحات رقمية كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة سياحية قادمة من مرسيليا على متن الباخرة طارق بن زياد التابعة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، فيما تم تشديد الرقابة على سيارات “الزماقرة” العائدين لتقضية موسم الاصطياف والتي تحولت إلى ملاذ آمن، لتهريب الأورو والسلع المدرجة في قائمة المواد الاستهلاكية الممنوعة من الاستيراد.

ووفقا لما كشف عنه مصدر من المديرية العامة للجمارك، فقد تحولت السيارات السياحية للمهاجرين والمغتربين الجزائريين العائدين عبر البواخر، إلى حيلة جديدة لتهريب الأورو والدولار والأقراص المهلوسة والهواتف النقالة ومواد التجميل والمواد المدرجة في قائمة “الممنوعات من الاستيراد” بداية من سنة 2018، حيث تمكنت مصالح الجمارك في ظرف 10 أيام من حجز كميات كبرى من السلع الموجهة للتهريب، كما تم حجز مبلغ 250 ألف أورو، بصدد التحويل إلى الخارج عبر علب تمور “دقلة نور”، من طرف طالب موريتاني متجه نحو نواقشط من مطار هواري بومدين، مع العلم أن معظم عمليات التهريب والمحاولات التي تم تسجيلها خلال الأيام الأخيرة تتم عبر الميناء وتورط فيها مهاجرون ومغتربون جزائريون يستغلون الرواق الأخضر وسياراتهم المنقولة إلى الجزائر لمحاولة تمرير سلع ممنوعة من الاستيراد.

ووفقا لأرقام الجمارك الخاصة بـ10 الأيام الأخيرة، فقد تم حجز 1313 قرص مهلوس مخبأ بإحكام داخل سيارة سياحية قادمة من مرسيليا، على متن باخرة “إيلوروس” وذلك شهر جويلية المنصرم، وتمكنت أيضا من حجز “سلاح رمي” من الصنف السابع الفرع الرابع كان مخبأ بإحكام داخل سيارة سياحية قادمة من مرسيليا على متن باخرة البحر الأبيض المتوسط، التابعة لشركة كورسيكا الفرنسية للنقل البحري للمسافرين الأسبوع الماضي.

وكانت الجمارك قد فرضت رقابة واسعة على الرواق الأخضر المخصص للمغتربين، بعد أن ثبت استغلال هذا الأخير كتسهيل لتمرير بضائع محظورة أو ذات صبغة تجارية، مع العلم أن مصالح الجمارك شددت الرقابة على المسافرين منذ بداية الحراك لشعبي الأخير بداية من شهر فيفري الماضي، تخوفا من أية محاولات لتهريب العملة الصعبة عبر المطارات والموانئ من طرف تجار ورجال أعمال.

هذا، وتمكنت مصالح الجمارك منذ بداية السنة من حجز ما مقداره 4 ملايين أورو وفقا لما سبق أن نشرته “الشروق”، وهو ما أدى بشكل غير مباشر إلى التأثير على أسعار العملة الصعبة بالسوق السوداء التي شهدت انهيارا ملحوظا، في ظل إجراءات التضييق الممارسة لمنع خروجها من أرض الوطن.