-
بالأمس أفرجت اسرائيل عن 180 أسير فلسطيني يكون معظمهم لم يتبق على محكوميته أكثر من سنة او سنتين، ولقد عمت الفرحة بيوت الاسرى المفرج عنهم لاسيما أولئك الذين قضوا من السنين أكثر من ربع قرن..الا ان هذه العملية مغشوشة ومزيفة وتستحق التدبر أكثر من الفرحة وذلك اذا عالجناها بمعيار وطني بعيدا عن المناكفات الحزبية والديماغوجيا البلهاء..لابد ان نتأمل الحدث في ضوء عدة حقائق تكشف طبيعة الموقف الاسرائيلي.
-
لقد أشار تقرير لنقابة المحامين الإسرائيليين حول الأسرى والسجناء السياسيين الفلسطينيين إلى وجود أسرى قضوا سنوات طويلة في السجن الانفرادي دون أن تعرف مكانتهم القانونية. ويرصد التقرير الأوضاع السيئة للمعتقلات وسجون الاحتلال وإلى النقص الحاد في الخدمات الطبية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حالات الوفاة بين الأسرى في السنوات الأخيرة نتيجة الإهمال الطبي. وألقى التقرير الضوء على المصاعب التي يمر بها الأسرى خلال نقلهم من سجن إلى آخر وتعرضهم للتنكيل من قبل أفراد وحدة “نحشون” المسؤولة عن التنقل بين السجون.
-
هذا ومنذ إعلان اسرائيل عن مبادرتها لاطلاق أسرى فلسطينيين قبل عشرة أيام تم اعتقال أكثر من مئة وعشرين مواطنا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. وبنفس المنهجية فلقد أفرجت اسرائيل عن أربعمئة أسير فلسطيني منذ مؤتمر أنابوليس ولكنها في المقابل اعتقلت الآلاف. المشكلة ان الاعتقالات تتم في الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة التي لم تتوقف عن اللقاءات والحوارات والتنسيق مع الجانب الاسرائيلي ولا مشكلة جوهرية تعوق ذلك.
-
ثم ان الافراج قد تم عن أبناء لون سياسي معين أي عن أسرى من أبناء حركة فتح..وهذه خطوة تكتيكية من قبل المؤسسة الصهيونية لفرض وقائع سياسية جديدة على الارض.. فمثل هذه الخطوة التي رحبت بها السلطة برام الله وجعلت لها مهرجانا احتفاليا كبيرا قد تثير حركة حماس التي توشك ان توقع صفقة تبادل الاسرى مع الجانب الاسرائيلي والتي ضمنت قوائمها أسماء عديدة من أبناء وقيادات حركة فتح. قد يثير هذا التصرف حركة حماس فتسحب اسماء الفتحاويين من قوائمها ستكون اسرائيل حينها في غاية السعادة..لأنها تكون حققت الشرخ في الانتماء الوطني الفلسطيني.
-
ان الافراج عن المعتقلين الفلسطينيين ينبغي ان يكون قضية وطنية بغض النظر عن انتماء المناضلين السياسي وان يكون ذلك ضمن معايير وطنية والا فإن القسمة تكون بلغت ذروتها. ينبغي ايقاف المفاوضات حتى ايفاء اسرائيل بالافراج عن المعتقلين وبالذات عن قيادات العمل الوطني ولاسيما سعدات ومروان البرغوتي ودويك وأعضاء البرلمان والوزراء..ان استمرار المفاوضات في ظل اعتقال رئيس المجلس التشريعي أمر لا ينبغي ان يستمر.