سياسة التقشّف وشدّ الأحزمة تفشل في تحجيم “التبذير”

يعرض غدا وزير المالية كريم جودي أمام أعضاء الحكومة تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2010، تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء، حيث يسجل مشروع القانون امتدادا لجهود برنامج دعم التنمية والأهداف المسطرة في البرنامج الخماسي 2010 -2014، كما يأخد بعين الاعتبار الترددات الاقتصادية، التي تفرض الحذر في مجال النفقات العمومية، وعلى الرغم من تقلص اقتراحات القطاعات الوزارية، إلا أن النفقات العمومية تواصل الارتفاع بنسب عالية.

• إذ أن المشروع التمهيدي لقانون المالية سنة 2010 الذي ستصادق عليه الحكومة غدا، يسجل ارتفاعا في ميزانية الدولة إلى أزيد من 5750.81 مليار دينار، مسجلة بذلك زيادة بـ276.23 مليار دينار، أي بزيادة تعادل أزيد من 5 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي الذي وصل فيه مستوى الاعتماد إلى 5474.58 مليار دينار، وتنقسم هذه الإعتمادات على معدل2811.61 مليار دينار بعنوان ميزانية التسيير و2939.20 مليار دينار بالنسبة لميزانية التجهيز، أما فيما يخص رخص البرنامج، فإن المبلغ المحدد يقدر بـ 2965.45 مليار دينار، ويمثل انخفاض يقدر بـ265.66 مليار دينار أي بنسبة 8.22 بالمائة، مقارنة بسنة 2009 في قانون المالية التكميلي الذي احتفظ بمبلغ 3231.12 مليار دينار.
• ولعل أهم ما يطبع ميزانية التسيير لسنة 2010 الصرامة، فيما يخص تخصيص الموارد، لا سيما التي تعود لما يسمى عادة “بمنهاج حياة الدولة” والتي ترجع إلى نفقات تسيير المصالح والعتاد والأثاث وحظيرة السيارات، وكذا الملتقيات والمؤتمرات وتكاليف التنقل التي تعرف انخفاضا في معدلات نموها سنويا بالنسبة للمؤسسات والإدارات العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على المستوى المناسب للمصلحة العمومية مع مراعاة التكاليف المتكررة الناجمة عن تسيير الهياكل الجديدة.
• وفي هذا السياق، فإن نفقات التسيير قدرت بمبلغ 2811.61 مليار دينار مقابل 2661.26 مليار السنة الماضية، وتمثل زيادة بـ 5.65 بالمائة وتبلغ حصتها مقارنة بميزانية الدولة 48.89 بالمائة، وستصل ميزانية التسيير إلى 1.89 بالمائة خارج الزيادة في الأجر الوطني المضمون التي يقيم فيها الأثر المالي بمبلغ 100 مليار دينار، لزيادة محتملة ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف دينار، وسترتفع ميزانية التسيير لسنة 2010 إلى2299.81 مليار دينار تنتج عن مجموعة من التغيرات، نذكر منها الديون العمومية والمتضمنة الأرباح ونفقات انخفاض الإيرادات التي تمثل عموما زيادة أكثر من 12 مليار دينار جزائري، وكذا زيادة أرباح الديون العمومية الداخلية والخارجية التي تمر من 20 مليار إلى 25 مليار السنة المقبلة، بالإضافة إلى زيادة نفقات أجور المستخدمين، تبعا للتكفل بالمناصب المالية الجديدة لسنة 2010 ومنتوج التكوين والترقية، دون إهمال الأثر المالي لإعانات التسيير، وكذا منح المجاهدين التي يعادل مستواها لسنة 2010 نفس المستوى السنة الماضية، ومساهمة الدولة في الصندوق المشترك للجماعات المحلية، وكذا التخصيصات الممنوحة للصندوق المشترك للجماعات المحلية لسنة 2010 .
• أما في الشق المتعلق بميزانية التجهيز فقد اقترحت وزارة المالية برمجة الميزانية للشطر السنوي والقطاعي للسنة القادمة انطلاقا من ضرورة متابعة استثمار البرامج السابقة المدعمة بالتطهير والتوجيه المحكم ومنها تلك المتعلقة بالاختيار الصارم للمشاريع الجديدة مع احترام أهداف البرنامج الخماسي والأولويات القطاعية الناجمة عن هذا البرنامج، مع الأخذ بعين الاعتبار التحسن التدريجي لقدرات الامتصاص، على اعتبار أن تنفيذ إعتمادات الدفع قفزت إلى77 بالمائة، وكذا وضعية البرنامج الجاري تنفيذه، ومن المنتظر أن تصل رخص البرنامج إلى أقصى ارتفاع عند حدود 2965.4 دينار، ممثلة بذلك معدل تغطية طلب القطاعات بـ42 بالمائة، وستشكل حصص الموارد المائية والطرقات والسكك الحديدية والسكنات الاجتماعية المؤجرة حصة الأسد.