سياسة كبح الاستيراد قضت على العجز التجاري

أجمع المشاركون في المنتدى الإعلامي الذي تنظمه المديرية الجهوية لجمارك وهران بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران إلى غاية مساء الأربعاء لفائدة المتعاملين الاقتصاديين وأرباب المؤسسات الاقتصادية، على أن السياسة الجديدة التي بدأت في تطبيقها الجزائر، القائمة على تشجيع الصادرات خارج المحروقات، أتت بثمارها، بدليل أنها بلغت قفزة نوعية في سنة 2022 بتحقيقها ارتفاعا في قيمة الصادرات التي بلغت 25.922 مليار دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2022، وهو ما أدى إلى فائض في سجل الميزان التجاري في السداسي الأول من العام الجاري، في الوقت الذي تستهدف فيه الجزائر بلوغ عائدات من النفط خلال السنة الجارية نحو 50 مليار دولار، يضاف إليها الصادرات الأخرى غير النفطية التي ستكون في حدود 7 مليار دولار، وهو ما سيوفر عائدات قياسية هذه السنة من حيث المداخيل من العملة الصعبة.
هذا الملتقى الذي حمل وسم مرافقة المؤسسات الاقتصادية من أجل إنعاش اقتصادي فعال، لم يخف الحضور فيه تثمينهم لهذا التطور الإيجابي بالنسبة للميزان التجاري، حيث اعتبر ممثل المتعاملين الاقتصاديين في وهران، أن من مؤشرات التعافي الاقتصادي هو استمرار مكافحة الاستيراد غير الشرعي وتشجيع المنتج المحلي وكبح الواردات من الخارج، مشيرا إلى أن الإحصائيات الجمركية المقدمة في هذا الشأن، تفيد أنها تقلصت إلى نحو 50%، وهو ما ساهم بالنصيب الأوفر في القضاء على العجز التجاري.
من جهته، قال المفتش الجهوي للجمارك ممثلا عن المدير العام لذات القطاع، إن سياسة تقليص الواردات المتبعة والتي حققت نتائج محمودة للغاية، من 64 مليار دولار إلى 32 مليار دولار، تكللت بإحداث حركية إنتاجية داخلية، بدعم نشاط المؤسسات الصغرى والمتوسطة، خاصة أنها ساهمت في تجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19، ودعم الإنتاج الوطني، وتعويض المنتجات المستوردة بإنتاج محلي بمعايير دولية تنافسية.
أما بخصوص فعاليات المنتدى الذي انتظم لإنعاش الاقتصاد الوطني ومرافقة المتعاملين الفاعلين في الساحة الاقتصادية، أوضح ممثل الجمارك في الجهة الغربية للوطن، أن هذه الأيام الإعلامية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين ووكلاء العبور لدى الجمارك، هي الأولى من نوعها، وجاءت لتأكيد رغبة الدولة في مرافقة المؤسسات الاقتصادية بغرض تعزيز الإقلاع الاقتصادي والتنموي الذي تعرفه البلاد، كما يهدف المنتدى إلى التعريف بالتعديلات الجديدة التي طرأت على هيكلة التعريفة الجمركية بمناسبة إدخال النسخة الجديدة 2022 للنظام المنسق لتعيين وترميز البضائع، مبرزا جهود الجمارك الجزائرية لفتح قنوات تواصل مباشرة مع المتعاملين الاقتصاديين لمرافقتهم ميدانيا بنية ترقية الصادرات خارج المحروقات وإنعاش التجارة.
واعتبر هذا الأخير، النظام المنسق الجديد بمثابة مدونة دولية متعددة الأغراض، أعدتها المنظمة العالمية للجمارك، كما يشكل هذا النظام، ملحقا للاتفاقية الدولية حول النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 1988، مذكرا أن الجزائر أصبحت عضوا في الاتفاقية سنة 1991.
وحسب تصريحاته، فإن هذا الإجراء الدولي علاوة على استعماله كأساس لإعداد التعريفات الجمركية والمدونات والإحصائيات، سيسمح بإضفاء أكثر انسيابية على المبادلات التجارية الدولية، ومرافقة البضائع المقننة وتطبيق إجراءات مراقبة التجارة الخارجية، مبينا في آن واحد، أن التعريفة الجمركية تتشكل حاليا من زهاء 17 ألف بند فرعي، ما يساهم في جعل التعريفة أكثر وضوحا ودقة للمتعاملين بالنسبة للاستيراد والتصدير.
ووصف المتحدث، هذه التعديلات الجديدة بالجوهرية، لأنها جاءت لتعزيز المنظومة الأمنية وحماية المواطن وصحته، إضافة إلى مواصلة كبح أنشطة التهريب الدولي للسلع والعملة الأجنبية ومراقبة المعابر الحدودية بشكل دقيق.