سياسيون: مشروع الدستور المغربي لا يتماشى مع مبادئ الملكية البرلمانية

يواصل المعارضون لمشروع الدستور الجديد في المغرب حملتهم الانتخابية المناهضة لتمرير القانون الأساسي للمجتمع المغربي، مؤكدين أنه غير ديمقراطي ولا يؤسس لنظام الحكم الملكي البرلماني، كما يدهي المخزن ودوائره داخل المغرب وخارجه، ولعل أهم موقف في هذا الشأن هو استمرار حركة 20 فيفري في معارضة مشروع نظام المخزن.

• فقد أكد مناضلون من أجل إرساء نظام ديمقراطي في المغرب، الثلاثاء، أن مشروع مراجعة الدستور الذي سيعرض للاستفتاء يوم الجمعة المقبل لا يتماشى مع مبادئ ومعايير الملكية البرلمانية ولا يؤسس دولة مدنية وديمقراطية.
• وصرح منشط  “الإئتلاف من أجل ملكية برلمانية الآن”، خلال ندوة صحفية نظمت بالرباط،   أنه “بالنظر إلى مضمونه، فان مشروع الدستور الذي تمت مراجعته يحافظ تماما على بنية الدستور والسلطة التي تتميز بتمركز السلطات بين يدي جهاز واحد هو الملك”. وأوضحوا أن المشروع يؤكد على “استمرار سيادة الملك على أهم مؤسسات وأجهزة الدولة” و”سيطرة مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك”.
• وأشاروا إلى أن منهج العمل الذي تم تبنيه من أجل إعداد المشروع  “يتميز بغياب الشفافية وعزل الرأي العام واستحواذ السلطة على المسار ونكران النقاش العمومي” حول النص الذي “يعزز الاستبداد ولا يشجع أي شكل من التفاعل الإيجابي”.
• وأكد فؤاد عبد المومني، منسق الائتلاف، أن “النص المقبل لن يحظ بأي مصداقية لأنه من أصل 5ر23 مليون مغربي الذين بلغوا سن التصويت فان 13 مليون (42 بالمائة) ليسوا مسجلين في القوائم الانتخابية بينما نتوقع نسبة امتناع هامة”. وأضاف أن السلطة “ارتكبت العديد من الهفوات الاقتصادية” في ردها على  “مسائل جزئية” من خلال تلبية الطلبات الاجتماعية على غرار مضاعفة حجم الميزانية الممنوحة لصندوق التعويض من أجل تهدئة الجبهة الاجتماعية وترك دمقرطة النظام على جنب.
• وصرح قائلا أن إرساء ملكية برلمانية في المغرب “هو نزاع الساعة”،  مضيفا أن الائتلاف يعتزم “إرساء برنامج عمل على المدى القصير قصد مرافقة الحركة “شباب 20 فيفري”
• التي تبقى “ركيزة ومرآة هذا النضال” من أجل دمقرطة النظام.
• وأشار علي بن طين كرد فعل على المواقف المتخذة من قبل بعض الدول لاسيما الأوروبية لصالح مشروع الدستور قبل المصادقة عليه إلى انه من الأفضل أن تقوم هذه الأطراف “بدعم أنصار الديمقراطية في المغرب”.
• وقال امين خرجي الى أن الائتلاف كونه ليس حزبا سياسيا وإنما مجموعة تيارات متنوعة لم يعط اي تعليمة للمغربيين للتصويت.  وقال إن هدفها يتمثل في التحضير للمعركة لإقامة مملكة برلمانية.
• و أكد ان “الائتلاف من اجل مملكة برلمانية الآن” أسس في 29 ماي الفارط ويضم خمس أحزاب سياسية وثلاث مركزيات نقابية وعدة جمعيات مدنية وشخصيات  مستقلة.
• وتم تنظيم مسيرات يوم الأحد في عدة مدن مغربية بمبادرة حركة “شباب 20 فيفري”
• للدعوة الى مقاطعة الاستفتاء حول مراجعة الدستور والمطالبة بدستور ديمقراطي.
• و أشارت الحركة التي تدعو الى التغيير الديمقراطي وتستمد اسمها من تاريخ المسيرات الكبرى المنظمة قبل أربعة أشهر الى أنها ترفض “شكلا و مضمونا” مشروع القانون
• الأساسي، مؤكدة انه لا يستجيب لمتطلبات دستور ديمقراطي.
• ودعت ستة أحزاب سياسية وكذا المركزية النقابية الى مقاطعة مشروع مراجعة الدستور الحالي (1996) التي دعا إليها العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم 17 جوان الفارط. 
• وأشار الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطية والاشتراكية والمؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الإسلامي العدل والإحسان (غير المعتمد ولكن مسموح) والنهج الديمقراطي والأمة (حزب إسلامي غير معتمد) و كذا الكنفدرالية الديمقراطية للعمل إلى أن القانون الأساسي المقبل لا يستجيب لتطلعات المجتمع و الشعب المغربي.