“سيال”.. الفرنسيون يسلمون 70 بالمائة من المهام للطرف الجزائري
بلغت عمليات تسليم واستلام المهام بين الفرنسيين في شركة المياه والتطهير للعاصمة “سيال” ونظرائهم الجزائريين نحو 70 بالمائة، في وقت قدمت فيه وزارة الموارد المائية تعهدات بضمان عدم تأخر أجور عمال الشركات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري حتى نهاية العام الجاري رغم الظرف المالي الصعب.
وأفادت مصادر من قطاع الموارد المائية لـ”الشروق” أن فدرالية الري التابعة للمركزية النقابية، طلبت اجتماعا مع وزارة الموارد المائية والشركات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري في إطار الحوار الاجتماعي، من أجل طرح المشاكل العالقة للعمال ولا سيما المهنية والاجتماعية منها، حيث تم عقد الاجتماع حسب المصادر ذاتها بداية الأسبوع الجاري وضم ممثلين عن الفدرالية الوطنية لعمال الري، إضافة للأمين العام لوزارة الموارد المائية والمفتش العام بها ورئيس ديوان الوزير، بمعية المديرين العامين لـ9 شركات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وهي: الجزائرية للمياه (ADE)، الديوان الوطني للتطهير (ONA)، الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات (ANBT)، الديوان الوطني للري وصرف المياه (onid)، الوكالة الوطنية للموارد المائي (ANRH)، الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية (AGIRE)، شركة المياه والتطهير للعاصمة سيال (SEAAL)، ووهران سيور (SEOR)، وقسنطينة سياكو (SEACO).
وذكرت ذات المصادر بأن عملية تسليم واستلام المهام بين الجانب الجزائري ونظيره الفرنسي في شركة المياه والتطهير “سيال”، بلغت ما بين 60 إلى 70 بالمائة وهي في مرحلة متقدمة، حيث تجري بانسيابية ومرونة كبيرة، موضحة أن الإطارات الجزائرية أبانت وأبدت كامل الاستعداد لضمان عملية الانتقال وتعويض الجانب الفرنسي بكل سهولة ووفقا للقوانين المعمول بها.
وبالموازاة مع عملية تسليم المهام، عرضت الفدرالية مشكل تأخر الأجور لدى بعض الشركات والذي أثر على الوضعية الاجتماعية للعمال، حيث تعهد الأمين العام للوزارة – حسب ذات المصادر – بضمان عدم تأخر أجور ورواتب العمال والموظفين حتى نهاية العام الجاري، وهذا رغم الظرف المالي غير المريح والصعوبات التي تعاني منها عدة شركات.
وفي السياق، تم التوقيع على ملحق إضافي للاتفاقية الجماعية لعمال قطاع، يتعلق بالأجر القاعدي ومنحة الإطعام والتعويض عن الخبرة المهنية والأقدمية، وسيتم تطبيقه حسب الأريحية والوضعية المالية لكل شركة، كونه يطبق حاليا بنسب متفاوتة بين الشركات، كما تم التطرق لقضية الاقتطاعات التي تطبق على أجور ومرتبات عمال شركات القطاع المتعلقة بالتعاضديات والخدمات الاجتماعية من طرف الشركات، هذه الأخيرة التي لا تقوم بتحويل المقابل إلى حسابات التعاضديات والخدمات الاجتماعية لفائدة العمال، وتم التشديد على ضرورة تمكين العمال من مقابل الأموال المقتطعة.