الرضيع توفي بعد علاجه بأدوية تقليدية
سيدة ”نافذة” وموظفون بتبسة يسجلون مولودا على امرأة من دون علمها
توصلت الضبطية القضائية للأمن الحضري الأول بتبسة نهار أمس، إلى فك لغز مقتل رضيع يبلغ من العمر ثمانية أشهر، إذ اتضح تورط11 متهما في قضية إخفاء حمل غير شرعي ومحاولة المتاجرة به ببيعه لمهاجر والإهمال المؤدي إلى الوفاة بعد ثمانية أشهر من الولادة.
- حيثيات القضية تعود إلى أواخر شهر أكتوبر الماضي، حين أبلغت مصالح الأمن بوجود مولود متوفى بالمستشفى مجهول الهوية والنسب، وبعد التحريات تم التوصل إلى الأم العازبة البالغة من العمر 45 سنة، والأب غير الشرعي البالغ من العمر 46 سنة والمتزوج من امرأة أخرى وله 3 أبناء، والذي كان يواعد الأم العازبة بمسكن لها أجره لها. وبعد ظهور الحمل، سعت الأم للتخلص منه مستعينة بقابلة متقاعدة مقدمة لها مبلغ مليوني سنتيم، واعدة إياها بتسليمه بعد الولادة لمغترب عقيم يقيم في فرنسا، إلا أن عملية الولادة لم تنجح، رغم التنقل لعيادة خاصة بعين البيضاء في ولاية أم البواقي. لتتفاجأ الأم بأوجاع المخاض، فعادت إلى مستشفى تبسة حيث وضعت حملها مقدمة وثائق مزوّرة، وفرها لها صاحب سيارة وعمال بأحد الفروع البلدية، بتدخل من امرأة على علاقة بأحد الأطراف النافذة، وبعد إحضار شهادة ميلاد لامرأة لا علاقة لها بالأم العازبة ولا بالجنين، تم تسجيل المولود على تلك المرأة التي نُسب إليها مولود لا علاقة لها به إطلاقا، وبقي مسجلا باسمها إلى غاية وصول الملف إلى رجال الشرطة بعد 8 أشهر من الولادة. وبعد إصابة المولود بمرض خطير تم معالجته بأدوية تقليدية كانت سببا في تفاقم المرض، واستدعى تحويله للمستشفى، أين طلب الفريق الطبي الدفتر الصحي، ليتبين أن البيانات المسجلة غير منسجمة، مع المعطيات الخاصة بالرضيع، الذي توفي حسب التقرير الطبي بسبب الإهمال. ولدى تحقيق الشرطة مع الأم، انكشفت أطوار القضية، وبعد الاستماع إلى أكثر من 20 شخصا، توبع11 متهما بتكوين جمعية أشرار قصد الاتجار برضيع متبوع بالإهمال المفضي إلى الوفاة مع إخفاء نسب الطفل والتزوير واستعمال المزور، ليحال الملف على القضاء، على غرار ملف ترقيع غشاء البكارة، الذي تورط فيه ما لا يقل عن 10 أشخاص أحيلوا على العدالة.