سيدة أعمال تستورد “خردة” بـ3 ملايير من إيطاليا!

تفصل الأسبوع المقبل، محكمة الشراقة بالعاصمة في ملف سيدة أعمال متخصصة في مجال استيراد وبيع مختلف أنواع المشروبات، والمتهمة بتبديد أموال مرهونة ومحجوزة، على أساس الشكوى التي تقدم بها بنك “سوسييتي جينرال”، مفادها أنه راح ضحية منازعة تجارية بين المتهمة والجمارك، والتي تعود إلى سنة 2011، عندما استوردت السيدة بضاعة من ممون بإيطاليا، أرسل لها عتادا قديما، بخلاف ما ورد في شهادة وكيل العبور في أن العقد ورد فيه بضاعة جديدة، وهي العملية التي تسببت في نزاع بينها وبين الجمارك في استخراج البضاعة من ميناء الجزائر، حيث تم رهنها بالبنك قبل وصولها إلى الميناء للحصول على قرض.
وحسب دفاع الطرف المدني، فإنه وبعد إرسال لجنة تفتيش إلى مقر شركة المتهمة الكائنة بعين البنيان بتاريخ 11 ديسمبر 2016، حررت تقريرا بعدم وجود البضاعة المستوردة، على إثرها حاول البنك تسوية الوضعية وديا مع الزبونة، غير أنها لم تستجب، ليتم مقاضاتها لضمان حقوقه.
وقد أثبتت التحريات أن المتهمة غيرت مقر الشركة إلى المنطقة الصناعية أولاد براهيم حمادي بالدار البيضاء ولم تعلم البنك بذلك، للتهرب من المسؤولية والإفلات من العقاب.
وعليه، أكد دفاع البنك أن أركان تهمة تحويل أموال محجوزة قائمة إلى يومنا وعليه تمسك بطلبه في إلزام المتهمة بإرجاع العتاد لبيعه في المزاد العلني أو ما يعادل نقدا قيمة القرض المقدر بـ2 مليار و700 مليون سنتيم، مع تعويض قدره 3 ملايير سنتيم عن كافة الأضرار التي لحقت بالبنك.
وبعد التماس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دج، تأجلت المداولات للنطق بالحكم الابتدائي الأسبوع القادم.