سيدة أعمال تشكو إقصاء ماليين من التسجيل بالجامعات الجزائرية

طالبت رئيسة الفدرالية المالية لسيدات الأعمال راما توري، من السلطات الجزائرية فتح الأبواب لأبناء سيدات أعمال ماليات للتسجيل في الجامعات الجزائرية ومواصلة الدراسة في إطار المنح والاتفاقيات المبرمة بين البلدين مالي والجزائر.

وتأسفت راما توري لرفض استقبالها من قبل وزارة التعليم العالي، دون تبرير حسبها لرفض ملفات التسجيل للالتحاق بالجامعات الجزائرية والخاصة بأولادها وأولاد وفد سيدات الأعمال اللائي يساهمن في التبادل الاقتصادي بين الجزائر ومالي، وقالت المتحدثة لـ” للشروق” أن أعوان الأمن بالوزارة رفضوا استقبالها دون مبرر، متسائلة عن العراقيل التي طالتها رغم أنها من عائلة عريقة وجدها كان صديقا للجزائر بحكم علاقات الصداقة التي ربطتها بمالي أثناء وبعد ثورة التحرير.

وقالت رئيسة شبكة “جيفا” لسيدات الأعمال بباريس، أنها منذ سنة تقريبا وهي تحاول تسجيل أولادها لإكمال دراستهم في الجامعة، وطرقت كل الأبواب لكن دون جدوى، في وقت يستفيد من المنح الدراسية في الجامعات الجزائرية المخصصة للطلبة الماليين أبناء المسؤولين فقط، متسائلة عن دور الوزارة في تقييم ملفات الطلبة الذين يستحقون المنحة، لتقول” أبناؤنا تحصلوا على علامات جيدة أثناء مشوارهم الدراسي تؤهلهم للحصول على منحة لكنهم لم يحصلوا عليها”.

وأضافت المتحدثة “اتصلت بالقنصلية الجزائرية في مالي واحالوني على الوزارة باعتبار أن الملف يخص وزارة التعليم العالي نفسها، لكنها بسبب البيروقراطية – تقول – لم أستطع مقابلة المسؤولين على ملف التكوين العالي للطلبة الأجانب، لمعرفة سبب الرفض. وقالت “رغم العراقيل البيروقراطية للاستثمار التي صادفتها، إلا أنني فضلت العمل في الجزائر وجلب الاستثمارات لها، حيث تشتغل في الإستيراد في عدد من الصناعات انطلاقا من الصين ودبي وأندونسيا مرورا بالجزائر ومالي، كما اقترحت بصفتها رئيسة الفدرالية المالية لسيدات الأعمال أن تكون الجزائر هي ضيفة الشرف في المعرض العالمي للأعمال الذي سيقام في مالي من 16 ديسمبر حتى 2 جانفي المقبل، بالرغم من أن المغرب لها علاقات اقتصادية أقوى مع مالي وتفتح أبوابها للمستثمرين دون قيود.