كلف مسؤول التنظيم بإعادة عقده بحضور جميع أعضاء التنسيقية المضربين
سيدي السعيد ينقض وضوء مؤتمر المجلس التنفيذي لفدرالية الجمارك
تأكد وبصفة رسمية رفض الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، التوقيع على نتائج مؤتمر المجلس الوطني التنفيذي للفدرالية الوطنية للجمارك، وإلغاء نتائج الجمعية السابقة التي عقدت دون حضور أعضاء المجلس الوطني للفدرالية الـ 11 المنضوين في تنسيقية الجمارك والمضربين عن الطعام حاليا بدار الشعب.
- وقالت مصادر نقابية مطلعة لـ “الشروق”، بأن عبد المجيد سيدي السعيد، كلف المسؤول بالتنظيم على مستوى المركزية النقابية، حسين معيزة، بالتحضير لعقد جمعية عامة استثنائية جديدة للمجلس الوطني التنفيذي للفدرالية الوطنية لعمال الجمارك، وذلك خلال اجتماع ماراطوني، أول أمس، مع أعضاء أمانة المركزية النقابية الـ”السكرتارية”، مشيرة إلى أن سيدي السعيد ألح شخصيا على رفض نتائج الجمعية العامة للمجلس الوطني للفدرالية المنعقدة أكتوبر الماضي، وهذا لعدم اكتمال النصاب القانوني ومنع وإقصاء أعضاء التنسيقية الـ 11 من حضور أشغال الجمعية العامة، ومحاولة الفدرالية لعقد المؤتمر بأعضاء متوفين، وهو ما أشارت إليه ”الشروق” في عدد سابق.
- وذكرت المصادر التي أوردت الخبر لـ “الشروق”، بأن سيدي السعيد أعطى تعليمات واضحة لحسين معيزة بضرورة تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا في الفاتح من ديسمبر، كما ألح زعيم المركزية النقابية على حضور جميع أعضاء المجلس الوطني للفدرالية بما فيهم أعضاء التنسيقية الـ 11 الذين سحبوا الثقة من الأمين العام للفدرالية بلقاسم شرافة، كما شدد سيدي السعيد على المكلف بالتنظيم حسين معيزة، حسب مصادرنا، رفع الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الإدارة والنقابة في حق النقابيين المضربين عن الطعام، من فصل وتحويلات تعسفية.
- وفي سياق ذي صلة بالجمركيين المضربين عن الطعام حصلت “الشروق” على إرسالية من الاتحاد المحلي للجزائر الوسطى للجمارك، يتعرض فيها لنوع من الضغوطات قصد اتخاذ إجراءات ضد عضوين من أعضاء التنسيقية الوطنية للجمارك، ويرد فيها على مراسلة المديرية العامة للجمارك بخصوص عضوين من التنسيقية، هما ”ب. عمار” و”ب.مختار”.
- وجاء في المراسلة المؤرخة في 16 نوفمبر ووجهت نسخة منها لمدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك، بأن اتخاذ أي إجراءات ضد أي عضو نقابي تعود صلاحياتها فقط للاتحاد النقابي المحلي، كما قالت المراسلة بأنه يمكن اتخاذ إجراءات تحفظية ضد العضوين النقابيين إلى غاية مثولهما أمام لجنة الانضباط للفدرالية، مع عدم تأثير ذلك إطلاقا على صفتهما كعضوين في الفرع النقابي للمديرية العامة للجمارك.