سيدي السعيد في مهمة ” وزير ” لدى حكومة أويحيى

كشفت الإضرابات بالمنطقة الصناعية، على مدار قرابة أسبوعين، والتي قادها عمال شركة السيارات الصناعية “سوناكوم” وأوقفوها، أول أمس، على مدى الدور الذي بات يلعبه الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، في إخماد نيران الاحتجاجات والتفاوض مع العمال بدل تفاوض الحكومة معهم، كوزير مكلف بمهمة بدل أمين عام منظمة نقابية يتولى مهمة تنظيم الاحتجاجات العمالية .

• وانقلبت المعطيات لدى زعيم المركزية النقابية، أمام ضوابط والتزامات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، فبعدما كان يعطي الضوء الأخضر لشن الإضرابات ووقفها بهدف التفاوض مع الحكومة، أصبح يتلقى الضوء الأخضر من الحكومة للتمكن من الاجتماع بنقابييه المضربين، حسبما علمنا  لدى  مصادر  نقابية  بدار  الشعب،  على  خلفية  أزمة  المنطقة  الصناعية .
•  ويكشف ذلك عن الهوة بين الأمين العام والنقابيين في القواعد في ظل “ثورة الخبز” أمام ضعف القدرة الشرائية التي تتطلب، حسب دراسات ذات المنظمة النقابية نفسها، 25 ألف دينار شهريا لضمان متوسط العيش لرب أسرة من 6 أفراد، حيث أن متوسط الأجور حاليا لا يتعدى 20 ألف دينار  لدى  أغلب  العمال  و18  ألف  لدى  عمال  المنطقة  الصناعية،  بحسب  ممثليهم .
• وتتأكد تلك الهوة بين زعيم النقابيين والقواعد، حسبما صرح به المعني، في الاجتماع المغلق الطارئ الذي عقده سيدي السعيد، الأربعاء الماضي، مع أمناء الفيدراليات الوطنية ونقابات المنطقة الصناعية ونقابة “سوناكوم” والاتحادات المحلية للعاصمة، حيث قال الأمين العام إن ما  أغاضه  هو  شتم  النقابيين  لشخصه  خلال  المسيرات  المنظمة  بالطريق  الوطني  قبالة  المركب  الصناعي  للرويبة،  والذين رفضوا  لقاءه .
• وتكفل اتحاد العاصمة بالتوسط بين نقابات المنطقة الصناعية والأمين العام، هذا الأخير، الذي تلقى الضوء الأخضر من حكومة أويحيى لفتح المفاوضات الخاصة بمراجعة الاتفاقيات القطاعية والجماعية للقطاع العام والاتفاقيات الجماعية الإطار للقطاع الخاص بغية رفع أجور عمال القطاع الصناعي الاقتصادي للشركات والمؤسسات الوطنية، على العموم. وأعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أول أمس، عن التزام الحكومة بتجسيد نتائج قمة الثلاثية باستحداث زيادات في القطاع الاقتصادي بناء على مراجعة الاتفاقيات القطاعية والجماعية.
• ورغم أن الإضرابات التي عاشتها المنطقة الصناعية يوجد وراءها منتفعون من عمليات الاستيراد للسيارات الصناعية، بحسب وزير العمل، فيما يرفض نقابيو “سوناكوم” ذلك ويؤكدون أن القضية ترتبط أساسا بضعف القدرة الشرائية وتدني أجور العمال، غير أن الحركة الاحتجاجية أوضحت التباين  بين  القاعدة  والقيادة  في  دار  الشعب .