سيدي السعيد في نجدة وزارة المالية والقرض السندي

جند الاتحاد العام للعمال الجزائريين الفدراليات والاتحادات الولائية والمحلية من أجل دفع العمال إلى الانخراط في القرض الوطني للنمو الاقتصادي، الذي يواجه خطر الفشل وتردد الشرائح الواسعة من الجزائريين بسبب شبهة الفوائد الربوية.

وجاء هذا الإعلان مساء أول أمس خلال اجتماع لمجلس نقابة مؤسسة اتصالات الجزائر بحضور وزيرة القطاع هدى إيمان فرعون ورئيس فدرالية عمال القطاع محمد تشولاق، حيث تم الإعلان بأن المركزية النقابية قررت التجند وطنيا من أجل دفع العمال عبر مختلف القطاعات إلى الانخراط في القرض الوطني للنمو الاقتصادي “القرض السندي”، حيث سيجري التنسيق مع مختلف الدوائر الوزارية لإنجاح هذا المسعى. 

وجرى حديث وسط العمال بأن هناك مساعي من المركزية النقابية لنزع تعهد من العمال باقتطاع آلي من روابتهم بقيمة 1000 دينار شهريا لمدة 10 أشهر، أي الانخراط في القرض السندي بقيمة 10 آلاف دينار، وليس عن طريق الانخراط الطوعي للعمال في العملية، لكن مصادر نقابية سرعان ما نفت ما تردد بشان وجود مسعى لإجبار العمال على الانخراط على القرض السندي، موضحة أن العمال سيكون لهم كامل الحرية في قرار الانخراط في القرض السندي من غيره، والاتحاد سيكون له دور تحسيسي لا أقل ولا أكثر، من أجل إيصال رسالة للعمال مفادها انه من المستحيل الوقوف مع الجولة الجزائرية التي تمر بفترة مالية صعبة، مؤكدا أنه لا احد يستطيع إجبار العامل على الاقتطاع الآلي للمشاركة في القرض السندي وستكون المشاركة طوعية مائة بالمائة. 

وأوضحت ذات المصادر، أن مختلف الوزارات قد برمجت لقاءات مع الأمناء العامين للنقابات التابعة لقطاعاتهم، بغية الشروع في العملية التحسيسية وجلب اكبر عدد ممكن من المنخرطين في إطار القرض السندي. 

وذكرت مصادر من مؤسسة اتصالات الجزائر لـ”الشروق” أن هذه المبادرة جاءت من الشريك الاجتماعي وتقوم على مبدأ التحسيس والتوعية بأهمية القرض السندي فقط، والخيار سيكون حرا للعمال بالانخراط من دعمه، موضحة أن غدارة المؤسسة ليس من حقها أن تجبر العامل على الانخراط في القرض السندي.