سيدي السعيد يشنّ حملة تصفية ضدّ معارضيه

تعيش المركزية النقابية حالة غليان إثر إقدام الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بشن حملة توقيفات في صفوف أعضاء اللجنة التنفيذية، كرد فعل على معارضة بعض الأعضاء لسياسته، فيما ندد مناوئوه بـ”سياسة الإقصاء” التي لايزال يكرسها ضدهم.

وفي هذا الصدد، قال علي مرابط، رئيس هيئة التنسيق الوطنية للجنة التنفيذية لـ”الشروق”، أن الأمين العام للاتحاد باشر في حملة توقيفات وتجميد لنشاط أعضاء اللجنة التنفيذية والأمناء الوطنيين، بغية تعويضهم بأشخاص آخرين غالبيتهم من المتقاعدين في إطار حملة تصفية الحسابات لكل من عارض تنظيم المؤتمر 12 الذي وصفه بـ”المفبرك”. 

وأضاف محدثنا، أن الحملة طالت عددا من الإطارات النقابية في الهيئة التنفيذية الجديدة على غرار الأمين العام الوطني عن ولاية سيدي بلعباس إلى جانب عضو اللجنة التنفيذية وأمين عام ولائي بأم البواقي، حيث تم تجميد نشاطهما النقابي، انتقاما على اتخاذهما قرارا بالترشح للأمانة العامة قبل أن يعدلا عنه تحت وطأة الضغوطات، معتبرا أن ذلك يعتبر خرقا جديدا من الخروقات القانونية التي لايزال يمارسها سيدي السعيد حسبه، باعتبار أن “اللجنة التنفيذية لم تعقد ولم يتم المصادقة على النظام الداخلي للاتحاد ومن دون الخطوتين ليس له الحق في توقيف أي نقابي وتجميد نشاطه”، وأشار “سيدي السعيد لم يتم ترسيمه على رأس الأمانة العام للاتحاد رغم تزكيته من طرف المؤتمر الذي قال بشأنه انه غير شرعي”، كاشفا أنه دخل في جملة تجنيد واسعة للفدراليات لحشد الدعم لاحتواء الأزمة التي يعيشها الاتحاد، متهما إياه بخدمة مصالح ضيقة لرجال الأعمال الذين نصبوه قصد الاستحواذ على المركزية النقابية. 

شن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين حملة توقيفات في صفوف اللجنة التنفيذية، بهدف إحداث ثورة في اللجنة لاستبدالهم بأعضاء آخرين، في وقت تعيش الطبقة العمالية ونقابيي المركزية حالة غليان اثر القرارات الأخيرة. 

وبخصوص القضية التي رفعوها على مستوى العدالة، أفاد مرابط أن المحكمة طالبت سيدي السعيد وحاشيته بتقديم توضيحات على الاتهامات الموجهة لهم، وقدموا إثرها إجابتهم بتاريخ 26 جانفي، معتبرا أن إجاباتهم غير مقنعة، كونها لا تستند إلى أي مرجعية.