سيدي محمد عمار: حلّ القضية الصحراوية “موجود وقد قبله طرفا النزاع وصادق عليه مجلس الأمن بالإجماع”
عقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة حول بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”، يوم 16 أفريل، تحت رئاسة مالطا أين تم تقديم إحاطتين، الأولى من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، والذي أطلع المجلس على حصيلة المجهودات التي قام بها خلال الأشهر الستة الأخيرة، والثانية من قبل الممثل الخاص للأمين العام ورئيس المينورسو، ألكسندر إيفانكو، والذي قدم عرضاً عن التطورات الميدانية في منطقة عمل البعثة في ظل استمرار خرق وقف إطلاق النار منذ 13 نوفمبر 2020.
في إجابته على أسئلة “الشروق أونلاين” معلقا على هذه المشاورات ومخرجاتها، قال ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، سيدي محمد عمار أن “ما يمكن الإشارة إليه بنحو خاص هو تشديد بعض الدول الأعضاء خلال الجلسة على ضرورة تحقيق حل سلمي وعادل ودائم ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى لزوم قيام المينورسو بتنفيذ ولايتها كاملةً، وهو ما يؤكد من جديد على أن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال تبقى هي السبيل الوحيد لتحقيق الحل العادل والدائم ولاستتباب السلم والأمن في المنطقة.”
ليضيف الدبلوماسي الصحراوي أن “جلسة المشاورات المغلقة كانت في الغالب جلسة “إعلامية” أتت استجابةً لقرار مجلس الأمن رقم 2703 (2023) الذي تبناه المجلس في 30 أكتوبر 2023، والذي طلب فيه من الأمين العام أن يقدم إحاطات إلى المجلس على فترات منتظمة، وكذلك في أي وقت يراه مناسبا في أثناء فترة ولاية البعثة بما في ذلك في غضون ستة أشهر من تجديد الولاية. وبالتالي، وكما جرت العادة، لم يصدر عن جلسة المشاورات هاته أي مخرج.”
“لا مجلس الأمن ولا الأمين العام ولا مبعوثه الشخصي بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة”
أما في إجابة عن السؤال حول ما الذي تنتظره جبهة البوليساريو من مجلس الأمن بخصوص القضية الصحراوية، قال ممثل ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو “يجب التذكير أنه، وبعد موافقة طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، على خطة التسوية الأممية الأفريقية في أغسطس 1988، قام مجلس الأمن بإنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”، تحت سلطته، في أبريل 1991، بولاية واضحة ومحددة هي تنظيم استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية دون قيود إدارية أو عسكرية، على أن يكون الاستفتاء، حسب خطة التسوية، مسبوقاً بوقف لإطلاق النار.
لم تتمكن المينورسو لأكثر من ثلاثين سنة من استكمال تطبيق ولايتها كما حددها مجلس الأمن بسبب عرقلة دولة الاحتلال المغربية التي لم تكتفِ بالعرقلة فحسب، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما قامت بخرق ونسف اتفاق وقف إطلاق النار واحتلال المزيد من التراب الصحراوي في 13 نوفمبر 2020.
وبالتالي، فإن كل ما هو مطلوب من مجلس الأمن، الذي يتحمل المسؤولية الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين، هو اتخاذ خطوات ملموسة وتمكين المينورسو من استكمال تنفيذ الولاية التي عهد بها إليها المجلس نفسه بمقتضى قراره 690 (1991) في 29 أبريل 1991 والتي تبقى هي سبب وجود البعثة في الصحراء الغربية.”
ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، سيدي محمد عمار قال “ما نطلبه ببساطة من مجلس الأمن هو اتخاذ خطوات ملموسة وخلق الظروف الضرورية لتمكين المينورسو من التنفيذ الكامل لولايتها من خلال تنظيم استفتاء يمارس فيه الشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية.
وبالتالي، فلا مجلس الأمن ولا الأمين العام ولا مبعوثه الشخصي بحاجة إلى “إعادة اختراع العجلة” كما يُقال، والبحث عن حلول أخرى تحت مسميات “الواقعية” وغيرها، فالحل موجود وقد قبله طرفا النزاع وصادق عليه مجلس الأمن بالإجماع، وهو حل واضح المعالم من حيث أساسه، والمعني به، ووسيلة تطبيقه.
فأساس الحل هو ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، والمعني بالحل هو الشعب الصحراوي، والشعب الصحراوي وحده، ووسيلة الحل هي استشارة الشعب الصحراوي من خلال استفتاء حر وعادل تحت إشراف دولي.
هذا هو السبيل الوحيد المؤدي إلى الحل السلمي والعادل والدائم لقضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. أما ما عدا ذلك فهو محاولة مكشوفة لبعض الأطراف لتمييع الطبيعة الدولية للقضية الصحراوية وتطويل معاناة شعبنا، ظناً منها أن جرائم دولة الاحتلال المغربية ستسقط بالتقادم، وهو ما لن يسمح به الشعب الصحراوي المصمم على الدفاع عن حقوقه المشروعة مهما كلف ذلك من ثمن.”
“وسيلة الحل هي استشارة الشعب الصحراوي من خلال استفتاء حر وعادل تحت إشراف دولي”
أما عن غياب حل لقضية الصحراء الغربية بالرغم من كونها مدرجة في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ عام 1963، فاعتبر ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، سيدي محمد عمار، أن “السبب المباشر في تعطيل حل قضية الصحراء الغربية رغم وضوح الإطار القانوني الدولي باعتبارها مسألة تصفية استعمار هو استمرار الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من الجمهورية الصحراوية. أما عرقلة دولة الاحتلال المغربية للاستفتاء ومساعيها المتواصلة لتقويض أسس ولاية المينورسو فذلك ناتج عن يقينها بأن الشعب الصحراوي سيختار تأكيد خيار الاستقلال الوطني واستعادة سيادته على كامل ترابه الوطني.
وهكذا، فإن السبب الجوهري لحالة الجمود الحالية في عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية يكمن في التلازم بين غياب الإرادة السياسية لدى دولة الاحتلال المغربية للتقدم باتجاه الحل السلمي والعادل والدائم وتقاعس مجلس الأمن، تحت تأثير بعض أعضائه الدائمين، عن الرد بحزم على الموقف المغربي المعرقل وضمان التنفيذ الكامل لولاية المينورسو.
بخصوص آفاق “عملية السلام”، فالطرف الصحراوي برهن وبالملموس على إرادته الحقيقية في تحقيق “السلام” وقدم من أجل ذلك العديد من التنازلات، بينما تظل دولة الاحتلال المغربية تتمسك “بالعملية” فقط كإطار فارغ بهدف مواصلة محاولاتها الرامية لفرض الأمر الواقع بالقوة في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية.”
وفي ختام إفادته للشروق أونلاين، أكّد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، سيدي محمد عمار أن “الشعب الصحراوي ليس دعاة حرب، وقد صبر طويلاً وبذل كل ما في وسعه في سبيل إحلال السلام العادل والدائم في منطقتنا. ولكن دولة الاحتلال المغربية فرضت على شعبنا الحرب من جديد في ظل صمت وتقاعس المجموعة الدولية والأمم المتحدة بالخصوص. وبالتالي، فالشعب الصحراوي يبقى مستعداً ومصمماً بقوة على مواصلة كفاحه التحريري بكل الوسائل المشروعة، بما فيها الكفاح المسلح، حتى بلوغ أهدافه التي لا مساومة عليها في الحرية والاستقلال وبسط السيادة على كامل ربوع الجمهورية الصحراوية.”
