سيد أحمد غزالي يؤكد لهيئة المشاورات على أهمية تطبيق الدستور والقوانين

قال سيد أحمد غزالي، رئيس الجبهة الديمقراطية، عقب جلسة العمل مع هيئة المشاورات السياسية، الأحد، أن المشكل ليس في تغيير الدستور أو القوانين وإنما في عدم تطبيق القوانين في البلاد، وفقا لما نقلته القناة الإذاعية الثالثة، ملخصا بذلك كل خلفيات وأزمات البلاد، لأن المشكل ليس في النصوص وإنما في الذهنيات، وهو نفس الملاحظ الني يتقطع فيها حزب جبهة القوى الاشتراكية وعبد الحميد مهري، السياسي المخضرم، وأمين عام جبهة التحرير الوطني سابقا.

• وأوضح غزالي “أن الصراحة تقتضي أن نقول أن مواجهة التحديات لن تتأتى عن طريق تغيير القوانين وعلى رأسها القانون الأساسي، الدستور” التي  لم تحترم خلال العشريات الأخيرة”، وقال إن “المجاملة لا تستثني الصراحة لأن الأمر يتعلق بمصير البلاد الذي لا بد من الأعداد له  انطلاقا من تحليل موضوعي للوضع الراهن وللتحديات الراهنة” ، محذرا من الابتعاد هم أمهات القضايا والانشغالات، وما ينجم عنه من صدمات عنيفة إذا تم الاستمرار في تجاهل الاعتراف بالواقع” .
• وأشار غزالي الى أن الاقتراحات التي طرحها على الهيئة لن تخرج عن المواقف والقناعات التي عبر عنها منذ عشرين سنة، وهي تتناول مختلف القضايا التي تهم الشعب الجزائري.     
• واستقبلت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية،  سيد أحمد غزالي، بصفته شخصية سياسية وطنية، بالنظر إلى حزبه الجبهة الديمقراطية غير معتمد، ورصيده السياسي الكبير المتراكم منذ الثمانينيات، حيث مارس عدة مسؤوليات في الدولة، أهمها رئيس الحكومة، 91 ـ 92، وزير خارجية، سفير في عدة عواصم أوروبية.  وحضر الجلسة رئيس الهيئة، عبد القادر بن صالح، رفقة مساعديه، محمد تواتي ومحمد علي بوغازي.
• ويعتبر سيد أحمد غزالي ثاني شخصية وطنية يجري استقبالها اليوم، بعدما استمعت الهيئة أمس إلى رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد، المترشح السابق لرئاسيات 2009، بصفته كشخصية وطنية، حيث يبدو أن برنامج اللقاءات يتوزع على استقبال رئيس حزب وشخصية وطنية كل يوم.
• ومن المقرر أن تستقبل الهيئة في الظهيرة رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، وهو ثاني  تشكيلة سياسية، يجري استقبالها، أيضا، بعد حركة الإصلاح الوطني، بقيادة أمينها العام جمال بن عبد السلام، إلى جانب  محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة،  بصفته شخصية سياسية وطنية.