سيفي: الحوار يجب أن يكون قائما على التزامات وتنازلات متبادلة

أكد رئيس الحكومة الأسبق، مقداد سيفي، أنّ الحوار كسبيل وحيد للخروج من الأزمة يجب أن يكون صريحًا وصادقًا وقائما على التزامات وتنازلات متبادلة، ويساهم، أولا وقبل كل شيء، في الحفاظ على المصالح العليا لأمتنا، على المستوى الاقتصادي والأمني والجيواستراتيجي، مع السماح في الوقت نفسه بإعادة بناء دولة قوية وديمقراطية، تأخذ بعين الاعتبار كل مطالب الحراك الوطني، المتعلقة بالعدل وحقوق المواطنين وحرياتهم.
واقترح سيفي، عبر رسالة تلقّت “الشروق” نسخة منها، أن تعمد مجموعة أو لجنة من الشخصيات الوطنية المستقلة، والمقبولة من الطرفين، إلى أن تكون وسيطا في الحوار بين مؤسسات الدولة وممثلي الحراك الشعبي، بالتشاور أيضا مع الأحزاب السياسية القائمة، خارج ما يسمى بأحزاب التحالف الرئاسي السابق.
وأوضح مرشح رئاسيات 1999 أنّ المقصود بمؤسسات الدولة، هي كل من رئيس الدولة، وقائد أركان الجيش، أمّا ممثلو الحراك الشعبي، فهم كل من مسؤولي “النقابات المستقلة الــ41″، وجمعيات “ممثلو المجتمع المدني الجزائري من أجل انتقال ديمقراطي وسلمي الــ28″، وكذا ممثلو المنتدى المدني للتغيير، كما يتعين، يقول سيفي، على الممثلين اختيار الناطقين باسمهم خلال الندوة الوطنية المقبلة، وعلى مؤسسات الدولة من جهتها إبراز الشخصيات التي ستتولى تمثيلها في هذا الحوار والتعريف بهم.
وعن محتوى وأجندة الحوار، يقوم تصوّر سيفي على عقد اجتماع أوّلي، من أجل تحديد كيفيات وجوانب ومواعيد الحوار، ويجب أن تنصبّ النقاط الرئيسية على ما يلي: تدابير التهدئة والتوافق، تغيير الحكومة، إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، تدابير تشريعية وتنظيمية إضافية، تحديد المواعيد النهائية لتنظيم الانتخابات الرئاسية.
ع.ع