سيناتور سابق يحتال على 30 ضحية..يجمع الملايير ويفرّ إلى فرنسا
فتح عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الشراڤة تحقيقا في قضية التزوير واستعمال المزور مع النصب والاحتيال على 30 ضحية، تورط فيها عضو مجلس أمة سابق اتخذ من البزنسة بالعقار مهنة له من خلال تأسيس شركة وهمية، ولجوئه إلى تبييض مداخيل هذه الشركة في شراء شقق وعقارات بأرقى أحياء باريس.
تفاصيل القضية تعود إلى2011، أين قام سيناتور سابق مدعو “رابح.ز“، بالتواطؤ مع ابن أخته بالنصب والاحتيال على ضحاياه بإيهامهم بمشاريع كانت أولها الدخول في تعاونية عقارية يطلق عليها“المجاهدين” ببلدية بئر خادم تحتوي على عدة قطع أرضية ذات مساحة تقدر بـ 220 متر مربع للقطعة الواحدة، فيما بلغ الضحايا مبالغ مالية تتراوح بين 720 مليون سنتيم و2 مليار سنتيم، للشخص الواحد، مقابل وثائق وعقود ملكية مزورة.
أما العملية الثانية التي تورط فيها عضو مجلس الأمة السابق، بالتواطؤ مع ابن أخته دائما تتعلق بتأسيس شركة وهمية لشاحنات صهاريج لتزويد شركة “طونيك” الواقعة ببوسماعيل ولاية تيبازة بالمياه، حيث طلب من الضحايا الدخول معه كشركاء، على أن يتقاسما الأرباح كل حسب المبلغ الذي قدمه، حيث شارك كل ضحية بمبلغ يقدر بـ 7 .500.000.00 دينار جزائري، على أن يسدد المتهم المبلغ الإجمالي خلال مدة لا تتجاوز 5 أو 6 أشهر، مع منح الأرباح.
العملية الثالثة، التي يحقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الشراڤة والمتعلقة بالنصب على 20 ضحية عن طريق النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور من خلال التلاعب بالقانون رقم 10 ـ 03 المؤرخ في 15 أوت 2010 والمرسوم التنفيذي رقم 10 ـ 326 المؤرخ في 23 ديسمبر 2010 المتعلق بالامتياز الفلاحي، حيث أقدم المتهم الرئيسي في القضية مع شريكه، على النصب بإيهامهم بالحصول على مستثمرات فلاحية بمنطقة حطاطبة التابعة لدائرة القليعة بولاية تيبازة، تم التنازل عنها من طرف الفلاحين، وهذا بعد أن طلب منهم جميع الوثائق اللازمة من شهادة الميلاد ونسخة من بطاقة الهوية وغيرها من الوثائق، على أن يقدم كل مستفيد مبلغ مالي معتبر، ويقوم السيناتور باستعمال نفوذه واستغلال منصبه بتولي الأمور وتسوية وضعية الملكية العقارية.
إلا أن الضحايا اكتشفوا أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال من طرف السيناتور السابق وشريكه، الذي قدما لهم شيكات دون رصيد.
التحقيقات بينت أن المتهم الرئيسي في القضية فر إلى فرنسا، فيما بقي شريكه يقيم في نادي الصنوبر حيث شقة خاله.