سيناريو انقلاب عساكر مصر على شعب ميدان التحرير
في الوقت بدل الضائع من مسار مركب مخادع، كان قاب قوسين أو أدنى من تنظيم انتخابات تشريعية تنهي حكم العسكر، يفاجأ الشباب المصري بما يشبه انقلاب العسكر على شعب ميدان التحرير، ليتحول الجيش المصري من حامي حمى “الثوار” وميادين التحرير، إلى قوة تحمي بوليس النظام العائد لأساليب القتل والتنكيل بلا حساب، أملا في إخضاع الجميع للقبول بقيام دولة مدنية تدين بولاية فقهاء العسكر.
- استفاق المصريون هذا الأسبوع على واقع آخر غير الذي أوحى به مناخ الأيام الأولى، التي تلت ما سمي بثورة 25 يناير. عسكر منقلب، يحمي من غضب “ثوار” ميدان التحرير، بوليس النظام الذي لم يسقط، ورجع من السرداب بالعصا الغليظة، وبترسانة من أسلحة القتل والقمع، خرجت للتو من مصانع الولايات المتحدة وإسرائيل، ثم يكتشف شباب الثورة، في وقت متأخر، معالم تحالف قائم بين الجيش والإخوان وفلول الحزب الوطني، يجتهد لسرقة ”الثروة” من شباب ميادين التحرير.
- مناورة بالميدان لترحيل عسكر مبارك
- لقد احتاج المصريون إلى عشرة أشهر كاملة للتحرر من الوهم، الذي صنعته لهم ترسانة إعلامية غربية وعربية مجيرة، لينتقل المحبطون من “الثوار” من تداول شعار “الشعب يريد رحيل مبارك” إلى المطالبة برحيل المشير طنطاوي، وعودة الجيش إلى الثكنات بعد تسليم السلطة لشعب ميدان التحرير، أو هكذا تريد قيادات الشباب الدخول في وهم جديد، يسوق لثورة ثانية تصحح المسار، وتحبط القرصنة الموصوفة لثمار الثورة على أيدي العسكر والأحزاب التقليدية.
- هذه الخلاصة ليست مجتزأة من “موازنات” قديمة حول الربيع العربي، وقد كلفتني وقتها الكثير من الشتائم والتهم من شريحة من القراء، بل هي مقتطفات مما يتداوله المصريون في ميدان التحرير، وعلى نفس القنوات الإعلامية التي عبثت بعقولهم لشهور، لا أسوقها هنا من باب التشفي أو الانتصار لاستشراف تأكد صدقه، ولم يكن لي فيه كثير من الفضل، لأن الأوضاع التي آلت إليها الأمور، في بلد بحجم مصر وموقعها، وتأثيرها على عموم المنطقة العربية، قد دخلت مجددا في نفق مظلم، ومسار معقد للغاية، منفتح على أكثر من مجهول.
- نسف العجول التي ”سجد” لها الميدان
- لسنا بحاجة إلى التذكير بتفاصيل هذا المسار المعقد والمركب الذي قاد إلى عودة الشباب المصري، مطلع الأسبوع الماضي، إلى إعادة احتلال ميادين التحرير، والدعوة إلى إسقاط قيادة العسكر، التي أثنى من قبل على دورها الحاسم والمتميز في حماية الثورة، واتهامه للإخوان بالتواطؤ مع الجيش، بعد أن كان قد أشاد بدورهم في حماية ميدان التحرير يوم “واقعة الجمل” ورفع شعارات معادية للولايات المتحدة التي رفعت “الثورة” أعلامها، وأثنت على دعوات أوباما برحيل مبارك، لأن كل هذه التفاصيل قد تحجب الرؤية عن القارئ مجددا، وتمنعه من استشراف مآلات الحراك الشعبي الجديد، وتتستر على العبث المتواصل بالشارع العربي، وحمله على تفريغ شحنة التغيير، التي تراكمت عنده لعقود من حكم الاستبداد، في مسارات عدمية قاصرة، يخرج منها محبطا مهزوما، ساخطا على نخبه، مشككا في فرص التغيير، فاقدا للمناعة، بما يهيئه للانسياق خلف أي ساحر دجال يقوده إلى حافة الهاوية والفتنة، أو إلى التسليم في الحد الأدنى بقيام دولة مدنية لا ولاية فيها للمدنيين على العسكر.
- استدراج عريس الغفلة لإفساد عرس الثورة
- دعونا نتوقف عند بعض الأحداث ونخضعها للقراءة النقدية، التي تبدأ دائما بطرح الأسئلة الجيدة: وعلى رأسها السؤال الآتي: هل كان تحريك الشرطة المصرية لفض اعتصام محدود لبضع مئات من المحتجين، تخلفوا عن فض جموع مليونية الجمعة الماضية، هل كان محض خطأ سقطت فيه الحكومة المصرية والمجلس الأعلى، أم أن تدخل البوليس تحت حماية الشرطة العسكرية لتفريق المعتصمين بقسوة، كان قرارا محسوبا، يراد له أن ينتج ما أنتجه حتى الآن؟ ولماذا يقدم المجلس العسكري الحاكم على تأجيج الشارع أياما قليلة قبل موعد الانتخابات التشريعية، التي التزم بتنظيمها في موعدها بعد غد الاثنين؟
- منطق الأشياء يقول: إنه لم يكن من مصلحة العسكر المصري، ولا من مصلحة القوى السياسية التقليدية، ومنها الإخوان، خلق أجواء متوترة تفوت عليهم فرصة اختتام سنة “الثورة” بعرس ديمقراطي، ينتج أول مؤسسة شرعية تؤهل لاستلام المدنيين السلطة من العسكر على غرار ما حصل في تونس. كما كان بوسع القوى السياسية التقليدية، مثل الإخوان، أن تحافظ على قدر من التواصل مع شباب ميدان التحرير، وتمنع القطيعة الخطيرة الحاصلة اليوم بين الشارع المنتفض، وما بقي من مؤسسات الدولة المصرية والنخب السياسية.
- عسكر مقاول يستبق ركبان سوق الديمقراطية
- وسط هذه الضبابية المقصودة، والتخبط الظاهري في سلوك القوى الفاعلة في الداخل وعند الحليف الأمريكي، لا يملك المحلل سوى استشراف بعض السيناريوهات الممكنة التي تعضدها قرائن مستنبطة من الأفعال والمواقف المعلنة.
- السيناريو الأول: له علاقة بما حدث في تونس، حيث نجح الأفرقاء، من العسكر والنهضة والأحزاب غير الإسلامية، في احترام بنود الصفقة بما رأيناه من توزيع متوازن لعوائد “الثورة” أرضى الجميع، وفتح الباب أمام قيام “سلطة شراكة” بين القطبين الإسلامي والعلماني، مع تجاوز الجميع عن دور الجيش مستقبلا، في بلد ليس له فيه ما للعسكر المصري من مكانة ونفوذ في الإدارة وفي الاقتصاد. مثل هذه التسوية لم تكن ممكنة في مصر لأكثر من سبب موضوعي:
- الأول: أن المؤسسة العسكرية كانت، في مصر، في قلب نظام الحكم منذ نجاح ثورة الضباط الأحرار، وقد توسع نفوذها في زمن السادات، وخاصة في عهد مبارك، ليجعل منها المقاول الاقتصادي الأول في مصر، ولم تخضع في يوم ما لأية رقابة مؤسساتية على ميزانيتها، أو يتدخل الجهاز التنفيذي أو التشريعي المدني في إدارتها، فكان من الصعب أن تقبل بدعم مسار ديمقراطي، لا يسبقه تنازل القوى السياسية المرشحة للحكم، عن أي أطماع في إخضاع المؤسسة العسكرية لحكم المدنيين ورقابة البرلمان.
- الثاني: أن المؤسسة العسكرية المصرية، هي في قلب السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، بموقع متميز كحارس بوابة أمين لما أنجز بعد معاهدة كامب دافيد، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تقبل حتى بقيام صيغة تركية، تخضع العسكر تدريجيا لحكم المدنيين. فقد طرح وزير الدفاع الأمريكي، في بداية الأحداث على العسكر، وعلى قيادات الأحزاب، صيغة قريبة من الصيغة الباكستانية، تقبل فيها القوى السياسية ب”مشرف” مصري من العسكر، تتفق عليه لرئاسة الدولة، وتدعم ترشيحه وتحسن انتخابه.
- الثالث: أن الإخوان، وبعد أن استقووا بما حصل في ليبيا، بدؤوا يغيرون من لهجتهم تجاه المؤسسة العسكري، وكانوا على رأس المحتجين على وثيقة المبادئ الدستورية، كما قرؤوا في امتناع المؤسسة عن تفعيل قانون الغدر في حق فلول النظام، وجود نوايا انقلابية من العسكر على مضامين الصفقة.
- البحث عن ولاية للعسكر في دولة مدنية
- هذه الخصوصيات المصرية، ومعها أسباب أخرى، كانت كافية لتشجيع المؤسسة العسكرية على إطالة عمر المرحلة الانتقالية، وتلغيم رزنامة الاستحقاقات الانتخابية، دون الحاجة إلى إلغائها، أملا في تفاقم مظاهر الفوضى، وتوريط القوى السياسية وثوار ميدان التحرير في مسار عدمي، يبرر لاحقا لجوء العسكر إلى تنفيذ ما هدد به المشير طنطاوي في خطابه الأخير، بالقفز على الجميع عبر تنظيم استفتاء شعبي، يخول المجلس الأعلى للقوات المسلحة شرعية قانونية، تسمحه له بشرعنة الانقلاب العسكري الذي أطاح بمبارك، وتضمن له الموقع المحمود في أي ترتيب دستوري قادم.
- أكثر ما يخشاه المتعاطفون مع شباب ميادين التحرير، أن يساقوا إلى هذا المنزلق، فيكونوا كحاطب الليل، يغذي هذا السيناريو بما يحتاجه من وقود وذخيرة، وذلك بالذهاب إلى صدام رأسي، ومواجهة مفتوحة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تعطي المجلس الفرصة لتنفيذ التهديد باللجوء إلى الاستفتاء، وإبطال جميع مفاعيل ”الثورة” المصرية وتعطيل محركها.
- إنذار مبكر للوقاية من تسونامي الإسلاميين
- السيناريو الثاني: يفترض أن تكون تحليلات الأمريكيين وحلفائهم في المؤسسة العسكرية لنتائج الانتخابات في تونس، قد أفضت إلى توقع حصول تسونامي إسلامي من الإخوان والسلفيين في الانتخابات التشريعية، يقطع الطريق أمام أية فرصة لترتيب لاحقديشبه ما حصل في تونس، ويضمن إشراك القوى غير الإسلامية في الحكم، كما يضمن للعسكر مكانتهم، فظهرت الحاجة عندئذ إلى تحريك ميادين التحرير، بشباب قد قرف من العسكر ومن السياسيين المحترفين، مهيأ للدخول في صدام مفتوح مع العسكر يتخذ ذريعة لتأجيل الانتخابات، وإعطاء فرصة للقوى غير الإسلامية لتنظيم نفسها، أو تتعلم من الأحداث حاجته الماسة إلى العسكر لتعديل الكفة مع القوى الإسلامية، أو منحها الفرصة للظهور أمام الرأي العام المصري، بوصفها المفجر والقائد الحقيقي لـ “الثورة” التي سطا عليها الإسلاميون والأحزاب التقليدية كما يردد الآن في ميدان التحرير.
- الجامع المشترك بين السيناريوهين هو محاولة حرمان المصريين من بناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية، تخرج العسكر من اللعبة، وتنجز نموذجا قابلا للتصدير، يخشى أن يهدد المحميات الغربية في الخليج، وربما يتطاول باعه، حين يشتد عوده، إلى تهديد المصالح الأمريكية في مصر وفي المنطقة، وينسف مسار بناء الشرق الأوسط الأمريكي الذي جير ”الربيع العربي” ببراعة حتى الآن.
- بال حمار فاستبال أحمرة
- أخشى ما أخشاه، أن تكون التجربة التونسية، التي أديرت بإحكام، قد شاركت في صنع الوهم مرتين. الأولى: حين نجح السحرة فيها، في تسويق انقلاب أبيض، نفذه العسكر ضد بن علي تحت غطاء “ثورة الشباب” وتعاملت معه القوى الإسلامية والتقليدية بقدر عال من الذكاء والبراغماتية في جميع محطات المرحلة الانتقالية. والثاني: نجاح نفس السحرة في تمرير صفقة أعدت سلفا لتقاسم السلطة بين الإسلاميين وقوى غير إسلامية، لا وجود لأثر ظاهر فيها للعسكر، يكون قد فتح شهية المصريين لاستنساخه مجددا.
- الوهم الأول خدع “الثوار” المصريين، فسقطوا مبكرا في لعبة تمجيد العسكر، والثناء على ما وصف بحماية العسكر لـ “الثورة” ورقصوا، بلا تدبر للعواقب، لنبأ “تخلي” مبارك عن السلطة للعسكر، كما أثنوا مبكرا على التحاق القوى السياسية التقليدية بـ “الثورة” وعلى رأسها “الإخوان” فشهدوا لهم بإنقاذ ”الثورة” من الإفلاس ليلة ”واقعة الجمل” ليتهموهم اليوم بشراكة آثمة في حلف، وصفه ميدان التحرير، بالحلف ”الشيطاني” مع العسكر وفلول النظام.
- رفع حماية العسكر والأخ الأمريكي الأكبر
- أما الوهم الثاني فقد يدفع بشباب ميدان التحرير إلى الدخول في حسابات خاطئة، ورهانات خاسرة على صراع مفتوح مع العسكر وحلفائه من الإخوان، تنتهي بإذعان العسكر لضغوط الشارع، أو حتى المغامرة بتدخل أجنبي، لم تتردد بعض القوى العلمانية في التصريح به في ميدان التحرير، ذلك لأنه، لا الأمريكيون ولا الغرب، ولا الحلفاء من الخليج، هم على استعداد لخذلان عسكر مصر كما خذلوا من قبل رأس النظام النافق، ولن يجد المصريون عند المجموعة الدولية ذلك التهافت الذي قوض أركان النظام في ليبيا، ويسعى حثيثا إلى الإطاحة بالنظام السوري، بينما صرف النظر عن قمع الحراك في البحرين، وحنا حنو المرضعات على الرضيع في اليمن رأفة بنظام صالح، ربما لأن المسارات في الجملة كنت تقتضي هذه المعالجة بأكثر من مكيال، كما كان المسار في مصر يقتضي فقط التخلص من مبارك وجماعة التوريث، مع حماية مؤسسات النظام من مفاعيل الانقلاب ومطالب الشارع بالتطهير والانتقام.