“سي كا دي” و”أس كا دي” تحيل 15 ألف عامل على البطالة!

كشفت الجمعية الوطنية لمنتجي التجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية تسريح 15 ألف عامل من إجمالي 42 ألف عامل من مصانعها، بين سنتي 2019 و2021، بسبب الوضعية الصعبة التي يعيشها 20 منتجا، وإلغاء نظام “سي كا دي” و”أس كا دي” ووقف العمل بدفتر الشروط الجديد الذي ثبت أنه يتضمن مغالطات في تحديد نسبة الإدماج، وارتفاع حجم ضريبة النجاعة الطاقوية وانخفاض قيمة الدينار وغلاء أسعار النقل والشحن البحري.

ضريبة النجاعة الطاقوية وانخفاض قيمة الدينار وفاتورة النقل ترفع أسعارها

ووفق مصدر من الجمعية الوطنية لمصنعي الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية، فإن التعليمة الخاصة بالجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، الصادرة الأسبوع الماضي والمتضمنة منع الدفع نقدا لمورّدي تجهيزات “سي كا دي” و”أس كا دي” الصادرة في 29 سبتمبر 2019، “لن تساهم في إنعاش مصانع التجهيزات الكهرومنزلية”.

20 منتجا يشتكون من مغالطات في دفتر الشروط ونسبة الإدماج “الوهمية”

ويقول المصدر “رغم أن التعليمة ترفع الحصار الذي كان مفروضا على مصانعنا سابقا، لكن دون جدوى، بسبب إلغاء نظام “سي كا دي” وأس كا دي” في قانون المالية التكميلي لسنة 2020″، وأضاف “التعليمة جاءت متأخرة جدا، لأن تطبيق ما ورد سنة 2019 قد جمد آليا بعد إلغاء نظام أس كا دي”.

وحسب الجمعية، التي تنتظر لقاء مع وزير الصناعة أحمد زغدار لشرح واقع قطاع الإلكترونيك والتجهيزات الكهرومنزلية، فإن هذه الشركات تعيش أسوأ أيامها والشعبة الصناعية مهدّدة بالاختفاء، واضمحلال 20 علامة وتسريح العمال، حيث تقلّص عدد مناصب الشغل في مصانع الإلكترونيك والهواتف النقالة والتجهيزات الكهرومنزلية من 42 ألف عامل إلى أقل من 27 ألف عامل، أي اختفاء 15 ألف منصب شغل في سنتين.

وبالعودة إلى الوراء، يقول المصدر أن معاناة أصحاب هذه المصانع كانت قبل سنة 2019 نتيجة صعوبة الحصول على رخص استيراد القطع، وبعدها تعليمة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، التي ألزمتهم بالتعامل مع الموردين بالتقسيط على مدى 9 أشهر، ومنع الدفع نقدا، وبعدها إلغاء نظام “سي كا دي” و”أس كا دي”، وأعقبه بعد ذلك دفتر شروط وصفته بـ”المليء بالمغالطات والأخطاء والمخاطر”.

وحسب المتحدّث، تم طرح الملف على وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي، صاحب دفتر الشروط الذي اعترف بهذه المغالطات ووعد بالتصحيح، وفق رؤية قدمتها الجمعية مقتبسة من الدول الناجحة في مجال الصناعة الإلكترونية على غرار الصين وتركيا، دون أن تجد طريقها للتطبيق، حيث إن تغير الوزراء يعيد الملف إلى نقطة الصفر، كما تمت مراسلة وزير الصناعة الحالي حول الملف وبُرمجت لقاءات عدة مع فريق عمله، مضيفا “ننتظر اليوم خطوة جدية حيال الموضوع”.

وانتقد ممثل الجمعية، ضريبة النجاعة الطاقوية، حيث تم مراسلة وزيري المالية، الصناعة وحتى نواب البرلمان لتصحيحها، بحكم أنها ضريبة مزدوجة ومتناقضة، إذ يدفع المنتج الرسم على القيمة المضافة المحددة بنسبة 19 بالمائة، وضريبة النجاعة الطاقوية بنسبة 15 بالمائة، والتي أثرت بشكل ملحوظ على الصناعة الالكترونية وعلى أسعار المنتجات في السوق.

وتساءل في هذا الإطار عن حصرية هذه الضريبة بنسبة 5 بالمائة لمنتوج ثلاجة من درجة “أ بلوس”، في حين أن التلفاز الذي يستهلك خمس طاقة الثلاجة تعادل ضريبة النجاعة الطاقوية الخاصة به 15 بالمائة، مشددا على أن الهدف من الضريبة ليس مجرد تحصيل مداخيل للخزينة، خاصة أنها قد تؤدي إلى اختفاء 20 علامة لإنتاج التجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونية، مع العلم أن الضريبة الجمركية لهذه المنتجات تصل نسبتها 30 بالمائة، وهو ما يعدّ “تكسيرا لهذه الصناعة” حسبه.
وإضافة إلى ذلك يشتكي المنتجون من انخفاض قيمة الدينار وارتفاع تكاليف النقل البحري إلى 20 ألف دولار للحاوية، ما يجعل بعض المتعاملين يبيعون منتجاتهم دون أرباح، لمواجهة المنتجات المستوردة المنافسة، مضيفا “من قبل كنا متقدمين على تونس والمغرب في مجال الصناعة الكهرومنزلية، واليوم سيتم القضاء على قطب صناعي ناجح بامتياز بشكل تدريجي بسبب إجراءات غير مدروسة”.