شبابيك إسلامية لتخليص قروض لونساج من الفوائد الربوية

طالب الخبير الاقتصادي البروفسور عبد المجيد قدري، الحكومة باللجوء إلى جعل البنوك والمؤسسات المالية شريكا ومرافقا لمشاريع الشباب في إطار الإجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء الأخير من اجل ضمان استعادة الأموال التي منحتها للشباب المقاول، كبديل أفضل من الإبقاء على معدل الفائدة في حدود 1 بالمائة، الذي تبرره الحكومة بأنه الآلية الأنسب لترشيد الاستهلاك ودفع الشباب إلى احترام التزاماتهم تجاه الحكومة وتجاه البنوك.

• واعتبر عبد المجيد قدي في تصريحات لـ”الشروق”، أن اللجوء إلى فكرة الشبابيك الإسلامية على مستوى البنوك التقليدية، قد يكون حلا جزئيا لمسألة تمويل المشروعات الاقتصادية بطريقة ناجعة، فضلا عن توسيع دائرة الاهتمام بمختلف الشرائح التي ترفض التعامل بالفائدة، مضيفا أن المأخذ الوحيد على هذه الفكرة تكمن في الاعتقاد بأن الهدف هو الاستغلال التجاري من بنوك تقليدية قد تكون غير مقتنعة من حيث المبدأ بفكرة الصيرفة الإسلامية.  
• وقال قدري، إن البديل الأنسب والأسلم هو توسيع عدد البنوك المختصة في التعامل وفق قواعد الشريعة، مشيرا إلى أن لجوء البنوك التقليدية إلى تخصيص شبابيك تتعامل وفق قواعد الشريعة هو إقرار من هذه البنوك بأنها لن تصل إلى أكبر شريحة في المجتمعات المسلمة سوى بالتعامل وفق القواعد التي لا تحرج الناس في حياتهم اليومية، مشددا على أن تخصيص شبابيك لن يحل كل المشكلة.
• وأوضح المتحدث، أن الخروج نهائيا من هذه الحلقة يتطلب اللجوء إلى إنشاء بنوك استثمار تعمل على الشراكة والمرافقة للمشاريع الاقتصادية الحقيقية سواء تلك التي يتقدم بها الشباب المقاول أو الاقتصاد الاقتصادي بمختلف مكوناته، مؤكدا أن البنوك في هذه الحالة ستضمن استرجاع أموالها وتحقيق عائد هام جدا يفوق العائد الناتج عن معدلات الفائدة التقليدية.
• من جهته كشف الخبير الاقتصادي عبد الحق لعميري، لـ”الشروق”، أن جميع البنوك العمومية والخاصة تحتاج إلى إعادة نظر في عمليات الهندسة المالية بهدف تحويلها إلى بنوك استثمار وفق القواعد الاقتصادية البحتة من اجل ترشيد الموارد المتاحة وتوجيهها نحو تمويل الاستثمار المنتج بمعدلات تفوق 70 بالمائة والكف عن توجيه 90 بالمائة من موارد البنوك الجزائرية العمومية والخاصة نحو تمويل عمليات مضاربة أو عمليات تجارة خارجية تسببت في تدمير النسيج الصناعي الجزائري في أقل من 10 سنوات.
• وقال لعميري، إن 10 بالمائة فقط من الموارد المالية المتاحة على مستوى البنوك الجزائرية تذهب لتمويل الاستثمار المنتج، في حين أن الجزء الأهم يوجه بطرق سياسية لتمويل مؤسسات عمومية ميتة، مما جعل الحكومة في حالة عجز تام عن إيجاد الحلول الحقيقية والدائمة لمسائل التنمية والبطالة، مضيفا أن استمرار هيمنة القطاع العام سبب أضرارا حقيقية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
• وشدد لعميري على أن لجوء الحكومة إلى الإجراءات الأخيرة هو تأكيد على أنها ماتزال تفكر بعقلية رجل المطافئ، ويؤكد على أنها لا تريد حلولا على المدى الطويل، مضيفا أن الإجراءات الأخيرة ستكون لها نتائج ميدانية محدودة نتيجة غياب المرافقة من قبل خبراء متخصصين في مجالات متعلقة بإنشاء المؤسسات الاقتصادية وفق معايير النجاعة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني سيتكبد خسائر كبيرة ستصل إلى حوالي 20 مليار دولار.