شباب “أونساج” لتسيير أحياء “عدل” بداية من أكتوبر

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون سحب تسيير أحياء “عدل” من الوكالة المفوضة بمهمة التسيير في الوقت الراهن، وتسليمها إلى مجمعات تضم مؤسسات صغيرة ومتوسطة منشأة في إطار دعم تشغيل الشباب ابتداء من الفاتح أكتوبر المقبل.

 وأكد الوزير خلال اجتماع مع ممثلي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب خصص لمناقشة كيفية إدماج وإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في صيانة وتسيير سكنات عدل انه سيتم “ابتداء من الأسبوع المقبل إمضاء العقود مع هذه المجمعات والتي ستكون سارية المفعول بداية من شهر أكتوبر المقبل“.

الاجتماع حضره كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي ومدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره طارق لعريبي والمدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مراد زمالي وكذا مجموعة من الشباب أصحاب المؤسسات الصغيرة الذين استفادوا من الامتيازات في إطار دعم تشغيل الشباب والمتخصصين في النظافة وصيانة المرافق.

وأوضح تبون أن المجمعات ستضم المؤسسات الشبانية المنشأة في إطار وكالة “أونساج” وكذا في إطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة “والتي ستوكل لها تدريجيا مهمة تسيير أحياء عدل التي تعاني حسبه من مشاكل النظافة والإنارة وتعطل المصاعد والتي عجزت مؤسسة تسيير الأحياء التابعة لوكالة “عدل” عن حلها“.

 وأضاف الوزير أنه من المرتقب أن يضم كل مجمع أربع مؤسسات صغيرة متخصصة كل منها في مهمة معينة وهي نظافة البنايات والتكفل بالمساحات الخضراء والإنارة العمومية وصيانة المصاعد وأمن الأحياء، مؤكدا أن دفتر الشروط الواجب احترامه من طرف المجمعات تم إعداده من طرف وكالة عدل وسيمضي عليه الشباب أصحاب المؤسسات قبل الشروع في المهمة التي ستوكل لهم. وعن أهداف هذه العملية، أكد تبون أن الأمر يتعلق بتحسين ظروف معيشة سكان أحياء “عدل” وكذا خلق المزيد من مناصب العمل في فائدة الشباب، ملحا على وجوب “إعطاء نفس جديد لهذه الأحياء للمرور من مرحلة البناء إلى مرحلة الصيانة والجمال“.

 وقال الوزير أن العملية ستخص في البداية بعض أحياء “عدل” 2001-2002 بالجزائر العاصمة قبل أن يتم تعميمها على المستوى الوطني بفضل المجمعات التي سينشئها الشباب في الولايات المعنية ببرامج “عدل” والذين سيستفيدون من تكوين في الخارج لنقل تجارب البلدان المتطورة في تسيير الأحياء، مؤكدا أن الوزارة ستنتهج نفس المنهج مع الأحياء التي ستستلمها في إطار برنامج عدل 2013.

من جهته، طمأن وزير العمل بخصوص نتائج هذه العملية، مؤكدا أن “الشباب المستثمر وأصحاب المؤسسات الصغيرة سيتلقون كل التسهيلات الممكنة والإمكانيات المتوفرة لمرافقتهم في مهمتهم وإنجاحها في فائدة المواطنين“، كما دعا الوزير الشباب إلى الاستثمار في هذه العملية التي ستمكن من خلق المزيد من مناصب العمل سواء بالنسبة لأصحاب المؤسسات الصغيرة أو بالنسبة للشباب قاطني هذه الأحياء.

ورحب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في النظافة والصيانة في تدخلاتهم بهذه المبادرة، مؤكدين أنها “ستكون فرصة لتوسيع نشاطاتهم وخلق مناصب عمل جديدة والتي ستضمن ديمومة مؤسساتهم وتساهم في إنجاح استثماراتهم“.