شباب “أونساج” يطالبون بـ20 % من الصفقات العمومية

أعرب، أمس، مغربي سيدي محمد نبيل، نائب رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات الصغيرة، في تصريح للشروق، عن حالة التذمر، التي أصبحت تسود أوساط أصحاب المؤسسات الصغيرة، ممن استفادوا من مؤسسات في إطار آليات وكالة دعم تشغيل الشباب، بعدما لم يستفد العديد منهم من مشاريع الصفقات العمومية، التي أقرتها الدولة الجزائرية بمنح نسبة 20 % من مشاريع الصفقات العمومية لأصحاب مؤسسات دعم تشغيل الشباب، حيث أكد أن هذه القرارات لم يتم العمل بها في العديد من الولايات، ومنها تلمسان التي شهدت وقفة احتجاجية أول أمس، أمام مقر “اونساج”، للمطالبة بتطبيق هذا القرار الحكومي القاضي بمنح 20 % لفائدة هؤلاء الشباب الذين ينشطون ـ حسب محدثنا ـ في ظروف مزرية، وهذا من أجل تفعيل نشاط هذه الشركات وضمان يد عاملة تساهم في تحسين وتطوير التنمية المحلية عبر مختلف مناطق الوطن.

 وكان المدير العام  لـ“أونساج” مراد زمالي، صرح أن القرار تم العمل به عبر مختلف الولايات، في انتظار تطبيقه بالتدرج في باقي الولايات التي لم يستفد منها أصحاب مؤسسات دعم تشغيل الشباب، وهي التصريحات التي اعتبرها مغربي “مجرد تصريحات إعلامية بحاجة إلى التطبيق الفعلي“، قبل أن يشير إلى أنه قد سبق وأن تحدث إلى الوزير الأول للحكومة عبد المالك سلال، هذا الأخير الذي أكد له على أن مطلبهم سيتم تجسيده ميدانيا.

نائب رئيس المنظمة استعرض بعض “الحالات الغريبة“، عندما تطرق لوجود حالة لمركبات استفيد منها في إطار آليات دعم الشباب تم حجزها من قبل الجمارك الجزائرية وبيعها في المزاد العلني، رغم أن هذه المركبات مرهونة لدى البنوك الجزائرية، وأصحابها لم يقوموا بدفع ما تبقى عليهم من ديون، مبديا استغرابه عن كيفية بيع سيارة أو شاحنة في المزاد العلني وهي لا تزال مرهونة؟ كما أشار إلى أصحاب وكالات كراء السيارات والمعاناة التي يتخبطون فيها  مع شركات التأمين، حيث تعمل شركات التأمين ـ يقول محدثنا ـ على ضمان تأمين لسنة واحدة، وبعد ذلك هي غير معنية بمسألة التكفل، في وقت أنه من المفروض أن يتم تأمين السيارات طيلة فترة العقد المحددة بـ5 سنوات، هذه الوضعية، يقول مغربي جعلت العديد من أصحاب مشاريع كراء السيارات، يضطرون إلى العمل بها في أمور أخرى من أجل توفير المال لتسديد حقوق التأمين وغيرها من الحاجيات الأخرى.