شباب “لونساج” لتسيير سكنات “عدل”

أعلن وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، عن الاستعانة بشباب “لونساج” لتسيير سكنات البيع بالإيجار، كمرحلة أولية نموذجية بالعاصمة، قبل تعميمها في حال نجاحها على المستوى الوطني، مع حل مؤسسة “عدل” للتسيير العقاري “جيستيمو”، التي قرر الوزير مراسلة وزارة المالية من أجل إيفاد لجنة عن المفتشية العامة للمالية للتحقيق في عمليات تسييرها خلال المرحلة السابقة، بعد تعيين مدير جديد لها شهر مارس المنصرم، في وقت يتواجد المدير السابق بكندا حاليا.

وجه وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، انتقادات لاذعة لمسيري سكنات البيع بالإيجار، المنضوين تحت لواء مؤسسة عدل للتسيير العقاري، وتعهد بحل المؤسسة في حال ما لم تستقم الأمور، حيث منح مهلة شهرين لمستخدميها لتنظيم أنفسهم وتحديد مهام كل واحد منهم والقيام بها على أكمل وجه “لإعطاء أحياء محترمة”- حسبه-، قبل إيفاد لجنة عن المفتشية العامة للوزارة للوقوف على مدى تقدم الأشغال وتشخيص الوضع بعد انتهاء المهلة قبل معاودة الاجتماع في العاشر من شهر نوفمبر المقبل لاتخاذ القرار النهائي  .

وزير السكن الذي دعا الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، لحضور الاجتماع، استعرض صورا حديثة تعود إلى تاريخ الثامن من شهر سبتمبر الجاري عن الواقع الذي تعيشه الأحياء السكنية التابعة لوكالة عدل، بعدد من ولايات الوطن وعلى رأسها العاصمة، إذ أظهرت غياب النظافة كليا، مع تحويل المحلات إلى أماكن لجمع النفايات، وغياب المساحات الخضراء، وكذا غياب الأمن والإنارة، فضلا عن مشكل المصاعد الذي يتكرر في كل مرة، حيث تحصي السكنات بصيغة البيع بالإيجار 323 مصعد معطل من أصل 1456 ويوجد 255 تحت الضمان إلى حد الساعة.

واعتبر تبون الأمر غير مقبول، خصوصا وأن الأموال التي تصرف على مستخدمي المؤسسة جد معتبرة، إذ تم تقديرها في حدود 60 مليار سنتيم سنويا تصرف للرواتب من أصل 111 مليار سنتيم مداخيل المؤسسة من اشتراكات المواطنين الذين يدفعون 2000 دينار شهريا، ومن المفروض أن يتم تحصيل 120 مليارا.

وتساءل الوزير في هذه النقطة عن مصير الفارق الذي ثبت كمرحلة أولية أنه يصرف في منح غير قانونية، ومن بين ما وقف عليه تبون في الأرقام التي قدمها مدير وكالة البيع بالإيجار، الياس بن إيدير، صرف 350 مليونا في منح الأكل للمنظفات رغم أن النظافة لا توجد بالعديد من العمارات.

وقال تبون إن الواقع الذي وقفت عليه تحقيقات مصالحه تتنافى والتعليمات التي أسداها الرئيس بوتفليقة لتمكين المواطن من سكن محترم وكذا تعليمات الوزير الأول الذي قال إن المواطن يحتاج إلى سكن وليس إلى مراقد- يقول الوزير-.

ودعا تبون بالمناسبة إلى منح حيين بالعاصمة لشباب أنساج لتسييرهما فترة من الزمن كمرحلة نموذجية قبل منحهم صلاحية التسيير في حال نجاحهم ودمج المستخدمين من المنضبطين التابعين لـ”جيستيمو” في الشركات المصغرة لهذه الفئة من الشباب وتسريح المتقاعسين منهم.

من جانبه، انتقد الأمين العام للمركزية النقابية وضع المؤسسة ومستوى نشاطها، داعيا إلى وضع حد نهائي للتسيير العشوائي.