شبكات دولية تهرّب المرجان الجزائري إلى أوروبا عبر تونس

تمكنت الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أنظمة الجمارك لولاية عنابة، أمس، من احباط عملية تهريب كمية معتبرة من المرجان قدرتها ذات المصالح بـ 31 كيلوغراما، حاولت الشبكة الدولية التي يمتد نشاطها إلى إيطاليا تهريبها عبر تونس.

العملية جاءت نتيجة تفتيش روتيني لدورية راجلة لاحظت تحركات مشبوهة لأشخاص فروا تاركين ورائهم كيسا بلاستيكيا يحوي على 31 كيلوغراما من المرجان، وكشفت التحقيقات الأولية في القضية أن الشبكة الدولية التي تضم جزائريين وتونسيين وأوروبيين حاولوا تهريبها إلى تونس، ومن ثم إلى الدول الأوربية وبالضبط إلى إيطاليا.

نهب المرجان على طول الشريط الساحلي يتواصل، رغم قرار حضر استغلال الحقول المرجانية بناء على مرسوم تنفيذي صادر سنة 2007، لحماية السواحل من عمليات تدميرية منظمة باستعمال وسائل جر وسحب تستعمل بطريقة غير قانونية عن طريق أجهزة متطورة في تحديد مواقع تواجد المرجان كجهاز “جي بي أس” الكاشف للأعماق، مثلما كشف عنه رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، المنضوية تحت لواء اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، بلوط حسين لـ”الشروق”، حيث أرجع أسباب ذلك إلى الإهمال واللامبالاة المنتهجة في تسيير القطاع، متوقعا أن هذه السياسة ستؤدي إلى انقراض مخزون الثروة السمكية في السواحل الجزائرية خلال 40 سنة القادمة.

وبلغة الأرقام أكد محدثنا أن المصالح الأمنية المشتركة أحبطت محاولة تهريب 10 أطنان من المرجان إلى غاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، مشيرا إلى أن الكميات المهربة تقدر بـ3 أضعاف الكميات المسترجعة في المياه الإقليمية، حيث تعمل شبكات دولية على بيعه بـ1200 أورو، حيث أضحت هذه المادة من بين المواد التي تسيل لعاب المهربين المحليين على اختلاف مشاربهم في اتجاه إيطاليا والولايات المتحدة، أكبر مستهلكي هذه المادة التي يقدر الكيلوغرام الواحد منها ما بين 40 و80 مليون سنتيم.