دراسة حصرية للشروق: (الحلقة الأخيرة) 82 بالمائة من الجزائريين يرون استحالة العيش بدخل أقل من 40 الف دج
شبكة الأجور الحالية لا تسمح بتنشيط القروض العقارية
دراسة حصرية للشروق
خلصت الدراسة التي أعدتها وحدة الدراسات الاقتصادية التابعة لمؤسسة “ميديا سانس”، لصالح “الشروق اليومي”، وجود علاقة طردية بين إرتفاع المستوى التعليمي، وتحسن مستويات الدخل في الجزائر.
-
-
وهو ما تؤكده نتائج الدراسة الصادرة منتصف جوان الفارط، والتي تبين أن 63.4 بالمائة من الجزائريين الذي تتراوح مداخيلهم الشهرية بين 60 و80 ألف دج، أي ما يعادل 833 دولار إلى 1111 دولار، هم أشخاص يتوفرون على تكوين عال، مقابل 24.7 بالمائة فقط من الذين لا يتعدى مستواهم العلمي مستوى الثانوية، و8.6 بالمائة من أصحاب المستوى المتوسط، و3.23 بالمائة من الذين لم يسبق لهم الدخول إلى المدرسة.
-
وتبين الدراسة التي شملت الولايات الرئيسية على المستوى الوطني، وعلى رأسها العاصمة وسطيف ووهران وعنابة وقسنطينة وتيزي وزو، أن هذا المستوى من المداخيل سمح لهذه الفئة من الجزائريين بالحصول على ربط كامل بالشبكة الوطنية للكهرباء والماء والغاز الطبيعي وشبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى توفرها على التجهيزات الضرورية للعيش وبعض التجهيزات التي يمكن اعتبارها إلى وقت قريب من الكماليات، ومنها أفران المايكروويف وأجهزة التكييف وغسالات الأطباق ولو بنسب متفاوتة، مقابل توفر هذه الفئة من الأسر بشكل كامل على أجهزة الطبخ والثلاجات، وتتوفر ثلاثة أرباع هذه الأسر على غسالات وسخانات المياه، وتلفت الدراسة إلى أن 93.5 من الأسر الجزائرية التي يتراوح دخلها بين 60 و80 ألف دج تتوفر على أجهزة كمبيوتر، و100 بالمائة من هذه الأسر تتوفر على جهاز استقبال رقمي خاص، ونصف هذه العائلات تتوفر على أزيد من جهازي تلفزيون ملون في البيت، كما أن 40٪ من الأسر الجزائرية عند هذا المستوى من المداخيل تتوفر على سيارة واحدة في البيت، مقابل 40 بالمائة من الأسر الجزائرية عند هذا المستوى من المداخيل تتوفر على سيارتين في البيت، وأزيد من ثلاث سيارات، فيما لا يتعدى مستوى الأسر التي يتراوح دخلها بين 60 و80 ألف دج ولا تمتلك سيارة 1 بالمائة.
-
-
تحسن مداخيل الأسر يخفض نسبة الاستدانة من البنوك
-
وتلفت الدراسة التي تنشر “الشروق” حلقتها الأخيرة في شكل خلاصة، أن نسبة اهتمام الأسر الجزائرية بالتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، مرتبطة بعاملين رئيسيين، وهما مستوى التكوين ومستوى الدخل، فكلما ارتفع المستوى الثقافي والعلمي، تحسن الدخل، وكلما اجتمعت هاته العوامل، كلما زادت نسبة البيوت التي تتوفر على التجهيزات التقنية والتكنولوجية، ومنها جهاز كمبيوتر، وجهاز استقبال فضائي رقمي خاص، وتكشف الدراسة أن العائلات أو الأسر التي تتراوح مداخيلها الشهرية بين 60 و80 ألف دج، تتوفر على ربط بالإنترنيت عالي التدفق في بيوتها وفي مجملها عائلات تتوفر على هاتف ثابت، كما تتوفر نسبة من هذه الأسر على الانترنت في مكان عملها، ويلاحظ على نفس الفئة من الأسر، أن تحسن المداخيل يسمح للأسر الجزائرية بالاشتراك في شبكات في خدمات الهاتف الجوال، حيث نجد الأسر الجزائرية التي يتراوح دخلها ضمن هذه الفئة، مشتركة في خدمة الدفع البعدي، وليس خدمة الدفع القبلي، ويلاحظ ارتفاع نسبة الأسر التي تتوفر على جهاز فاكس في البيت، وهي نسبة تقدر بـ15 بالمائة من هذه الأسر، ولم تغفل الدراسة الجانب المتعلق بحصة كل متعامل من المتعاملين الثلاثة في مجال خدمات الهاتف الجوال في الجزائر، والتي قدرتها بـ48 بالمائة للمتعامل الأجنبي المصري “أوراسكوم”، مقابل 31 بالمائة لصالح المتعامل الوطني التاريخي “موبيليس”، وهذه مفارقة غريبة وخاصية جزائرية فريدة من نوعها على الصعيد العالمي، مقابل 21 بالمائة لصالح المتعامل الأجنبي الثاني القطري كيوتل، الذي يملك شركة “نجمة”.
-
وتلفت دراسة مؤسسة “ميديا سانس” المتخصصة، إلى نقطة في غاية الأهمية وهي أن التحسن في مداخيل الأسر، يؤدي إلى تراجع نسبة اللجوء إلى الاقتراض من البنوك أو المؤسسات المالية، وتبين الدراسة بالدليل أن تحسن قدرات الإنفاق الفعلي للأسر يمر عبر تحسن مداخيلها الحقيقية وليس عن طريق اللجوء إلى الإقراض من البنوك، لأنه سيزيد في الحقيقة من الضغوط على الأسر، وهو ما يتأكد من خلال تراجع نسبة العائلات التي اقترضت من 25 بالمائة عندما كان الدخل يتراوح بين 50 و60 ألف دج، إلى 20 بالمائة فقط، وهو تراجع بـ5 نقاط كاملة.
-
-
الجزائري يستثمر فائض الدخل في شراء مسكن
-
ومن المهم جدا الإشارة إلى أن نسبة 45 بالمائة من القروض التي أخذتها هذه الأسر وجهت إلى شراء عقارات، ونفس النسبة لشراء سيارة، مقابل 10 بالمائة لتمويل عمليات تجارية، أي أن هذا المستوى من الدخل يغطي الجوانب الاستهلاكية بشكل كامل، ويسمح برفع سقف الأولويات والوصول به إلى التفكير في الاستثمار الطويل الأجل، وهو في العادة الاستثمار الحقيقي وفي مقدمته العقار.
-
وبينت الدراسة أن أزيد من 60 بالمائة من الجزائريين يعتقدون أن المداخيل الشهرية الدنيا التي تسمح لأسرة تتكون من 4 أفراد، بالحفاظ على كرامتها، لا يجب أن تقل عن 40 إلى 50 الف دج شهريا، وخاصة أن حوالي 60 بالمائة من هذه الأسر من هذه الفئة تعيش في مساكن مملوكة لها بشكل من الأشكال أي بدون أي تكافل أسري أو عائلي، كما كان سائدا في العقود الماضية، مقابل 22 بالمائة في وضعية كراء بمعدلات تستهلك 30 بالمائة من مجموع المداخيل الشهرية، و18 بالمائة من الأسر تعيش لدى الأهل أو في مساكن عائلية.
-
وتسمح مداخيل شهرية تتراوح بين 60 و80 ألف دج، بتغذية متوازنة ومتنوعة للأسر التي تتمتع بدخل في هذا المستوى، وهو ما يظهر من خلال معدلات شراء الخضر الموسمية، البالغ 18 مرة في الشهر، و10 مرات بالنسبة للخضر غير الموسمية، و20 مرة كل شهر بالنسبة للفواكه الموسمية و9 مرات للفواكه غير الموسمية التي تمتاز بارتفاع أسعارها خارج الموسم، ما يجعل الوصول إليها ليس خارج إمكانات العوائل والأسر محدودة الدخل.
-
ويلاحظ أن هذا المستوى من الدخل يسمح للأسرة بشراء اللحم الذي هو مصدر بروتيني مهم، 12 مرة في الشهر، مقابل مرة واحدة للأسرة التي لا يتعدى دخلها 10 آلاف دينار على سبيل المقارنة، وتشتري هذه الأسر 8 مرات شهريا اللحم المجمد والسمك المجمد، و9 مرات الدجاج، و25 مرة الياغورت، بالإضافة على أن حصة الغذاء والملابس، لدى 80 بالمائة من هذه الفئة لا تتعدى 12 بالمائة.
-
وفي مجال التجهيزات، تكشف الدراسة عن نقطة رئيسية مهمة جدا وهي التجهيز أو إعادة التجهيز بالنسبة للأسر الجزائرية التي يتراوح دخلها بين 60 و80 الف دج، وهي الفئة التي يمكن اعتبارها بأنها زبدة المجتمع من الإطارات عالية التأهيل، ويمكن أن نضع ضمن هذه الخانة من الدخل، الأطباء والمهندسين وجراحي الأسنان وأساتذة الجامعات، كبار الضباط في مختلف أسلاك الأمن، بالإضافة إلى إطارات القطاع الاقتصادي، والمديرين المركزيين في الوظيف العمومي، وتبين الدراسة الصادرة عن وحدة الدراسات الاقتصادية لمؤسسة “ميديا سانس”، أن هذا المستوى من الدخل يسمح للأسرة بشراء تجهيزات جديدة في مدد قصيرة نوعا ما، والاشتراك في خدمات تكنولوجية حديثة ومنها الانترنت عالي التدفق، وخلصت الدراسة إلى نقطة مهمة جدا وهي أن هذا المستوى من الدخل يسمح لأزيد من 81 بالمائة من أصحاب هذا المستوى من الدخل من ملكية مسكن، وتبين الدراسة أن الذين يفوق دخلهم 60 ألف دج ويقطنون مع العائلة لا تتعدى نسبتهم 6.6 بالمائة، مقابل 12 بالمائة من الذين يقومون بكراء مساكن تتراوح معدلات كرائها بين 25 و30 ألف دج شهريا.
-
-
أجر أدنى مضمون أقل من 40 ألف دج لا معنى له
-
وخلصت الدراسة الصادرة لأول مرة عن هيأة غير حكومية جزائرية مائة بالمائة، إلى أن 22 بالمائة الجزائريين يرون أن الدخل الشهري الأدنى الذي يرونه مناسبا لضمان عيشة كريمة في حدودها الإنسانية الدنيا، لعائلة تتكون من أربعة أفراد وهما الزوجين وطفلين، لا يجب أن يقل شهريا عن 60 الف دج، ما يعادل 833 دولار، فيما ترى غالبية الأسر، أي 60 بالمائة في أن دخلا يتراوح بين 40 و60 الف دج يمكن أن يفي بالغرض، أي ضمان عيشة كريمة في حدودها الدنيا لعائلة من أربعة أفراد، وتقول نسبة لا تتعدى 18 بالمائة من الجزائريين أن دخلا أقل عن 40 ألف دج قد يفي بالحدود الدنيا للعيش الكريم في الجزائر لأسرة من 4 أفراد، والنتيجة هي أن 82 بالمائة من الجزائريين يرون أنه من المستحيل ضمان العيش الكريم لأسرة من 4 أفراد بدخل يقل عن 40 ألف دج بالنظر للظروف الراهنة ومنها التضخم وفوضى الأسعار وفشل الحكومة في ضبط أسواق السلع والخدمات وارتباط الاقتصاد الوطني بالأسواق الخارجية وتراجع حصة الإنتاج الوطني بالمقارنة مع المواد المستوردة التي لا يمكن التحكم في أسعارها.
-
ولكن السؤال الجوهري الذي لا يمكن الاستغناء عنه، يكمن في ضرورة معرفة عدد الأسر الجزائرية التي لا يتعدى عدد أفرادها 4 أفراد من مجموع 5.5 مليون أسرة جزائرية؟ والمعروف أن معدل شغل المساكن في الجزائر يبلغ 6 أفراد لكل مسكن، وهو ما يحيل إلى القول أن السواد الأعظم من الأسر الجزائرية يفوق عدد أفرادها 6 افراد، وبالتالي القول أن دخلا في حدود 40 ألفا يضمن عيشا كريما لـ82 بالمائة من العائلات يبقى هو الآخر مسألة فيها نظر بالنظر إلى عتبة أولويات الإنفاق لدى الأسرة الجزائرية التي لا تتعدى حاليا الحاجات الأساسية، فماذا سيكون عليه الحال لو يفكر الجزائري في الذهاب إلى الطبيب مرات عديدة في السنة وإلى طبيب الأسنان مرات عديدة في السنة، وماذا سيكون عليه الأمر لو يفكر الجزائري في تنظيم العطلة السنوية كما تنص عليه الأعراف والتقاليد العالمية، وماذا لو يفكر الجزائري في استعمال سيارة الأجرة مرات عديدة، أو يفكر في الحد من استهلاكه للخبز بالوتيرة الحالية لحساب مواد بروتينية بالشكل الصحيح، أو دفع فواتير المياه والكهرباء والهاتف والسكن المستحقة بالشكل الصحيح وعند حلول موعد السداد بدون تأخر، النتيجة أكيد تعرفها الحكومة جيدا.