العالم

شبكة الجزيرة القطرية تستغني عن 500 من موظفيها

الشروق أونلاين
  • 4157
  • 0
ح م
شعار شبكة الجزيرة القطرية

أعلنت شبكة الجزيرة القطرية، الأحد، الاستغناء عن المئات من موظفيها، في إطار “إعادة النظر في هيكلتها وضمن مبادرة لتطوير القوى العاملة بها، وتعزيز قدرتها على مواكبة التطور المتسارع الذي تشهده الساحة الإعلامية”.

ويطال الإجراء نحو 500 وظيفة، في مقرات الشبكة في مختلف أنحاء العالم وأغلبهم ممن يعملون في قطر.

وأوضح الدكتور مصطفى سواق؛ المدير العام للشبكة بالوكالة، إن هذا الإجراء والذي بدأ العمل عليه خلال الأشهر القليلة الماضية، جاء بعد دراسة كل الخيارات المتاحة، ويأتي في إطار السعي لتعزيز ريادة شبكة الجزيرة الإعلامية، وضمان استمرارية تطورها، مؤكداً أن هذه المراجعة سوف تسمح للشبكة بتطوير قدراتها على مواكبة التطور الإعلامي والاستمرار في موقعها كمؤسسة إعلامية مستقلة، تقدم تغطيات إخبارية متميزة من كل أنحاء العالم.

وأضاف المدير العام بالوكالة: “ومع أن هذا الإجراء يتخذ بشكل دوري من قبل مؤسسات إعلامية كبرى في مختلف أنحاء العالم، إلا أننا لجأنا إليه بعد أن استنفدنا كل الخيارات الأخرى المتاحة، ونحن واثقون من أن هذه الخطوة مهمة لتعزيز قدراتنا التنافسية، ورسم خططنا الإستراتيجية طويلة الأمد”.

وشبكة الجزيرة الإعلامية، هي شبكة عالمية رائدة، بدأت بإطلاق قناتها الإخبارية باللغة العربية عام 1996، وحققت نجاحاً عربياً وعالمياً مكنها من التوسع لتشمل قنوات أخرى بينها: الجزيرة الإنكليزية، والوثائقية، والجزيرة مباشر، والبلقان، إلى جانب مراكز متخصصة للتدريب والدراسات، ومواقع إلكترونية إخبارية، ومحطة تفاعلية على وسائل التواصل الاجتماعي (+AJ) ولها مكاتب في أكثر من 70 مدينة في خمس قارات.

وكانت الشبكة الممولة من الحكومة القطرية، أعلنت قبل شهرين أنها ستقفل في أفريل، قناة “الجزيرة أمريكا” التي توظف نحو 700 شخص.

وقبل الإعلان الصادر، الأحد، كان عدد موظفي الشبكة التي تحيي هذه السنة الذكرى العشرين لتأسيسها، يناهز 4500 شخص.

كما يأتي الإعلان عن الاستغناء عن الموظفين في ظل تراجع الإيرادات الحكومية من قطاعي النفط والغاز جراء انخفاض أسعار الطاقة عالمياً.

وتوقعت الحكومة القطرية تسجيل عجز بنحو 12 مليار دولار أمريكي في موازنة 2016، وهو الأول منذ 15 عاماً. كما حذر أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في ديسمبر، من الهدر في الإنفاق الحكومي وفائض التوظيف ونقص المحاسبة في مؤسسات الدولة.

مقالات ذات صلة