شبكة تزوير البطاقات الرمادية وراء السيارات الانتحارية

تم مساء الخميس إيداع رئيس مصلحة البطاقات الرمادية بالدائرة الإدارية ببراقي ونائبه ورئيس مصلحة الحالة المدنية ببلدية الكاليتوس رهن الحبس إضافة الى محافظ البيع وشريكه اللذين يوجدان رهن الحبس في قضية أخرى، وأمر قاضي التحقيق بمحكمة الحراش بإخضاع أعوان الرقم للرقابة القضائية، وذلك على خلفية التحقيق الذي قامت به فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر في قضية تزوير مركبات،

•  توصلت الى صلة شبكات التزوير وتهريب السيارات بالجماعات الإرهابية على خلفية أنه من بين المركبات التي تمت تسوية ملفاتها الشاحنة والسيارة المستعملتان في تفجيري الرغاية ودرڤانة عام 2006 وخلفا 3 ضحايا مدنيين.
• ومما توفر لـ “الشروق” من معلومات حول هذه القضية النوعية التي استغرق التحقيق فيها حوالي عام ونصف، فإن معلومات وردت الى فصيلة الأبحاث حول تزوير الملفات القاعدية للمركبات انطلاقا من مصلحة البطاقات الرمادية بالدائرة الإدارية ببراقي جنوب العاصمة (التي سبق أن كانت محل تحقيق في وقت سابق من طرف الكتيبة الإقليمية للدرك بالحراش، وأسفرت عن تفكيك شبكة تزوير البطاقات الرمادية لسيارات المرسيدس المسروقة والمهربة)، حيث قادت التحريات التي امتدت الى عدة ولايات من الوطن الى تفكيك شبكة إجرامية محترفة مختصة في تهريب وتزوير المركبات والكشف عن مخطط نشاطها وصلتها أيضا بشبكة دعم وإسناد التنظيم الإرهابي المسمى “الجماعة السلفية” على خلفية أن التحقيقات توصلت الى أن السيارتين المستعملتين في الاعتداءين بسيارتين مفخختين اللذين استهدفا مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن درڤانة ومقر الامن الحضري بالرغاية شرق العاصمة سنة 2006 خلف 3 قتلى ونحو 20 جريحا منها شاحنة لجمع النفايات وأخرى سيارة نفعية.
• وكان عناصر الشبكة موزعين على ولايات ومكلفين بمهام محددة، حيث يتم تهريب المركبات من شاحنات وسيارات وحتى حافلات لنقل المسافرين من الحدود، ويتم الاتصال بمحافظ للبيع الذي يقوم بتحرير محضر شرائها من عملية بيع سيارات لشركة وطنية في المزاد العلني، وذلك مقابل 10 ملايين سنتيم للمحضر الواحد، وكشفت التحريات أن هذه العملية مست ما لا يقل عن 15 شاحنة تحمل ختم محافظ البيع، ويتم تحويل الملف الى مصلحة البطاقات الرمادية بالدائرة الإدارية لبراقي، ويتضمن أيضا شهادة إقامة مزورة  توصلت التحقيقات الى إعدادها على مستوى مصلحة الحالة المدنية ببلدية الكالتوس حيث كان يتم تحرير شهادات إقامة بإقليم البلدية ومنها يتم إصدار البطاقة الرمادية للسيارة التي تعد بطاقة هويتها أو ما يعرف أمنيا بعملية “غرس” المركبة، كما تم استخدام بطاقات تعريف ضائعة من أصحابها أو تمت سرقتها، كما كشف عنه أحد المواطنين أثناء التحقيق بعد اكتشاف المحققين حيازته على 3 شاحنات من الوزن الثقيل باسمه.
• وتوصلت التحقيقات في هذه القضية الى إحصاء تهريب وتزوير حوالي 130 مركبة خلال سنتي 2004 و2005 وتمت “تسوية” وضعية 50 سيارة سياحية أدخلها أصحابها المغتربون أثناء تنقلهم الى الجزائر لكنهم عادوا الى الخارج دون أخذها معهم، وهي غالبا تكون سيارات مسروقة في أوروبا، وقد تكشف التحقيقات القضائية عن تواطؤ أطراف في الإدارة في هذه القضية. 
• ومثل الخميس في هذه القضية، المتورطون والشهود والضحايا أمام قاضي التحقيق بمحكمة الحراش، منهم رئيس مصلحة البطاقات الرمادية بدائرة براقي ومساعده و3 موظفين في نفس المصلحة، ومحافظ البيع الذي يوجد رهن الحبس في قضية أخرى وتوبع بـ 10 سنوات سجنا من طرف مجلس قضاء ورڤلة وشريكه أيضا المحبوس كذلك في قضية مماثلة، أما أعوان الرقم فتم إخضاعهم للرقابة القضائية.
• واسترجع المحققون في هذه القضية 70 مركبة مزورة، منها سيارات سياحية، شاحنات، حافلات وسيارات، ولا يستبعد أن يكون من بين السيارات المهربة عربات تم استخدامها في الاعتداءات الانتحارية التي نفذها تنظيم “درودكال” في مراحل سابقة.