شبكة تنتحل صفة 16 هيئة رسمية بتزوير وثائقها وأختامها

أرجأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة النظر في قضية “تزوير العملة والوثائق الرسمية” التي راح ضحيتها 16 مؤسسة رسمية وعمومية بالجزائر وتورط فيها عشرة متهمين إلى آخر الدورة بطلب من دفاع المتهمين.

• وحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فالقضية تورط فيها 10 متهمين، المتهم الرئيسي الموقوف يواجه تهم ثقيلة تتعلق بجناية التزوير في وثائق رسمية  والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والتزوير وترويج أوراق نقدية  والعصيان وتحطيم ملك الدولة، فيما يواجه بقية المتهمين التسعة وهم تحت الرقابة القضائية تهم تتعلق بجناية المشاركة في الترويج والتزوير في أوراق نقدية واستعمال المزور في وثائق إدارية بالإضافة إلى جنحة المشاركة في تزوير وثائق إدارية.
• وفي هذا السياق، تأسست حوالي 16 مؤسسة عمومية ورسمية كأطراف مدنية في القضية لأنهم راحوا ضحية التزوير في الوثائق الرسمية والعملة من قبل المتهمين العشرة، ويتعلق الأمر  بفندق الجزائر ومديرية الضرائب  بالحراش  بالإضافة لبلدية برج الكيفان والحماية المدنية للبليدة مع مديرية النقل لولاية الجزائر وبلدية سيدي أمحمد، بالإضافة لوزارة الصحة ومديرية التربية وسط بالجزائر والمديرية الجهوية لحاوية النقل حوض الحمراء حاسي مسعود ممثلة لشركة سونطراك، وشركة سونلغاز ببلوزداد وإدارة الضرائب  لسيدي أمحمد، والصندوق الوطني  للتأمينات الاجتماعية للعمل الأجراء وغير الأجراء بالإضافة إلى التأمينات المتوسطة ووحدة نفطال للتوزيع بالمحمدية ومركب الشباب عبد الرحمان لعلي المدنية وولاية الجزائر.
• ويستخلص من ملف القضية تورط المتهمين في تزوير أختام بعض المؤسسات والهيئات الرسمية السالفة الذكر والتقدم بها لفائدة مؤسسات ومصالح أخرى لأغراض مختلفة منها الحصول على فيزا أو الحصول على عمل، كما يشير الملف إلى تقدم أحد المتهمين بطلب فيزا لدى القنصلية الفرنسية مرفوقة بشهادة عمل وكشف راتب من مؤسسة سونطراك ولدى استفسار هذه المصالح لدى المسؤولين بالشركة، اتضح أن الملف مزور، وهذا الشخص لا يعمل بسونطراك، وبعد تعميق التحريات والبحث تم التوصل إلى بقية المتورطين الذين كشفوا عن تورط المتهم الرئيسي في تزوير تلك الأختام والمستندات وتقليد مبالغ مالية ضخمة.
• كما كشف التحقيق عن إلقاء القبض على أحد المتهمين وبحوزته وثيقة مزورة تحمل توقيع ملازم أول متقاعد بالحماية المدنية منذ أكثر من سبع سنوات، ويرجح أن هذه الوثيقة المزورة  كانت تستعمل لأجل الحصول على عمل والفيزا في إدارات أخرى، كما عثر على فواتير مزورة  تابعة لفندق الجزائر.