شبكة دولية على علاقة بإرهابيين تزوّر الأختام وتسرق السيارات

أجّلت محكمة جنايات العاصمة قضية شبكة دولية مكونة من 22 فردا، تخصصت في تزوير الوثائق الإدارية والرسمية وتقليد أختام مؤسسات حساسة في الدولة، أبرزها وزارة الدفاع الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، وزارة العدل، وعدة هيئات رسمية أخرى.

القضية ستعالج خلال الدورة الجنائية المقبلة بسبب غياب دفاع متهم. ومن تفاصيل الملف، أن تحريات المصالح الأمنية، كشفت عن وجود شبكة تنشط عبر عدة ولايات بالوطن انطلاقا من العاصمة، كان أفرادها يسرقون السيارات بمختلف أنواعها، ثم يزوّرون لوحات ترقيمها وتغييرها برقم تسلسلي لسيارات مشابهة تعرضت لحوادث مرور، أو يفككونها لقطع غيار ويبيعونها في أسواق التجزئة.

طريقة السرقة كانت تتم بعد كراء سيارات من وكالات الكراء، ثم يستنسخون مفاتيحها تمهيدا لسرقتها بعد ترصدها، أو يهددون سائقها بأسلحة نارية. وضبطت مصالح الأمن بمنزل المتهم الرئيسي بطاقتيْ تعريف تخصّان إرهابيّيْن مبحوث عنهما، وبطاقة رمادية متعلقة بإرهابي آخر، وعدة أغراض تخص الجماعات الإرهابية، بينها وثائق مزورة تسمح بتنقل الإرهابيين الأجانب، منهم الليبيون والتونسيين والمغاربة حسب ما ورد في محاضر التحقيق.

وبخصوص الأختام المزورة فمنها ما يخص الأمن الوطني الحضري بالمرادية، كان المتهمون يستعملونها لختم تصاريح الضياع، ختم دائري لوزارة الدفاع الوطني خاص بالجيش الوطني الشعبي مديرية المستخدمين، وختم خاص بوزارة العدل تابع لمجلس قضاء المدية.