شبكة للاقتصاد الاجتماعي المغاربي لمواجهة المخاطر الخارجية

بادرت لجنة التنسيق بين التعاضديات الجزائرية مع الاتحادين الوطنيين للتعاضديات التونسي وكذا المغربي، بحر الأسبوع الماضي، لإنشاء الشبكة المغاربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني “ذات هدف غير تجاري”، حيث تطرقت الأطراف الثلاثة المجتمعة بالجزائر العاصمة، لوضع الاقتصاد الاجتماعي في دول المغرب العربي.

واعتبرت لجنة التنسيق بين التعاضديات الجزائرية، في بيان لها، أن الخطوة التي قامت بها الدول المغاربية الثلاث، تتجه نحو الإلمام بالتحديات الإقليمية والدولية المفروضة في ذات المجال في المنطقة، من قبل تنظيمات أجنبية، هذه الأخيرة، التي تسعى للقيام بنفس المهام المنوطة بالتعاضديات المحلية لكل بلد، لاسيما في قضية التأمين على الأفراد وجمع الانخراطات. 

واتفقت الأطراف الثلاث على تبادل الخبرات والقيام بمجهودات في مجال تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الآفاق القريبة، كما تعهد المشاركون بالحفاظ على التكتل المغاربي، ضمن توحيد القرارات بشأن القضايا المطروحة والعراقيل التي تحول أمام تطوير الاقتصاد الاجتماعي، مع الاحتفاظ باستقلالية القرارات عن السلطات العمومية، واستبعاد الأهداف السياسية والحساسيات. 

وأقر الأعضاء في الشبكة المغاربية على مساندة البرامج الموجهة للشباب والمرأة والمسنين والأشخاص المعوقين، وكذا المتقاعدين، ومحاربة أشكال الفقر والإقصاء الذي يطال فئات المجتمع، مع ترقية عاملي الصحة والترفيه بالنسبة للمنخرطين.

ويشار أن الشبكة المغاربية تسير من قبل مكتب التنسيق الذي عادت رئاسته للجزائر وكذا منصب الأمين العام والمكلف بالمال مع ثلاثة أعضاء آخرين، فيما حازت تونس والمغرب على عضوية نائبي الرئيس، مع عضوين إضافيين لكل بلد، ويحق التصويت لتسعة أعضاء.