شبكة متخصصة “عشّشت” بمطار هواري بومدين لتهريب العملة إلى تركيا

أظهرت جلسة محاكمة المتورطين في تهريب العملة الصعبة عبر مطار هواري بومدين- أمام محكمة القطب الجزائي المتخصص “سيدي أمحمد” بالعاصمة نهاية الأسبوع الفارط- وجود شبكات مختصة في تهريب العملة الصعبة من الجزائر إلى اسطنبول مكونة من تجار العملة بالسوق السوداء في كلوزال بالعاصمة بمعية موظفين بالخطوط الجوية الجزائرية يقبضون مبالغ مالية متفاوتة مقابل تأمين خروج العملة من المطار على متن الرحلات الجوية دون خضوعها للتفتيش لغرض بيعها لشخص تركي يدعى زياد يملك بنكا بتركيا.

• وعلى هذا الأساس التمس ممثل الحق العام تسليط أقصى عقوبة مقدرة قانونا في حق جميع المتهمين والتي تصل في أقصاها إلى 20 سنة حبسا نافذا لتورطهم في تهم تكوين جمعية أشرار مع تهريب العملة وسوء استغلال السلطة ومخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
• حيث كشفت اعترافات المتهمين في الجلسة عن تورطهم في عدة عمليات تهريب قبل اكتشاف أمرهم شهر أوت المنصرم، وهم بصدد تهريب مبلغ 595 ألف أورو أي مايقارب 8 مليار سنتيم عثر عليها في كيس مخبأ بصدرية الإنقاذ على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية المتجهة إلى اسطنبول. وفي هذا المقام صرح المتهم الأول (ب،م) وهو تاجر بالسوق السوداء كلوزال متهم بتكوين جمعية أشرار ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بأن المتهم الذي مازال في حالة فرار(م، عبد القادر) سبق وأن طلب منه إيصال ظرف لاسطنبول لزياد التركي، وهذا في جوان 2009 وقد سلمه الظرف موظف بالخطوط الجوية الجزائرية وفيه مبلغ 300 ألف أورو، ومقابل ذلك تم دفع تكاليف رحلته وقبض 500 أورو وفي آخر عملية التي تم إحباطها من قبل مصالح الجمارك اتصل به نفس الشخص ليطلب منه إيصال ظرف يحمل 595 ألف أورو، وأضاف أنه لم يوصل الأمانة  بسبب  مرض  زوجته،  لكن  القاضي  حذره  من  تناقض  تصريحاته وواجه  اعترافاته  الأولى  التي  أكد  فيها  إلغاء  العملية  من  قبل  المتهم  الرئيسي  بعد  حجز  العملة  الصعبة  من  قبل  الجمارك .
• أما المتهم الثاني (ب،ص) وهو مدير برمجة الرحلات بمطار هواري بومدين التابع لشركة الخطوط الجوية الجزائرية صرح أن المدعو (عبد القادر، م) وهو تاجر العملة الصعبة بسوق كلوزال طلب منه إيصال أمانة في ظرف لشخص آخر سيحضر يوم 29 أوت على متن الرحلة المتجهة إلى اسطنبول ويطلب منه الأمانة، ناكرا علمه بتهريب العملة، لكن القاضي واجهه باعترافاته الأولى التي صرح فيها بأنه تلقى مبلغ 5ملايين سنتيم مقابل تسهيل تهريب العملة عن طريق وضعها في صدرية إنقاذ. وذكره القاضي بعملية تهريب 600 هاتف نقال التي تم إجهاضها وتورط فيها مضيف الطائرة .
• وفي سياق آخر، أنكر المتهم الثالث (س،ك) سائق بالمطار علاقته بتهريب الأموال رغم أن القاضي ذكره بتصريحاته الأولى التي ذكر فيها أنه تكفل بنقل الكيس الذي سلم له من قبل (ب،ص) رئيس مصلحة حفظ الأمتعة لتسليمه  لمسؤول المضيفين بالطائرة، فيما أنكر المتهم (ح،أ) رئيس المضيفين بشركة الخطوط الجوية الجزائرية علاقته بتهريب العملة الصعبة، فيما كشف استجواب المتهم (بنم) وهو موظف بشركة الخطوط الجوية منذ 11 سنة أنه هو من كان وراء الإطاحة بشبكة تهريب العملة، حيث بلغ عناصرالشرطة عن مكان الأورو، وذكر وجود مبلغ 300 ألف أورو اختفى بالإضافة  للمبلغ  المحجوز .
• هذا  وتأسس  بنك  الجزائر  كطرف  مدني  للمطالبة  بالتعويضات  رفقة  إدارة  الجمارك،  وتم  تأجيل  الحكم  إلى  شهر  جوان  المقبل .