شبه الطبيين في إضراب مفتوح بداية من الثالث أفريل

قررت النقابة الجزائرية لشبه الطبي الدخول في إضراب مفتوح بدءا من تاريخ الثالث أفريل المقبل، وذلك نتيجة لعدم استجابة وزارة الصحة وإصلاح المسشتفيات لمطالبها الشرعية.

• وحددت النقابة إضرابا مفتوحا إلى غاية تحقيق كل المطالب وفي مقدمتها إعادة تصنيف الشهادة (بكلوريا+3) في الصنف رقم 11 وليس 10.
• مع رفع عمال المناصب الرئيسية إلى الصنف 12، وأصحاب المناصب العليا إلى الصنف 13 بعد استفادتهم من تكوين، مع التأكيد على ضرورة استفادة كل عمال القطاع من تكوين متواصل لتحسين أدائهم في إطار نظام (آل آم دي).
• إلى جانب الإفراج عن القانون الأساسي لشبه الطبي بالصيغة التي تم الإتفاق عليها مع وزير القطاع قبل ثلاث سنوات، مطالبين الوزارة بالتزامات كتابية تضمن مطالبهم المرفوعة.
• وأكد عضو في النقابة الجزائرية لشبه الطبي في تصريح للشروق أنه لا توجد أي وثيقة تدل على المحتوى والصيغة الأخيرة لمشروع نص القانون، عكس ما تدعيه الوزارة، قائلا:  إنه يبقى مجرد كلام وتصريحات فقط، مطالبا الوزارة بالتزامات كتابية تضمن بذلك المطالب المرفوعة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
• من جهة أخرى، طالبت نقابات الصحة إشراكها في لجنة المصادقة على القانون الأساسي وملف التعويضات الخاص بالأطباء الممارسين، حيث توجد حاليا مقترحات كلا من القانون الأساسي وملف التعويضات لدى أمانة الحكومة بالتنسيق مع كل من الوظيف العمومي ووزارة الصحة وإصلاح المستشفيات.
• واستغربت نقابات الصحة إبعادها من التمثيل داخل اللجنة بالرغم من أنها كانت شريكا اجتماعيا في صياغته ضمن اللجنة التي شكلت نهاية شهر جانفي، حيث كشف الياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية في تصريح للشروق اليومي، انتهاء العمل من جميع المقترحات المتعلقة بالقانون الأساسي لموظفي الصحة العمومية، حيث توجد حاليا المسودة النهائية على طاولة أمانة الحكومة، وطالب المتحدث تعجيل الحكومة بالمصادقة على القانون، وكذا ملف التعويضات، وأكد المتحدث، أن الحكومة لم تشركهم كشريك اجتماعي لوضع اللمسات الأخيرة على القانون وملف التعويضات، حيث تم استدعاء ممثلين عن الوظيف العمومي، وكذا وزارة الصحة، ولم يستدع الشريك الإجتماعي المتمثل في النقابة.
• من جهة أخرى أكد عضو في الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين أنهم لم يتلقوا إلى حد الآن “أي رد” من الوزارتين الوصيتين (الصحة والتعليم العالي) بخصوص المطالب “المشروعة” للأطباء المقيمين. وتتضمن قائمة مطالبهم إلغاء الخدمة المدنية ومراجعة القانون الأساسي الحالي ورفع الأجور الحالية وإقرار تكويناتهم المتخصصة الوطنية والدولية التي يقوم بها الأطباء المقيمون خلال مشوارهم التكويني.