شح المناصب المالية يهدد مسابقة ترقية الأساتذة
أبقت وزارة التربية الوطنية على تاريخ 26 فيفري الجاري موعدا لإجراء الامتحان المهني الداخلي للترقية إلى رتبتي أستاذ “رئيس” و”مكوّن”، بعنوان سنة 2022، بعد تحسن الوضعية الوبائية، إذ سيتنافس قلة من المترشحين على قرابة 4 آلاف منصب مالي للترقية.
5 سنوات خبرة مهنية للترقية إلى رتبتي رئيس ومكوّن
قالت مصادر “الشروق” أنه رغم قرار مصالح المديرية العامة للوظيفة تمديد الآجال القانونية لاستكمال مسابقات التوظيف وامتحانات الترقية، إلا أن وزارة التربية قررت الاحتفاظ بتاريخ 26 فيفري الجاري لإجراء الامتحان المهني الداخلي لترقية الأساتذة إلى الرتب العليا “رئيس” و”مكون”.
ومع قلة المناصب المالية والمقدرة بـ3357 منصب مالي، قد تعصف بالمسابقة لعدة اعتبارات، أبرزها أن مديريات تربية للولايات استقبلت عددا قليلا من ملفات المترشحين، عكس ما كان متوقعا، رغم أن الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة يقدر بعشرات الآلاف، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص نسبة المشاركة الوطنية.
وبخصوص شروط المشاركة، قالت المصادر بأنه يتم الترخيص للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة المشاركة في الامتحان المهني للترقية إلى رتبة “رئيس” في حال إثباتهم لخمس سنوات خبرة في المنصب الحالي، في حين يتم الترخيص للمترشحين الذين أثبتوا خمس سنوات خبرة مهنية في رتبة “أستاذ رئيس” للمشاركة في الامتحان المهني للترقية إلى رتبة “أستاذ مكون”.
وسيجتاز المترشحون لرتبة “رئيس” اختبارين اثنين، الأول يبرمج في الفترة الصباحية في مادة التخصص، والثاني يبرمج في الفترة المسائية في مادة “علوم التربية”، على أن يجتاز المترشحون لرتبة “مكون” اختبارين، الأول في “هندسة التكوين” والثاني في مادة التعليمية.
وفي الموضوع، انتقد صادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، لـ”الشروق”، عدم التزام القائمين على وزارة التربية، بتعهداتهم حول تخصيص عدد معتبر من المناصب المالية يكون كافيا لتغطية عدد المترشحين، مشيرا إلى ولايات سجلت ألف مترشح سيتنافسون، على منصب مالي واحد فقط، على حد تعبيره، وهو الأمر الذي أثار استياء الأساتذة الذين كانوا ينتظرون الامتحان بفارغ الصبر، للظفر بمنصب للترقية إلى الرتب العليا.
وأضاف المتحدث أنه لا تراجع عن مقاطعة الامتحان المهني الداخلي للترقية إلى الرتب العليا والمزمع بعد 17 يوما، في حال استمرار صمت الوصاية، لتخصيص عدد أكبر من المناصب المالية.