“شراء سيارات بالتقسيط التَهمَ 80 بالمائة من القروض الإستهلاكية”

كشف وزير المالية كريم جودي، أن الأغلبية الساحقة من القروض الاستهلاكية التي قدمتها القروض خلال السنة المنقضية، ذهبت لاقتناء السيارات، الأمر الذي أثر على الوجهة الطبيعية للقروض، وهو ما كانت له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني.

•  
• وأوضح وزير المالية في تصريح على هامش مصادقة المجلس الشعبي الوطني على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي 2009، أن 80 بالمائة من مجموع 100 مليار سنتيم من القروض الاستهلاكية التي استفاد منها الجزائريون في سنة 2008، كانت موجهة لقروض شراء السيارات.
•  وقال جودي إن “هذا الوضع لا يخدم الإقتصاد الوطني لأنه كان وراء ارتفاع الواردات من السيارات وقطع الغيار إلى ثلاثة ملايير و700 مليون دولار خلال سنة 2008، وهو رقم كبير ساهم في إنهاك الخزينة العمومية من العملة الصعبة، وزاد من تبعية الاقتصاد الوطني”.
• وعرج جودي إلى خطورة القروض الإستهلاكية التي تم حظرها بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وقال “الكثير من الأسر تغريها الامتيازات التي تقدمها قروض الاستهلاك، غير أنها تجد نفسها مع نهاية الشهر أمام أوضاع يصعب التحكم فيها بين دفع قروضها وضمان قوت العائلة “.
• وذكر ممثل الحكومة أن ما قامت به الدولة لا يتعدى حماية الإقتصاد الوطني من الأخطار المتوقعة، بدليل أنها لم تحرم المواطنين من القروض العقارية الموجهة لاقتناء السكنات، التي تشكل أولوية بالنسبة للغالبية العظمى من الجزائريين، مشيرا إلى أن القرار كانت له علاقة أيضا بالأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصاديات العالم.
• وأضاف جودي أن قانون المالية التكميلي 2009 يتضمن تدابير من شأنها تعزيز قروض العقار وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي على الإيجار من أجل تشجيع كراء السكن، بالإضافة إلى وضع قرض الخزينة بنسبة واحد بالمائة لفائدة الراغبين في تمويل السكنات.
• ولفت المتحدث إلى أن القرارات الجديدة الهدف منها التوجيه التدريجي لبعض المنتجات نحو السوق الوطنية مثل المنتجات الفلاحية والسياحية، وهي القطاعات التي تصل فيها قيمة الواردات إلى 11 مليار دولار، ما دفع بالحكومة إلى  تحديد الضريبة على الواردات من الخدمات بـ 3 بالمائة، في محاولة للحد من الاستيراد والتوّجه نحو المنتجات المحلية.