شراكة جزائرية – فرنسية لإصلاح المنظومة الضريبية

تفتتح الخميس المقبل، بإقامة جنان الميثاق، بالأبيار، وزارة المالية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي مشروع “توأمة” الذي يسعى إلى تحديث الإدارة الضريبية وتحسين العمل الرقابي ودعمه.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز هياكله والمساهمة في تحديث الإدارة الضريبية وتحسين استخدام الأموال العامة والإصلاح الضريبي، ناهيك عن تعزيز قدرتها على تطوير مواردها البشرية وعنصر التدريب من خلال إنشاء مرافق التدريب مع فرق محترفة من المعلمين لمرافقة وإدخال أساليب جديدة لإدارة ومراقبة، كما ستسمح هذه التوأمة في تحديث الإدارة القائمة على عملية إدارة الأداء والرقابة الداخلية والتدقيق محددة وتحسين قدرات انتعاشها  .

وحسب البيان فإن التوأمة ستغطي أربع مجالات تتمثل في تعزيز إدارة الموارد البشرية، من خلال وضع إستراتيجية جديدة للموارد البشرية لتجديد النظام الأساسي للموظفين، وتطوير ثقافة الأداء، والنظر في جميع أبعاد التدريب المهنية المقترحة مع إصدار المواصفات الوظيفية لمجموعة من البرامج، ما يسمح بتعزيز تنفيذ “مشروع” إدارة فعالة للحوار وأداء القيادة من قبل المقترحة .

 وسيسمح لهذا البرنامج الذي خصص له الاتصال الأوروبي غلافا ماليا قدره مليون و 400 ألف أورو، بتكوين قرابة 20 ألف إطار بالمديرية العامة للضرائب تحت إشراف 600 إطار، كما تتخلله بعثات تكوينية نحو دول أوربية، وهو الذي يدوم إلى غاية نوفمبر 2017.

وكانت الحكومة الجزائرية قد تبنت برنامجا لتحديث المالية العامة، وتحسين استخدام الأموال العامة وبناء هياكل وأدوات الرقابة الإدارية، مس كثيرا المديرية العامة للضرائب خاصة أنه نص على إنشاء هيكل تنظيمي جديد لإدارة الضرائب، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة ومكافحة الغش والتهرب من دفع الضرائب.

ويعد مشروع التوأمة الجديد “دعم المديرية العامة للضرائب لتحسين الأداء” الممول من قبل الاتحاد الأوروبي كجزء من هذه العملية التحديث والإصلاح، حيث يسير من طرف وزارة التجارة في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي من خلال  المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للمالية الفرنسية.