شراكتنا مع فرنسا ستكون بشروط.. وسنتحالف مع الجميع لتحقيق مصلحتنا
قال رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة الجزائرية عبد القادر قوري إن جلب شركاء اقتصاديين جدد لتفكيك الوضع الاقتصادي الملغم للجزائر خلال المرحلة المقبلة، سيكون بالتركيز على الشراكة الإفريقية والعربية، وليس على الشراكة مع الدول الأوروبية، كما أن العلاقات الاقتصادية مع فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي ستكون بشروط، ووفق ما يخدم مصلحة الجزائر.
وأوضح غوري في تصريح لـ”الشروق” أن العلاقات مع فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي ستكون قائمة على المصالح المتبادلة بين الطرفين، ولن يتم التعامل معهم خارج هذا الإطار، قائلا “الشراكة الأهم بالنسبة لنا ستكون مع الدول الإفريقية والعربية، عبر فتح المعابر والحدود للمصدرين الجزائريين”، مضيفا “علاقتنا بفرنسا ودول أوروبا ستكون بمبدأ رابح ـ رابح، ولن نقبل بغير ذلك”، وذهب أبعد من ذلك قائلا “مستعدون للتحالف مع رجال الأعمال من أي جنسية إذا كان ذلك سيخدم مصلحة بلدنا”.
وشدد رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية على أنه سيتم مباشرة مفاوضات لجلب شراكات جديدة للسوق الجزائرية، واستقطاب عدد من رجال الأعمال للجزائر في زيارات ميدانية سنة 2020، بعد عزوف طويل خلال 2019، وذلك بمجرد دخول قانون المالية لسنة 2020 حيز الخدمة وانتخاب الرئيس الجديد وأدائه اليمين الدستورية، حيث إن كافة هذه الخطوات ستحمل في مجملها تطمينات ضمنية لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب بأن الوضع على ما يرام في الجزائر.
إلا أنه بالمقابل، أوضح أن التركيز في الشراكات الجديدة، سيكون وفق منطق براغماتي، حيث لن يتم السماح بأي تجاوزات في حق الاقتصاد الجزائري وبالعكس سيتم التركيز على شراكة رابح ـ رابح، وهو ما سيتم تطبيقه في الاتفاقيات الجديدة التي قد توقع مع فرنسا ومع دول الاتحاد الأوروبي، في حين سيتم الكشف خلال السنة المقبلة عن توجه جديد للشراكة مع الدول الإفريقية والعربية، وهنا طالب بفتح معبر الدبداب بين إليزي وليبيا، موضحا أن هذه الخطوة ستحل مشاكل مصانع الآجر التي أغلقت 200 منها في الجزائر رغم أنها توظف عشرات آلاف العمال.
وغير بعيد عن ذلك نددت غرفة التجارة والصناعة الجزائرية بتدخل برلمان الاتحاد الأوروبي في شؤون الجزائر الداخلية معتبرة مناقشته لملف الحراك الجزائري استفزازا للجزائريين وداعية إياه للاهتمام بالقضايا التي تتعلق بالدول المنتمية لنطاقه الجغرافي، ووصفت الغرفة هذا التدخل بـ”السافر” و”غير المقبول جملة وتفصيلا”، كما دعت غرفة التجارة السلطات الرسمية إلى إعادة مراجعة العلاقات بالمؤسسات الأوروبية والإقليمية.