شرطة الاحتلال تقدم ملف اتهام جديد ضد الشيخ رائد صلاح

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إنها قدمت، الخميس، ملفاً جديداً ضد الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948)، إلى النيابة العامة، بعد ساعات من تأكيد مصلحة سجون الاحتلال، أن موعد الإفراج عنه سيكون في 17 من الشهر الجاري.

وقالت لوبا السمري، المتحدثة باسم شرطة الاحتلال في تصريح مكتوب نقلته وكالة الأناضول للأنباء: “مع انتهاء الشرطة من تحقيقاتها، حوّلت مادة ملف هذه القضية، وبما يشمل البيانات وأسس الأدلة والمواد التي تم جمعها، إلى مكتب النيابة العامة وذلك للدراسة واتخاذ القرار”.

وأشارت السمري إلى أن الشرطة أنهت هذا الأسبوع تحقيقاتها في ملف “شبهات التحريض والتأييد والنشاط في رابطة، وجمعية غير قانونية، من قبل قيادي بارز في الحركة الإسلامية”.

وقالت: “كانت الشرطة من خلال هيئة التحقيقات القطرية لاهڤ-433 قد حققت خلال فترة الأسابيع الأخيرة مع الشيخ رائد صلاح”.

وأضافت إن التحقيقات تناولت شبهات ضلوعه في “التحريض على العنف والإرهاب والتأييد والدعم، والعضوية أو النشاط في جمعية غير مشروعة”.

ولفتت إلى أن الشرطة باشرت تحقيقاتها بعد استلامها موافقة، من قبل النيابة العامة الإسرائيلية.

وقالت: “تم التحقيق مع الشيخ صلاح بعد الاشتباه في قيامه بالإدلاء بتصريحات، جاءت خلال مناسبات، وفي مواعيد مختلفة بعد صدور قرار إخراج الحركة من حيز نطاق القانون وحظرها”.

وأضافت: “التصريحات له التي تم نشرها بوسائل من الإعلام والمواقع الإلكترونية والشبكات الاجتماعية المختلفة تخص كينونة الحركة ودوره ومساهمته في ذلك على الرغم عن الإعلان على أنها غير قانونية”.

وأشارت السمري إلى أنه “مع فحص وتمحيص ومراجعة جملة هذه التصريحات والمواد ذات العلاقة وترجيح شبهات ما نسب إلى الشيخ صلاح من ضلوع في الجرائم المذكورة تمت المصادقة على إجراء التحقيقات حولها”.

وتعقيباً على هذا التطور، نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن عمر خمايسة، محامي الشيخ صلاح قوله: “تم إبلاغنا من قبل الشرطة بهذا القرار.. إذا قررت النيابة العامة خلال الأيام المقبلة تقديم لائحة اتهام ضده، فلن يفرج عنه في السابع عشر من الشهر الجاري”.

وكانت الأناضول قد نقلت عن خمايسة في وقت سابق من صباح (الخميس) قوله: “أُبلغنا رسمياً، مساء الأربعاء، من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية بقرار الإفراج عن الشيخ رائد يوم السابع عشر من الشهر الجاري”.

ولكنه استدرك: “الوضع القانوني هو الالتزام بذلك والإفراج عن الشيخ رائد يوم 17 ولكن صراحة لا نعلم ما الذي سيحدث من اليوم (الخميس) وحتى يوم الإفراج”.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد قضت في 18 أفريل الماضي، بسجن صلاح، لمدة تسعة أشهر، بتهمة “التحريض على العنف”، خلال خطبة ألقاها في مدينة القدس الشرقية المحتلة قبل تسع سنوات.

ومنذ تم اعتقاله تم إخضاعه للعزل الانفرادي.

وفي 17 نوفمبر 2015 قررت حكومة الاحتلال إخراج الحركة الإسلامية التي يقودها الشيخ صلاح عن القانون، ولكن الشيخ صلاح قال إنه متمسك بقيادة الحركة.